الجمعة، فبراير 26، 2010

مكافآت العاملين في القطاع المالي

على الرغم من أن العام الماضي شهد استمرار آثار الأزمة المالية العالمية، والتي كان أحد مسبباتها سعي العاملين في المؤسسات المالية لتعظيم مكافآتهم الإضافية Bonuses، من خلال السعي نحو تضخيم أصول المؤسسات المالية، حتى ولو كانت تلك الأصول مرتفعة المخاطر. وقد كان الحد من المكافآت الممنوحة للعاملين في القطاع المالي أحد جوانب الإصلاح المقترحة للسيطرة على نمو القطاع المالي وضبط حركة أصوله، ومع ذلك فإن العام الماضي شهد استمرار دفع مكافآت سخية للعاملين في هذا القطاع. الشكل التالي يوضح تطور المكافآت الإضافية للعاملين في القطاع المالي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 1989 إلى 2009. والشكل يوضح بصورة جلية كيف ارتفع متوسط المكافآت الإضافية المدفوعة للعاملين في القطاع المالي، من 1900 دولارا في السنة فقط عام 1989 إلى الرقم القياسي 184.3 ألف دولارا عام 2006، وهي السنة التي شهدت غليان القطاع المالي ليتجه نحو الانفجار في 2007، ومن ثم اندلاع الأزمة في 2008. على الرغم من استمرار آثار الأزمة في العام الماضي إلا ان المكافآت الإضافية للعاملين في القطاع المالي استمرت مرتفعة، حيث حصل كل عامل في المتوسط على 120.3 ألف دولار، الأمر الذي يثير سخط دافعي الضرائب على أساس أن أموال دافعي الضرائب قد استخدمت في عمليات إنقاذ القطاع المالي.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق