مقدمة
تكتسب تحويلات المهاجرين أهمية متزايدة بمرور الوقت للدول المصدرة للعمالة، حيث أصبحت مصدرا مهما لتدفقات النقد الأجنبي يفوق في بعض الأحيان المصادر التقليدية لتلك التدفقات مثل الاقتراض الخارجي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الخارجية وغيرها، وتتميز التحويلات كتدفقات للنقد الأجنبي بأنها غير مكلفة لدولة الأصل، ولا تحمل أية التزامات مستقبلية تجاه تلك التدفقات، ونظرا للتغيرات الديموجرافية في الدول الصناعية فمن المنتظر ان تلعب الهجرة دورا متزايدا في تلك الاقتصاديات لتعويض أثار النقص السكاني على سوق العمل، وهو ما سوف ينعكس في تدفقات أكبر للتحويلات، ومن ثم دورا أهم للتحويلات في اقتصاديات الدول المصدرة للعمالة في المستقبل. وتعد التحويلات إلى مصر حالة واضحة على أهمية تدفق التحويلات إلى دول الأصل، حيث تمثل حاليا أكبر مصادر النقد الأجنبي بعد الصادرات واحد المصادر الهامة للدخل. وتهدف هذه الورقة إلى إعطاء خلفية عامة عن تدفقات التحويلات إلى مصر، وأهمية التحويلات للاقتصاد المصري، وتختتم بتحليل مختصر للسياسات الحكومية لجذب التحويلات وأخير أهم محددات تدفقات التحويلات.
خلفية عامة عن تحويلات المهاجرين
تعد مصر من الدول الرائدة في تصدير العمال إلى الخارج من كافة التخصصات والمهن. كما يتسع التوزيع الجغرافي للعمالة المصرية المهاجرة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ففي الإقليم يتركز المهاجرون المصريون في الدول النفطية في الخليج وليبيا، وبدرجة اقل في لبنان والأردن. أما على المستوى الدولي فيتركز المهاجرون المصريون في الولايات المتحدة وأوروبا وبدرجة اقل في اليابان وكندا واستراليا. وتتسم الهجرة إلى الدول النفطية بأنها هجرة مؤقتة حيث لا تسمح القوانين في تلك الدول بإعطاء المهاجر الإقامة الدائمة، ولذلك يفضل المهاجرون المصريون الذين يرغبون في الإقامة الدائمة في الخارج التوجه إلى الدول التي تسمح قوانينها بمنحهم حق الإقامة الدائمة، بصفة خاصة الولايات المتحدة وأوروبا. غير أنه لما كانت أسواق العمل في تلك الدول ترتفع درجة تنافسيتها بشكل واضح، فإن أشكالا معينة فقط من المهاجرين هم من يمكنهم الهجرة والحصول على حق الإقامة في تلك الدول، وهي العمالة الماهرة وذوي التخصصات العلمية المرتفعة. معنى ذلك أن معظم العمالة المصرية المهاجرة إلى الدول النفطية في الإقليم هي عمالة ذات مهارات اقل ومستويات علمية اقل، بما في ذلك المدرسين وعمال المكاتب والمهنيين المتنوعين، وعمال البناء والوظائف المرتبطة أساسا بقطاع الإنشاء، وكافة هؤلاء هم مهاجرين مؤقتين، أي أن لهم مستوى مستهدف من المدخرات التي يسعون إلى تحقيقها، ثم يعودون مرة أخرى إلى مصر، ومن ثم تعود معهم مدخراتهم.
ويوضح الشكل رقم (1) تطور تحويلات المهاجرين المصريين خلال الفترة من 1985 – 2000 والتي تزايدت من 3211.7 مليون دولارا أمريكيا عام 1985 إلى 8559.2 مليون دولارا عام 2008، قبل ان تنخفض إلى 7805.7 مليون دولارا في عام 2009 نتيجة للأزمة المالية. وعلى الرغم من ان تحويلات المهاجرين المصريين تمثل تدفقات لرؤوس الأموال الخاصة، إلا أنها تتأثر بشكل عام بالعوامل الاقتصادية والسياسية. على سبيل المثال يلاحظ ارتفاع مستويات التحويلات بصورة استثنائية عامي 1992 و 1993، حيث بلغت 6104 مليون دولارا و 5664 مليون دولارا على التوالي، ويعكس ذلك التطورات التي سادت في أعقاب حرب الخليج الأولى، حيث تم الاستغناء عن أعداد كبيرة من المهاجرين الفلسطينيين والأردنيين والسودانيين واليمنيين في دول الخليج وإحلالهم بشكل أساسي بعمالة مصرية، وخلال الفترة 1985-2009، بلغ المتوسط السنوي لتحويلات المهاجرين حوالي 4191.6 مليون دولار.
ولا شك أن تطور التحويلات يعكس، بالإضافة إلى المتغيرات الاقتصادية والسياسية، التطورات في رصيد العمالة المهاجرة في الخارج، بصفة خاصة المهاجرين بصفة مؤقتة، وعلى وجه الخصوص العمالة الفنية والعمالة غير الماهرة التي يزيد الطلب عليها أساسا في الدول العربية النفطية، في أوقات اتساع الإنفاق الكلي في تلك الدول والعكس في حالة تراجع ميزانيات الإنفاق على المستوى الكلي. أما رصيد العمالة الماهرة فهو أكثر ثباتا سواء في الدول النفطية أو في الدول الصناعية المتقدمة.
الشكل رقم (1) إجمالي تحويلات المهاجرين المصريين
إن التوزيع الجغرافي لرصيد المهاجرين المصريين في الخارج لا بد وان ينعكس في تدفقات التحويلات إلى الداخل، ويوضح الجدول رقم 1 نسبة تدفقات تحويلات المهاجرين المصريين من مختلف دول المهجر إلى إجمالي التحويلات خلال الفترة من 1999 - 2009. ومن الجدول يتضح ان الولايات المتحدة الأمريكية تعد اكبر مصادر التحويلات إلى مصر، حيث يتم تحويل أكثر من ثلث تحويلات المهاجرين منها. وتتسم الهجرة إلى الولايات المتحدة بأنها هجرة دائمة، وتتمثل المشكلة الأساسية للتحويلات من المهاجرين المقيمين في الخارج بصفة دائمة في أنها تميل نحو التناقص بمرور الوقت، مع ضعف الروابط مع دولة الأصل بمرور الزمن، وتتوقف نهائيا مع الأجيال التالية الذين يرتبطون أساسا بدولة المهجر وتنفصل روابطهم مع دولة الأصل، ما لم يحدث إحلال من مهاجرين جدد.
وتأتي دول الخليج في المركز الثاني من حيث الأهمية النسبية كمصدر لتحويلات العمالة المصرية، ويوضح الجدول رقم 1 أن العمالة المصرية قامت بتحويل 1504 مليون دولارا من دول الخليج في عام 1999/2000، وقد تزايد إجمالي تحويلات العمالة المصرية من دول الخليج عام 2008/2009 إلى 4155 مليون دولارا. ومن الجدول يتضح أيضا أن المملكة العربية السعودية كانت أهم مصادر التحويلات للعمالة المصرية، حتى عام 2004 تليها الإمارات العربية المتحدة ثم الكويت، وبدءا من هذا العام أخذت تحويلات العمالة المصرية من الكويت في التزايد على نحو غير مسبوق بحيث أصبحت الكويت هي أهم مصادر التحويلات من دول الخليج إلى مصر، ففي عام 2007/2008 تم تحويل 1797.1 مليون دولارا من الكويت فقط، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي التحويلات المتدفقة إلى مصر من الخارج، مقارنة بـ 1380.3 مليون دولار تدفقت من الإمارات العربية المتحدة و959.4 من المملكة العربية السعودية. بهذا الشكل تصبح الكويت ثاني أهم دولة بعد الولايات المتحدة بالنسبة لتدفقات التحويلات إلى مصر.
الأهمية النسبية لمصادر التحويلات الى مصر
مصدر التحويلات | متوسط 1999-2009 |
المملكة العربية السعودية | 18.1 |
الكويت | 14 |
الامارات العربية المتحدة | 12.4 |
قطر | 1.6 |
البحرين | 0.7 |
عمان | 0.4 |
ليبيا | 0.1 |
لبنان | 0.4 |
الولايات المتحدة الامريكية | 33.6 |
فرنسا | 1.4 |
ألمانيا | 3.6 |
ايطاليا | 1.2 |
هولندا | 0.5 |
بريطانيا | 3.9 |
اليونان | 0.2 |
أسبانيا | 0.2 |
سويسرا | 3.4 |
اليابان | 0.2 |
كندا | 0.3 |
دول أخرى | 3.6 |
الاجمالي | 100 |
* Source: the Central Bank of Egypt.
أهمية التحويلات للاقتصاد المصري
يمكن تقييم أهمية التحويلات إلى اقتصاديات دولة الأصل باستخدام العديد من المؤشرات، منها نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي. ووضح الشكل رقم (2) نسبة تحويلات المهاجرين إلى الناتج المحلي الإجمالي المصري، وكما يتضح من الشكل فإن تحويلات المهاجرين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت أقصى مستوياتها في أثناء حرب الخليج الأولى، حيث بلغت تدفقات التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 15%. وفي المتوسط خلال الفترة 1985-2009، بلغت نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي 5.9%. من ناحية أخرى بلغ متوسط نصيب الفرد من التحويلات أعلى مستوياته عام 2008، (حوالي 105 دولار)، وفي المتوسط خلال 1985-2009 بلغ متوسط نصيب الفرد من التحويلات 61.4 دولار. وقد تبدو هذه الأرقام منخفضة، إلا أننا إذا أخذنا في الاعتبار متوسط عدد أفراد الأسرة، ومتوسط نصيب الفرد من الدخل، وأوضاع أسر المهاجرين الدخلية، فان هذه الأرقام تصبح جوهرية على مستوى الأسرة.
وحتى عام 1994، كانت تدفقات التحويلات تفوق الصادرات السلعية للاقتصاد المصري، وبدءا من هذا العام (فيما عدا عام 1998) أخذت نسبة التحويلات إلى الصادرات المصرية في الانخفاض حتى بلغت أدنى مستوياتها عام 2008، حيث مثلت 32.6%، وخلال الفترة 1985-2009، بلغ متوسط نسبة التحويلات إلى إجمالي الصادرات 105%. وفي 1991 بلغت تدفقات التحويلات 16 ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وخلال الفترة 1985-2006 بلغ متوسط نسبة التحويلات إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 482%. من ناحية أخرى مثلت تدفقات التحويلات أكثر من خمس إضعاف تدفقات المعونات الخارجية الرسمية لمصر، وخلال الفترة 1985-2006 بلغت نسبة التحويلات إلى إجمالي تدفقات المعونة الخارجية الرسمية 210%.
ويوضح التحليل السابق لنا أنه بكافة المعايير تعد تدفقات التحويلات أمرا حيويا بالنسبة للاقتصاد المصري، وأن صانع السياسة لا بد وان يتعامل بحذر شديد مع تدفقات التحويلات حتى يضمن استقرار تدفقاتها وعدم تأثر سوق النقد الأجنبي ومن ثم معدل صرف الجنيه المصري تبعا لذلك.
الشكل رقم (2) نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي
.png)
.png)
جدول (2) أهمية التحويلات للاقتصاد المصري
| السنة | إجمالي التحويلات (مليون دولار) | التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي % | متوسط نصيب الفرد من التحويلات (دولار أمريكي) | التحويلات إلى الصادرات % | التحويلات إلى الواردات % | التحويلات إلى الاستثمار الأجنبي المباشر % | التحويلات إلى تدفقات المعونة الرسمية % |
| 1985 | 3211.71 | 6 | 63.4 | 174.7 | 58.44 | 272.74 | 181.65 |
| 1986 | 2506.14 | 3.98 | 48.14 | 113.2 | 28.87 | 205.85 | 142.46 |
| 1987 | 3604.29 | 4.9 | 67.35 | 176.9 | 47.45 | 380.32 | 215.9 |
| 1988 | 3769.57 | 4.28 | 68.56 | 177.8 | 43.54 | 316.77 | 218.77 |
| 1989 | 3293.45 | 4.72 | 58.38 | 128.4 | 44.3 | 263.44 | 220.03 |
| 1990 | 4283.5 | 8.91 | 74.13 | 165.7 | 46.48 | 583.58 | 278.34 |
| 1991 | 4054 | 12.01 | 68.62 | 110.8 | 51.57 | 1602.37 | 74.72 |
| 1992 | 6104 | 14.65 | 101.22 | 200 | 74.04 | 1329.85 | 121.86 |
| 1993 | 5664 | 12.14 | 92.11 | 252.4 | 69.21 | 469.46 | 157.66 |
| 1994 | 3672 | 7.12 | 58.6 | 106 | 36.05 | 323.98 | 154.12 |
| 1995 | 3226 | 5.36 | 50.52 | 93.9 | 27.48 | 542 | 120.48 |
| 1996 | 3107 | 4.59 | 47.74 | 87.9 | 23.87 | 488.21 | 154.54 |
| 1997 | 3697 | 4.89 | 55.75 | 94.3 | 27.98 | 416.85 | 168.85 |
| 1998 | 3370 | 3.97 | 49.87 | 107.7 | 20.85 | 313.34 | 169.79 |
| 1999 | 3235.3 | 3.58 | 46.98 | 90.9 | 20.19 | 303.7 | 165.58 |
| 2000 | 2852 | 3.09 | 40.64 | 61 | 20.43 | 230.86 | 180.45 |
| 2001 | 2911.4 | 3.64 | 40.71 | 70.5 | 22.83 | 570.97 | 219.29 |
| 2002 | 2893.1 | 3.44 | 39.69 | 61.7 | 23.15 | 447.23 | 230.41 |
| 2003 | 2960.9 | 4.36 | 39.85 | 48 | 27.22 | 1247.22 | 239.38 |
| 2004 | 3340.7 | 4.22 | 44.12 | 43.5 | 26.04 | 154.85 | 338.56 |
| 2005 | 5017.3 | 5.34 | 65.03 | 47.1 | 25.32 | 93.33 | 344.69 |
| 2006 | 5329.5 | 4.92 | 67.8 | 38.9 | 25.72 | 53.07 | 535.57 |
| 2007 | 6321 | 4.76 | 78.95 | 39 | 23.36 | ||
| 2008 | 8559.2 | 104.99 | 32.6 | 17.55 | |||
| 2009 | 7805.7 | ||||||
| المتوسط | 4191.55 | 5.86 | 61.38 | 105.1 | 34.66 | 482.27 | 210.6 |
محددات تحويلات المهاجرين المصريين
على الرغم من أهمية التحويلات للاقتصاد المصري، إلا أن الدراسات التطبيقية حول محددات التحويلات تعد محدودة للغاية، ومن بين الدراسات المحدودة عن محددات التحويلات ففي دراسة من بانل من الدول توصل السقا (1998) إلى أن التحويلات ترتبط ايجابيا بمعدلات النمو الاقتصادي في دولة الأصل، كذلك وجد أن هناك تأثير سلبي لفروق معدلات الصرف بين السوق السوداء والسوق الرسمي على تدفقات التحويلات من خلال القنوات الرسمية للتحويل. كذلك قام السقا ومكناب (1999) بتقدير نموذج كلي لمحددات التحويلات في مصر، وقد وجدت الدراسة أن مستويات الدخول سواء في دولة الأصل أو دولة المهجر تؤثر بشكل ايجابي على تدفقات التحويلات، بينما وجد ان التحويلات حساسة جدا لعلاوة معدل الصرف في السوق السوداء، كذلك أكدت النتائج التأثير السلبي لفروق معدلات الفائدة على تدفقات التحويلات إلى مصر.
سياسات جذب التحويلات
لسوء الحظ، عندما بدأت الهجرة إلى الخارج في الزيادة في نهاية الستينيات والسبعينيات، كانت مصر تتبع قواعد صارمة في ما يتعلق بالتعامل في العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى ازدهار السوق السوداء للنقد الأجنبي، ولقد كان التدفق الأساسي للتحويلات يتم من خلال القنوات غير الرسمية بسبب المغالاة في قيمة الجنيه وفقا لمعدل الصرف الرسمي، ولذلك نشأت شبكات لتجميع العملات من المصريين العاملين في الخارج واستخدامها في تمويل تجارة تهريب السلع وغيرها من أنشطة التجارة غير المشروعة. ولتحرير سياسة الصرف الأجنبي المتعلقة بالتحويلات قامت الحكومة في 1971 بإعطاء الأفراد حق فتح حسابات خاصة بالنقد الأجنبي في البنوك المصرية، وفي عام 1973 تم إنشاء السوق الموازية للنقد الأجنبي التي هدفت أساسا لجذب مدخرات العاملين في الخارج من خلال منحهم معدلات صرف تشجيعية، وفي عام 1974 تم السماح للعاملين في الخارج بتمويل الواردات من الخارج، وفي عام 1976 تم السماح للأفراد بحرية حيازة النقد الأجنبي والتعامل فيه عن طريق المصارف، وفي عام 1977 تم إعطاء المستثمرين المصريين نفس الامتيازات التي سبق منحها للمستثمرين الأجانب بهدف تشجيع العاملين في الخارج على استثمار مدخراتهم في مصر، وإيمانا من الدولة بأهمية الهجرة للاقتصاد المصري تم إنشاء وزارة خاصة بالهجرة والعاملين في الخارج عام 1981، والتي أدمجت لاحقا مع وزارة العمل تحت اسم وزارة القوى العاملة والهجرة. وخلال الفترة من 1983-1985 تم منح عدة علاوات لمعدل الصرف المستخدم في تحويل مدخرات العاملين في الخارج، وفي عام 1991 تم إلغاء نظام معدلات الصرف المتعددة واستبداله بمعدل الصرف الموحد، وتحرير الجنيه المصري، وبذلك تجنبت مصر الآثار السلبية التي كانت تحملها المغالاة في قيمة الجنيه المصري على تدفقات التحويلات.
References
El-Sakka, M.I.T. (2007) "Migrant Workers' Remittances and Macroeconomic Policy in Jordan", The Arab Journal of Administrative Studies, Vol. 14, No. 2, pp. 307-328.
--------------- (2005) "Migrant Remittances in the Middle East: An Overview" chapter 13 in Terry, D. and Wilson, S (eds.) "Beyond Small Change: Making Migrant Remittances Count" Inter-American Development Bank, Washington 2005.
--------------- (1998) "Determinants of Arab Migrant Remittances", Journal of Social Sciences Vol. 26 No.3 pp 67-96.
--------------- (1996) "Migration Remittances: Policy Options for Host and Countries of Origin" Final report of research project no. CC023, Research Administration, Kuwait University.
--------------- [1987] "Migrant remittances and the balance of payments: the Egyptian case". Population Studies, Vol. 13, No. 74, Jan-Mar pp 87 – 103
El-Sakka, M.I.T. and R. McNabb (1999) "The Macroeconomic Determinants of Emigrant Remittances", World Development, Vol. 27, no. 8 pp. 1493-1502.
Ghosh B. (2006) "Migrant Remittances and Development: Myths, Rhetoric and Realities", International Organization for Migration, Switzerland.
Serageldin, et al (1981) " Manpower and International Labor Migration in the Middle East and North Africa ". Final report, the World Bank.
Swamy, G. (1981) " International Migrant Worker Remittances: Issues and Prospects ", World Bank Staff Working Paper, No. 481.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق