البنك المركزي الكندي يتوقع سعر النفط الخام ما بين 80-100 دولار في 2011

أصدر البنك المركزي لكندا ورقة عمل للباحثين Olivier Gervais and Ilan Kolet have المستقبل المتوقع للعرض العالمي من النفط الخام، وذلك على أساس سلوك الأوبك خلال الطفرات السابقة، وأثر أزمات سوق النفط على الاستثمار في القطاع النفطي. ويوضح الشكل التالي سلوك الأسعار خلال الدورات الثلاث لأسعار النفط الخام.

الشكل رقم (1)

ومن الشكل يلاحظ أن سلوك الأسعار قد اختلف بصورة واضحة خلال الدورات الثلاث السابقة للنفط الخام، فخلال الفترة من 1974 حتى منتصف الثمانينيات حدثت زيادة كبيرة في الأسعار نتيجة لقيام أوبك بتقليل حجم الإنتاج، وظلت الأسعار مرتفعة بشكل عام خلال هذه الفترة. وخلال الفترة من منتصف الثمانينيات حتى منتصف التسعينيات اتسمت الأسعار بالانخفاض والاستقرار بشكل عام. أما الدورة الثالثة والتي بدأت مع الألفية الجديدة تقريبا فقد اتسمت بارتفاع كبير في الأسعار نتيجة زيادة مستوى الطلب على النفط وضعف مستويات العرض.

الورقة أشارت إلى ملاحظتان في غاية الأهمية الأولى هي أن الأوبك قامت خلال الأزمة الحالية في ديسمبر 2008 بخفض معدلات الإنتاج بصورة مبالغ فيها تجاوزت حجم الانخفاض في الطلب على النفط الخام في 2009، وهو ما أدى إلى دعم أسعار النفط في هذا العام. كما يتضح من الشكل التالي.

الشكل رقم (2)

والثانية هي أن الانخفاض الحالي في الأسعار قد أدى إلى التأثير السلبي على الاستثمار في القطاع النفطي لدول العالم، وهو ما يترتب عليه توسيع أثر القيود الحالية على العرض من النفط الخام في المستقبل، ومع استعادة مستوى النشاط الاقتصادي بنهاية الأزمة ومن ثم زيادة الطلب على النفط الخام فان ضعف الاستثمار في القطاع النفطي سوف يحدث قيودا على العرض ومن ثم سوف تميل أسعار النفط نحو الارتفاع. وتتوقع الورقة أن تتراوح أسعار النفط الخام خلال عام 2011 ما بين 80 إلى 100 دولارا للبرميل. أي أن المستقبل يحمل أخبارا جيدة لدول مجلس التعاون.

هل تسببت الصين في ضعف مستويات التصنيع في الدول النامية

هل تسببت الصين في ضعف مستويات التصنيع في الدول النامية الأخرى، هذا السؤال يحاول الباحثين Jörg Mayer و Adrian Wood، الإجابة عليه وذلك باستخدام مدخل وفرة عناصر الإنتاج لتقييم حجم هذا الأثر. ووفقا للدراسة فإن انفتاح الصين في مجال التجارة الدولية أدى إلى تقليل عمليات التصنيع القائمة على كثافة الاستخدام لعنصر العمل في الدول النامية الأخرى، بصفة خاصة بالنسبة لجيرانها من دول شرق آسيا، غير أن هذا الأثر لم يكن جوهريا، وان التطورات الأخرى في تلك الدول ساعدت على استيعاب هذا الأثر.
فقد شهدت الفترة الماضية كما كبيرا من الدراسات التي أجريت لتقييم اثر النمو الصيني على العالم، وقد ارتكزت تلك الدراسات على قياس الأثر على الناتج أو التجارة باستخدام مداخل عدة، وقد كانت الخلاصة التي توصلت إليها تلك الدراسات هي أن النمو الصيني قد أدى إلى ضعف مستويات التصنيع في الدول النامية الأخرى، حيث تأثرت قدراتها التنافسية في التصنيع القائم على وفرة عنصر العمل في مقابل الصناعة الصينية سواء أكان ذلك في الأسواق الداخلية لتلك الدول أو في أسواقها التصديرية، في الوقت الذي تزايدت فيه صادرات الدول النامية من المواد الأولية إلى الين نتيجة لتصاعد الطلب الصيني عليها.
ويحاول الباحثان تحدي النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات من خلال استخدام نظرية هيكشر/أولين، حول وفرة عناصر الإنتاج. نظرية هيكشر/أولين ببساطة تحاول أن تفسر تدفقات التجارة بين الدول بناءا على الوفرة النسبية لعناصر الإنتاج، فإذا كانت دولة ما لديها وفرة في عنصر العمل، بالنسبة للدول الأخرى، فان ذلك سوف يمكن تلك الدولة من إنتاج السلع التي تعتمد على عنصر العمل بكثافة بصورة أرخص من باقي الدول، الأمر الذي يعطيها ميزة تنافسية في مقابل الدول الأخرى التي ليس لديها وفرة في هذا العنصر، فتزداد صادرات هذه الدولة إلى باقي الدول وهكذا. ولا يقصد بنظرية وفرة عنصر الإنتاج، وفرة عنصر الإنتاج في الدولة بدون التجارة مع الدول الأخرى، وإنما وفرة عنصر الانفتاح في الدولة مقارنة بنفس العنصر في الدول الأخرى شركاءها في التجارة. ومن وجهة نظر الباحثان فان دخول الصين مجال التجارة من حالة انعزال عن العالم تقريبا، أدى إلى إضافة عدد ضخم من العمال إلى رصيد عنصر العمل في العالم، الأمر الذي أثر على الوفرة النسبية لعنصر العمل/الأرض (أو الموارد الطبيعية) في الدول النامية، ومن ثم ترتب على دخول الصين مجال التجارة ارتفاع الوفرة النسبية التي تملكها هذه الدول في مجال الأرض مقارنة بالوفرة النسبية للدول النامية في عنصر العمل. وبناءا على ذلك فان دخول الصين في مجال التجارة قد أدى إلى ضعف مستويات التصنيع في الدول النامية نظرا لانخفاض الوفرة النسبية التي كانت تتمتع بها الأخيرة في عنصر العمل.
غير أن الباحثين يريان أن هناك مسألة أهم وهي حجم التأثير السلبي لانفتاح التجارة الصينية على الدول النامية. ووفقا لحسابات الباحثين فان تأثير انفتاح الصين التجاري على العالم كان حدوث انخفاض مستويات التصنيع في الدول النامية للصناعات كثيفة الاستخدام لعنصر العمل بالنسبة للناتج من السلع الأولية (كثيفة الاستخدام لعنصر الأرض) بنسبة تتراوح بين 7-10%، ومن ثم على معدل الصادرات بين النوعين من الإنتاج بنسبة تتراوح بين 10-15%. ولكن حساب أثر انفتاح الصين تجاريا على القطاعات المختلفة سوف يكون اقل. فمن خلال إضافة حجم قوة العمل في الصين الحاصلة على تعليم ابتدائي وثانوي (وهي نوعية العمل المستخدم في الصناعات كثيفة الاستخدام لعنصر العمل) إلى إجمالي حجم العمل من هذه الفئات في باقي دول العالم يرتفع نصيب قوة العمل في العالم بحوالي 9%، وتخفيض نصيب العمل من الأرض بنسبة 17% (أي من 2.9 كيلو متر مربع إلى 2.4 كيلو متر مربع)، ومن ثم فان الأثر النسبية المتوقع لانفتاح الصين على هيكل الإنتاج في العالم لن يكون أكثر من هذه النسبة وربما يكون أقل.
الخلاصة التي يحاول الباحثان الوصول إليها هي أن انفتاح الصين تجاريا على العالم لم يؤد إلى تدهور مستويات التصنيع في الدول النامية كما هو متوقع، وأن هذا الأثر كان محدودا بشكل عام.

أكبر دراسة لمعرفة أسباب انتحار الجنود في الجيش الأمريكي

نشر في جريدة الاقتصادية السعودية بتاريخ الأحد 16/8/2009

http://www.aleqt.com/2009/08/16/article_263280.html

أصبح الإقدام على الانتحار من الأسباب الجوهرية لحالات الوفاة بين صفوف الجيش الأمريكي حديثا. وهناك تقارير حديثة تشير إلى أن الانتحار بين الجنود أصبح المسبب الثاني للوفاة بين صفوف الجيش. ويذكر الجيش الأمريكي أن حالات الانتحار بين أفراد الجيش الأمريكي قد تزايدت بصورة واضحة في أعقاب المواجهات الحالية في العراق وأفغانستان على الرغم من جهود المراقبة والتدخل التي أدخلها الجيش لمنع الجنود من الانتحار خلال هذه الفترة. وقد أشارت أحد الدراسات التي أجريت على حالات الانتحار بين جنود الجيش إلى أن معدل الانتحار بين الجنود الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما يبلغ حوالي ضعفين إلى 3 أضعاف معدل الانتحار بين المدنيين من نفس العمر، وانه كلما كانت فترة الخدمة التي قضاها الجندي اقصر كلما كان معدل الانتحار أعلى. من ناحية أخرى أشارت أحد الدراسات الاستطلاعية إلى أنه من بين كل 100 جندي حاولوا الانتحار كان هناك 94% منهم يعانون من الاكتئاب، و 67% منهم كان لديهم محاولات سابقة أو ميل نحو الانتحار.

وفقا لتقرير الجيش الأمريكي عن حالات الانتحار بين الجنود بلغ عدد الجنود الذين انتحروا في عام 2007، 115 جندي، أي بزيادة 13% عن حالات الانتحار في عام 2006. عام 2008 كان أسوأ أعوام الانتحار بين الجنود، حيث تساوى لأول مرة معدل الانتحار بين الجنود مع معدل انتحار المدنيين، والذي يتراوح بين 19-20 لكل 100 ألف. غير أن الأرقام الواردة عن حالات الانتحار في مطلع عام 2009 تؤكد استمرار الاتجاه نحو الارتفاع، المثير للاهتمام في الموضوع أن معدلات الانتحار بين العسكريين في الولايات المتحدة كانت اقل من تلك الخاصة بالمدنيين، غير انه بدءا من عام 2008 أخذ هذا النمط في الانعكاس، حيث أصبحت معدلات الانتحار حوالي 20.2 حالة لكل مائة ألف عسكري في مقابل 19.2 من كل مائة ألف من المدنيين، وربما تكون عومل الضغط الناجمة عن الحرب وطول فترة الخدمة والضغوط المترتبة على الصدمات من العوامل الكامنة وراء حالات الانتحار. معنى ذلك أنه إذا استمرت معدلات الانتحار على هذا المنوال فسوف يقتل الإقدام على الانتحار من الجيش الأمريكي أعدادا أكثر مما يقتلها عدوهم.

وقد صرح الرئيس أوباما بأن هذه الأخبار السيئة تذكر بالتكاليف المرتفعة لحرب العراق على الجنود الأمريكيين وأسرهم، كما أشار إلى أن الجيش الأمريكي سوف يوفر متخصصين نفسيين ويرفع مستويات التدريب النفسي للتعرف على علامات الإقدام على الانتحار ورفع مستوى الصحة العقلية بين الجنود.

تصاعد القلق حول تزايد حالات الانتحار بين الجنود جعل الجيش الأمريكي يخصص ميزانية بحوالي 50 مليون دولارا لأربعة من كبار الباحثين في الولايات المتحدة لإجراء دراسة عن حالات الانتحار بين الجنود في الجيش الأمريكي. الدراسة تعد الأكبر من نوعها عن حالات الانتحار والصحة العقلية بين الجنود. وتحاول الدراسة تحديد درجة الخطر والعوامل التي يمكن اللجوء إليها لمنع حالات الانتحار بين الجنود، ورسم أساس علمي لمناهج فعالة للتدخل المبكر لتقليل معدلات الانتحار بين الجنود، ودراسة المشكلات العقلية المصاحبة لتلك الحالات. يتوقع من الدراسة أن تقوم بإضافة جوهرية إلى معلوماتنا عن الانتحار وفهمه بصورة أفضل والعوامل المساهمة فيه والعوامل التي تساعد على انتشاره بين الجنود. غير أن الدراسة سوف تتناول تحليل أثر مجموعة كبيرة من العوامل التي يمكن أن تكون مسئولة عن انتشار الظاهرة، سواء كانت متعلقة بالخدمة العسكرية أو مستقلة عنها، بما في ذلك تجانس الوحدات العسكرية، التعرض للصدمات، الضغوط الشخصية والاقتصادية، التاريخ الأسري، الاعتداءات في فترة الطفولة والصحة العقلية بشكل عام.

الأساليب التي ستعتمد عليها الدراسة مكثفة جدا، حيث ستشمل قواعد المعلومات التي يحتفظ بها الجيش الأمريكي عن أفراده، والتي سيتم معالجتها للتعرف على المسببات المحتملة للانتحار في صفوف الجيش، ودراسة الحالات التي حاولت الانتحار في السابق ومقارنتها بالحالات ذات الخصائص الديموجرافية المشابهة والتي لم تقم بمحاولة الانتحار، وعمل استبانات لعينة من 90 ألف جندي يمثلون خصائص الجيش الأمريكي في مجمله، فضلا عن مسح للـ 80 إلى 120 ألف جندي الذين دخلوا الخدمة في كل سنة من السنوات الثلاث الأولى للدراسة. كذلك سوف تشمل الدراسة المسئولين في كل مجالات الخدمة العسكرية، بما في ذلك أعضاء الحرس القومي وجنود الاحتياط.

بهذا الشكل يتوقع أن تستغرق هذه الدراسة المكثفة حوالي خمس سنوات، وهي المدة التي يرى فريق البحث أنها لازمة للتوصل إلى العوامل التي تكشف عن دوافع الانتحار لدى الجنود ورسم خطط لكيفية التدخل للحد من تلك الظاهرة الخطيرة.

من الأسئلة المهمة التي ستطرحها الدراسة دور التفاعل الاجتماعي في الجيش الأمريكي الحديث، فلو كان جنديا ما قريبا من زملائه ومات هؤلاء في المواجهات، هل يرفع ذلك من احتمال انتحاره؟ وهل إذا ارتكب جندي ما خطأ أدى إلى التأثير سلبا على وحدته، هل يؤدي ذلك إلى زيادة احتمال انتحاره، خصوصا في الوحدات التي بينها نوع من التجانس؟ وهل كلما ازدادت درجة التجانس بين أفراد الوحدة ترتفع معدلات الانتحار؟ ما هو الدور الذي تلعبه القيادة العسكرية في مثل هذه الحالات؟ هل القادة العسكريون على علم بالحالات الأكثر تعرضا للانتحار؟ وهل يميل الجنود إلى إخفاء آلامهم النفسية خوفا من الفصل أو العزل؟ وهل التدخل المبكر يؤدي إلى تقليل مخاطر الانتحار؟ هذه وغيرها من الأسئلة المهمة التي تتناولها الدراسة بالتحليل.

تتبع أسعار النفط يسبب عوار الراس

متابعة تطورات اسعار النفط في الفترة الأخيرة تسبب لي عوار راس كبير، فبعد ان بدأت الأحوال تتحسن، ولامست اسعار النفط حاجز الـ 68 دولارا للبرميل استبشرنا خيرا، بعد ان كانت الاسعار قد انخفضت بشكل واضح في اوائل هذا الشهر. اليوم انخفضت اسعار النفط بشكل مستمر حتى بلغت حتى كتابة هذه الملاحظة 63 دولارا، ويبدو ان هناك ضغوط على الاسعار نحو النزول بشكل أكبر، أي ربما نشاهد في الايام القليلة القادمة اسعارا للنفط في مجال الخمسينات من الدولارات.

اسعار النفط وقيمة الدولار والذهب بينهما ارتباط كبير، فمع زيادة اسعار النفط يبدأ الدولار الامريكي في الانخفاض، والعكس مع انخفاض اسعار النفط. اليوم انخفض معدل صرف اليورو بالدولار من أكثر من 142 سنتا الى 140 سنتا مع انخفاض سعر النفط. ارتفاع معدل صرف الدولار سوف يقلل من سعر الذهب عالميا.

بيانات مؤسسة معلومات الطاقة الامريكية تشير الى أن المخزون الامريكي من النفط انخفض في الربع الثاني وكذلك في الربع الأول من هذا العام، إلا أن الطلب على النفط في الربع الثالث من هذا العام اقل من الطلب في العامين الماضيين 2007 و 2008، حيث تعمل معامل تكرير النفط حاليا بحوالي 85% من طاقاتها في الولايات المتحدة. بيانات ضعف الطلب الامريكي على النفط، وليس المخزون هذه المرة، هي المسئول عن ميل سعر البرميل من النفط الخام نحو التناقص.

والله حيرنا النفط، مو راضي يثبت على حال. المشكلة ان تغير سعر النفط بدولار واحد يكلف الدول المنتجة مبلغا هائلا من المال. على سبيل المثال بالنسبة للملكة العربية السعودية التي تنتج حوالي 10 مليون برميل يوميا، يؤدي انخفاض سعر البرميل من النفط بدولار واحد الى انخفاض في الايرادات السنوية للمملكة من النفط بحوالي 3.7 مليار دولار (مبلغ ضخم)، أما بالنسبة لنا في الكويت فان كل انخفاض في سعر النفط بدولار يكلف ميزانية الدولة سنويا أكثر من مليار دولار. عزيزي القارئ، عرفت لماذا متابعة اسعار النفط تسبب عوار الراس.

حزمة التحليل الاحصائي في العلوم الاجتماعية SPSS تندمج مع IBM

أعلنت شركة International Business Machines IBM أمس أنها سوف تقوم بشراء حزمة التحليل الاحصائي في العلوم الاجتماعية SPSS في مقابل 1.2 مليار دولار. بهذا الشكل تستحوذ شركة IBM على أشهر حزمة في الاحصاء للعلوم الاجتماعية في العالم، لا ينازعها في ذلك سوى حزمة SAS.

حزمة SPSS بلغت مبيعاتها في العام الماضي فقط 302.9 مليون دولار، مما يعني ان الصفقة تمثل استثمارا متميزا لشركة IBM نظرا للطلب العالمي الكبير على الحزمة من قبل المحليين الاحصائيين في مجال العلوم الاجتماعية في كافة دول العالم. حزمة SPSS تم تطويرها في عام 1968 بواسطة Norman H. Nie أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة شيكاغو، ومنذ ذلك العام والطلب العالمي على الحزمة في تزايد.

بهذا الشكل تعلن IBM عن استراتيجتها الجديدة في تنويع خطوط انتاجها من التركيز فقط على الماكينات لتدخل مجال الحزم التحليلية في الاعتبار، تنويع خطوط الانتاج امر مهم جدا من الناحية العملية، حيث أنه يقلل من المخاطر المصاحبة لتركيز خطوط الانتاج في منتج واحد أو عدد قليل من المنتجات. الجدير بالذكر ان سوق الحزم التحليلية في مجال الاعمال يبلغ حوالي 25 مليار دولار سنويا، أي ان نصيب SPSS منه يزيد عن 4% سنويا.

شركة SPSS أعلنت هذا التحول للحزمة سوف يساعدها بشكل اكبر للوصول الى نطاق أوسع في التوزيع أخذا في الاعتبار الامكانيات المادية والتقنية الهائلة لشركة IBM، والتي ستفيد منها الحزمة بالتأكيد.

الأزمة انتهت وفقا للبنك المركزي الكندي

وفقا للتقرير الربع سنوي عن السياسة النقدية في كندا، فان الأزمة الاقتصادية العالمية انتهت، وان الاقتصاد الكندي بعد أن كان ينمو بمعدل نمو سالب في الربع الأخير من 2008 سوف ينمو بمعدل نمو سنوي 1.3% بدءا من الربع الثالث من 2009، هذا ما صرح به بنك كندا المركزي Mark Carney ، الذي قال إننا الآن نسير على خطى التعافي الاقتصادي، سواء في كندا أو في العالم. وقد أشار البنك في تقريره إلى أن سياسات التحفيز النقدي والمالي التي اتبعتها كندا قد حسنت من الأوضاع المالية، وكذلك حسنت من أسعار السلع، ورفعت من ثقة المستهلكين وهو ما انعكس في زيادة معدلات النمو الاقتصادي المحلي. ويتوقع التقرير أن ينخفض معدل النمو في الاقتصاد الكندي في عام 2009 بحوالي 2.3%، بينما يتحقق معدل نمو موجب مقداره 3% في عام 2010.

يبدو أن التقرير يتحدث عن عالم آخر غير الذي نعيش فيه نحن هنا على كوكب الأرض، فليس لدينا من التقارير حتى الآن ما يمكن أن نثق في انه يمثل دليلا قاطعا بأن الأزمة قد انتهت بالفعل، وبالنسبة لكندا فان معدل البطالة مرتفع ومرشح أن يستمر في الارتفاع في المستقبل بالنسبة للعديد من الكنديين. نسأل الله أن تكون تكهنات تقرير البنك المركزي الكندي صحيحة.

لماذا لم تعد أسعار النفط تسبب التضخم

عندما تضاعفت أسعار النفط في بداية السبعينيات من القرن الماضي بعد الحرب العربية الإسرائيلية في أكتوبر 1973، ارتفعت الأسعار، وبصفة خاصة السلع الصناعية بشكل كبير. في 2008 بلغت أسعار النفط حوالي 14 ضعف مستواها في السبعينيات ومع ذلك لم ينعكس ذلك في صورة ارتفاع أسعار السلع الصناعية مثلما حدث في السبعينيات. في عام 1975 تم إنشاء منظمة الطاقة الدولية، والتي جعلت أحد أهدافها الأساسية تخفيض استهلاك الطاقة من خلال رفع كفاءة الاستهلاك، ورفع العام شعار منتج موفر للطاقة Energy saving product والذي أصبح احد معايير الحكم على المنتجات الجديدة.

آخر البيانات المتاحة من إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة تشير إلى أن استهلاك الطاقة لكل دولار من الناتج المحلي الحقيقي مقاسا بعدد الوحدات الحرارية BTU اللازمة لإنتاج دولار واحد من الناتج الحقيقي، قد أخذ في الانخفاض بشكل واضح في الولايات المتحدة من حوالي 20 ألف وحدة حرارية في عام 1949 إلى 8.52 آلاف وحدة حرارية فقط في عام 2008، أي انخفاض في استهلاك الطاقة بأكثر من 57%. الشكل يوضح أن العالم الآن يستخدم وحدات طاقة اقل في عملية الإنتاج، ومن ثم ترتفع كفاءة استهلاك الطاقة بمرور الوقت. ماذا يعني ذلك من الناحية الاقتصادية. أن ذلك يعني أن مكون الطاقة في تكلفة إنتاج السلع يميل نحو التناقص، ولم يعد يمثل جانبا جوهريا في التكلفة، ولذلك لم نعد نشعر بأثر تقلبات سعر النفط في أسعار بيع السلع مثلما كان الحال عليه في السبعينيات من القرن الماضي.

الشكل رقم (1) استهلاك الطاقة لكل دولار من الناتج المحلي الحقيقي في الولايات المتحدة 1949-2008

ألف وحدة حرارية BTU

المصدر إدارة معلومات الطاقة.
http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/txt/ptb0105.html

عمار يا كويت

نشرت مجلة الإيكونوميست في منتصف هذا الشهر مؤشرا جديدا حول تكلفة قيادة السيارات في العالم. وقد ارتكز التحليل في هذا المؤشر على تكلفة مواقف السيارات في مدن العالم المختلفة شهريا بالدولار الأمريكي. وقد أشارت المجلة إلى أن تكلفة مواقف السيارات آخذة في الارتفاع في مدن العالم الرئيسية حتى في ظل الأزمة التي تعاني منها تلك دول. ووفقا للشكل الآتي فإن أقل تكلفة شهرية لإيجار موقف للسيارة توجد في مدينة مومباي في الهند حيث تبلغ تكلفة موقف السيارة 20 دولارا شهريا (أي حوالي 5.7 دينارا كويتيا)، وهو مبلغ معقول جدا. وفي دبي في الامارات العربية المتحدة تصل تكلفة موقف السيارة شهريا 240 دولارا، أي مايعادل 68.6 دينارا، وهو تكلفة مرتفعة نسبيا.

غير أنه وفقا للشكل فان تكلفة إيجار موقف للسيارة في أمستردام بهولندا تصل إلى 1020 دولارا شهريا (لاحظ أن هناك خطأ في الترتيب بين أمستردام ولندن حسب ما ورد في الشكل)، أي ما يعادل 292 دينارا كويتيا، وهو رقم أعلى من إيجار شقة متوسطة الحجم في الكويت شهريا. فالحمد لله أننا نقيم في هذا البلد الطيب

كيف سيواجه الاحتياطي الفدرالي سياساته النقدية التوسعية؟

نشر في جريدة الاقتصادية السعودية بتاريخ السبت 1/8/2009

http://www.aleqt.com/2009/08/01/article_258168.html

في مقال له في وول ستريت جورنال أشار بن برنانكي رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي للولايات المتحدة) إلى أن الاحتياطي الفدرالي قد اضطر في ظل الأزمة إلى إتباع سياسات نقدية توسعية، حيث قام بخفض معدل الفائدة على الأموال الفدرالية (قروض ما بين البنوك لمدة ليلة واحدة) إلى الصفر تقريبا، كما قام بزيادة حجم ميزانية الاحتياطي الفدرالي من خلال شراء سندات حكومية طويلة الأجل (ومن ثم طبع مزيد من الدولارات في المقابل) بهدف ضمان إعادة ضخ الائتمان في شريان الاقتصاد الأمريكي. ومن وجهة نظر بن برنانكي فإن هذه الإجراءات قد ساعدت على التخفيف من آثار الأزمة المالية الحالية على الاقتصاد الأمريكي، كما أدت إلى تحسين أداء أسواق الائتمان، بما في ذلك عمليات الإقراض ما بين البنوك، والأوراق التجارية، والائتمان الاستهلاكي، والقروض العقارية. ومن المعلوم أن الأهداف الأساسية للاحتياطي الفدرالي يمكن اختصارها في تعظيم مستويات التوظف في الاقتصاد الأمريكي والحفاظ على استقرار الأسعار، ومن ثم فانه يقوم بتصميم سياساته النقدية لضمان حدوث التوازن بين هذه الهدفين المتناقضين. سياسات الاحتياطي الفدرالي مؤخرا ارتكزت على تحقيق الهدف الأول من خلال العمل على تحفيز مستويات النشاط الاقتصادي، إلا أن تلك السياسات النقدية التوسعية تهدد الاقتصاد الأمريكي حاليا بمزيد من معدلات التضخم في المستقبل.

وقد حذر برنانكي من أن هذه السياسات التوسعية سوف تستمر لفترة زمنية أطول في المستقبل، غير انه حالما يبدأ الاقتصاد الأمريكي في استعادة النشاط الاقتصادي، سوف يقوم الاحتياطي الفدرالي بإتباع سياسات نقدية متشددة لمكافحة مشكلة التضخم، كذلك أشار إلى أن لجنة السوق المفتوح الفدرالية قد قامت بدراسة مكثفة لسبل خروج الولايات المتحدة من سياساتها النقدية التوسعية، وأنه واثق من أن الاحتياطي الفدرالي لديه من الأدوات التي تمكنه من الخروج من تلك السياسات عندما يصبح ذلك الأمر مناسبا.

ترتبط استراتيجية الخروج التي عرضها برنانكي بإدارة حجم ميزانية الاحتياطي الفدرالي، ذلك أنه عندما يقوم الاحتياطي الفدرالي بمنح قروض أو شراء أوراق مالية، فان النقود تخرج من الاحتياطي الفدرالي إلى الجهاز المصرفي، ومن ثم تظهر ضمن بند حساب الاحتياطيات الذي تحتفظ به البنوك ومؤسسات الإيداع الأخرى لدى الاحتياطي الفدرالي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم ميزانية الاحتياطي الفدرالي ومن ثم زيادة عرض النقود. وتبلغ أرصدة حساب احتياطيات المؤسسات المالية لدى الاحتياطي الفدرالي حاليا بحوالي 800 مليار دولار، وهذا الرقم اكبر بكثير من الوضع الطبيعي لهذا الحساب، وهو ما يعني ضمنا ارتفاع درجة سيولة البنوك ومؤسسات الإيداع في الولايات المتحدة، ذلك أنه نظرا لظروف الأزمة الحالية وانخفاض حجم الطلب على الائتمان المصرفي قامت البنوك ومؤسسات الإيداع بالاحتفاظ باحتياطاتها لدى الاحتياطي الفدرالي بشكل عام. غير انه حالما يستعيد النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مستوياته قبل الأزمة، فان البنوك سوف تجد فرصا أكبر للإقراض، وهو ما يؤدي إلى زيادة في عرض النقود، الأمر الذي سوف يتسبب في ضغوط تضخمية، ما لم يقم الاحتياطي الفدرالي باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من عرض النقود للحيلولة دون حدوث ذلك وتحييد أي آثار كامنة لعرض النقود على الاقتصاد المحلي في الولايات المتحدة.

الأرقام الواردة من الاحتياطي الفدرالي تشير إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية قد أدى إلى تخفيض حجم الائتمان قصير الأجل الذي يقدمه الاحتياطي الفدرالي للبنوك إلى اقل من 600 مليار دولار في يوليو، مقارنة بحوالي 1.5 تريليون دولار في أواخر 2008. وقد أشار برنانكي إلى انه يمكن تخفيض حجم احتياطيات البنوك بحوالي 100-200 مليار دولار في كل سنة من السنوات القليلة القادمة، وذلك عندما يحل موعد سداد الأوراق المالية التي في حوزة الاحتياطي الفدرالي أو نتيجة لعمليات السداد المبكر لقيمتها. غير أن احتياطيات البنوك سوف تظل مرتفعة خلال السنوات القادمة ما لم يتخذ الاحتياطي الفدرالي سياسات إضافية لمعالجتها. ومن هذه السياسات المقترحة يشير برنانكي إلى انه من الممكن أن يقوم الاحتياطي الفدرالي برفع معدلات الفائدة على هذه الاحتياطيات (وذلك لحث البنوك على عدم استخدامها في الإقراض، والاحتفاظ بها لديه). ففي أكتوبر الماضي أعطى الكونجرس الاحتياطي الفدرالي الحق في دفع فوائد على احتياطيات البنوك لديه، ويبلغ معدل الفائدة على هذه الاحتياطيات حاليا 0.25%. ومن وجهة نظر برنانكي يؤدي رفع معدل الفوائد على الاحتياطيات إلى عدم تشجيع البنوك على الإقراض، لأنها لن تقرض بمعدل اقل من معدل الفائدة الذي تحصل عليه من ودائعها لدى الاحتياطي الفدرالي، وهو ما يقلل من عرض النقود. الاحتياطي الفدرالي يمكنه إذن أن يقوم برفع تلك معدلات الفائدة على المودعات من احتياطيات البنوك وكذلك رفع معدلات الفائدة على قروض ما بين البنوك، أو ما يسمى بمعدل الأموال الفدرالية، أو استخدام أي إجراءات أخرى لتقليل حجم الاحتياطيات، أو ربما استخدام مزيج من السياستين.

ويدافع برنانكي عن هذه سياسة رفع معدل الفائدة على احتياطيات البنوك قائلا بأن التجربة الدولية تشير إلى أن دفع معدلات فائدة على احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي تؤثر بشكل فعال على معدلات الفائدة قصيرة الأجل، ضاربا مثالا من تجربة البنك المركزي الأوروبي الذي سمح للبنوك بإيداع فوائض احتياطياتها لديه في حساب الاحتياطيات بمعدلات فائدة، وبالرغم من أن ذلك الإجراء أدى إلى زيادة حجم ميزانية البنك المركزي الأوروبي، إلا أن معدل الفائدة بين البنوك ظل عند مستوى معدل الفائدة على مودعات احتياطيات البنوك أو أعلى قليلا. كذلك فان البنوك المركزية لليابان وكندا تستخدم أيضا معدلات الفوائد على مودعات احتياطيات البنوك لديها لوضع حد أقصى على معدلات الفائدة قصيرة الأجل.

وفي ظل الظروف الطبيعية فان رغبة البنوك في القيام بعمليات تحكيم في معدلات الفائدة (أي للاستفادة من الفرق بين معدل الفائدة قصير الأجل ومعدل الفائدة على الاحتياطيات لدى البنك المركزي) سوف يؤدي إلى تقليل الفجوة بين المعدلين، أي أنه مع قيام البنوك بسحب احتياطياتها من البنك المركزي للقيام بعمليات إقراض قصير الأجل سوف يؤدي ذلك إلى تخفيض معدلات الفائدة على هذه القروض بحيث تقترب من معدل الفائدة على الاحتياطيات لدى البنك المركزي، ولكن ماذا لو استمرت هذه الفجوة بين المعدلين؟ يرى برنانكي انه يمكن القيام بمدفوعات إضافية على فوائد مودعات البنوك بالإضافة إلى اللجوء إلى خيارات إضافية لتقليل احتياطيات البنوك وسحب فوائض السيولة من السوق، وقد عرض برنانكي أربع خيارات للقيام بذلك وهي:

الأول: يمكن للاحتياطي الفدرالي سحب احتياطيات البنوك وتخفيض فائض السيولة من المؤسسات المالية الأخرى من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، أي بأن يقوم الاحتياطي الفدرالي ببيع جانب من الأوراق المالية التي يحتفظ بها إلى البنوك في مقابل الاقتراض منها، على أن يقوم بإعادة شراء هذه الأوراق مرة أخرى في المستقبل بأسعار أعلى، وهو ما يعرف بالريبو العكسي.

الثاني: يمكن للخزانة الأمريكية أن تقوم ببيع أذون خزانة لتسحب جانب من سيولة البنوك ثم تقوم بإيداع إيرادات البيع في الاحتياطي الفدرالي، وهو ما يؤدي إلى تغيير هيكل ميزانية الاحتياطي الفدرالي من خلال زيادة رصيد مودعات وتخفيض رصيد احتياطيات البنوك لدى الاحتياطي الفدرالي.

الثالث: يمكن للاحتياطي الفدرالي أن يستخدم الحق الذي منحه له الكونجرس في دفع فوائد على أرصدة البنوك، بعرض ودائع بالأجل للبنوك لدى الاحتياطي الفدرالي، مثل شهادات الإيداع التي تقدمها البنوك لعملائها، مع إبعاد هذه المودعات عن سوق القروض ما بين البنوك.

الرابع: يمكن للاحتياطي الفدرالي أن يقوم بتخفيض الاحتياطيات من خلال بيع جانب من محفظة الأوراق المالية طويلة الأجل لديه في السوق المفتوح.

وتؤدي هذه الخيارات إلى زيادة معدلات الفائدة قصيرة الأجل ومن ثم تقليل النمو في عرض النقود والائتمان وبالتالي تشديد السياسة النقدية.

هذه هي الاستراتيجية التي عرضها بن برنانكي للخروج من السياسة النقدية التوسعية التي تتبعها الولايات المتحدة حاليا، والتي أثارت ردود فعل واسعة عالميا بصفة خاصة من قبل الدول التي تحتفظ باحتياطيات كبيرة من الدولار مثل الصين، نتيجة لتصاعد القلق حول مستقبل القوة الشرائية للدولار في ظل هذه السياسات. في رأيي أن تحقق السيناريو الذي عرضه برنانكي لن يكون سهلا لعدة أسباب:

1. أنه إذا استعاد النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مستوياته بقوة فان ذلك سوف يؤدي زيادة الطلب على الائتمان ومن إلى رفع معدلات الفائدة بحيث تتمكن البنوك من تحقيق هامش جيد بين معدلات الفائدة على قروضها ومعدلات الفائدة على مودعاتها من الاحتياطيات لدى الاحتياطي الفدرالي، خصوصا إذا كان الطلب على الائتمان كبيرا من قبل القطاعات المختلفة في الاقتصاد المحلي.

2. من المعلوم أنه إذا كانت معدلات التضخم مرتفعة فان معدلات الفائدة لا بد وان ترتفع أيضا، وهو ما يشجع البنوك على التحكيم في فروق معدلات الفائدة على ودائعها من الاحتياطيات ومعدلات الفائدة قصيرة الأجل، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عرض النقود.

3. من أين سيدفع الاحتياطي الفدرالي الفوائد على أرصدة احتياطيات البنوك وكذلك المدفوعات الإضافية الأخرى، وإذا كانت مدفوعات فوائد خدمة الدين العام هي أيضا في تصاعد، وأخذا في الاعتبار القيود على رفع معدلات الضرائب، فانه من الصعب إتباع سياسات نقدية انكماشية في ظل هذه الأوضاع.

4. أن استعادة مستويات النشاط الاقتصادي سوف يرفع من مستويات الطلب على النقود، فإذا كان الاحتياطي الفدرالي سيتبع سياسات نقدية تقلل من عرض النقود للسيطرة على التضخم، فان ذلك سوف يتسبب في ارتفاع حاد في معدلات الفائدة، وهو ما سيؤدي إلى التأثير على الاقتصاد الحقيقي وانتشار الضغوط الانكماشية في الاقتصاد الأمريكي.

5. أن السيناريو الذي عرضه برنانكي يهمل الآثار المتوقعة لتلك السياسات على قيمة الدولار نتيجة رفع معدلات الفائدة، وهو ما سيؤدي إلى تعقيد أوضاع عجز ميزان المدفوعات الأمريكي مع الارتفاع المحتمل في قيمة الدولار نتيجة لتلك السياسات.

6. لم يحدد السيناريو المطروح إجراءات الاحتياطي الفدرالي في التعامل مع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة إلى الولايات المتحدة مع ميل معدلات الفائدة قصيرة الأجل نحو الارتفاع، أو الآثار التي يمكن أن تنشأ عن تعقيم أثر هذه التدفقات على عرض النقود في الولايات المتحدة.

العالم يبحث عن إنجاب مزيد من الأطفال حتى في الصين

أشارت شنغهاي ديلي إلى أن مجلس تنظيم الأسرة والسكان في مدينة شنغهاي يقوم حالية بحملة دعائية لتشجيع الأسر المؤهلة في المدينة لأن تنجب طفلا ثانيا، أن تقوم بذلك. مدينة شنغهاي في حاجة إلى طفرة أطفال بسبب موجة القلق الناجمة عن تصاعد أعداد كبار السن ورغبة المدينة في خفض معدل كبار السن أي الشيوخ إلى صغار السن، وذلك حتى تتجنب شنغهاي المشكلة المحتملة نتيجة لنقص في العمال في المستقبل، وذلك مع إحالة كبار السن نحو التقاعد، وحاليا تبلغ نسبة كبار السن إلى إجمالي حجم السكان في شنغهاي حوالي 21.6%، وهي نسبة مرتفعة ومرشحة للتزايد بصورة أكبر في المستقبل نتيجة الارتفاع المتواصل في توقع العمر عند الولادة، الأمر الذي سيؤدي إلى ضغوط على السكان في سن العمل، وكذلك على نظم الضمان الاجتماعي التي توفر الرعاية المختلفة لهؤلاء. وقد بدأ المسئولون في المجلس بعقد لقاءات مع الأسر في المدينة لشرح سياسة الطفل الثاني وشروطها، حيث قامت المدينة حديثا بإلغاء شرط أن يمر أربع سنوات بين الطفل الأول والثاني، الأمر الذي أدى إلى زيادة في عمليات إنجاب الطفل الثاني.

التعديل في سياسات تنظيم الأسرة الذي تم في 2004 سمح لتسع مجموعات من الأسر في المدن و12 مجموعة من الأسر في القرى بإنجاب طفل ثان. على سبيل المثال إذا كان الزوج والزوجة من أسرة ذات طفل واحد، وأصلهما من الريف فمن حقهما إنجاب طفل ثان. الأسر المطلقة في شنغهاي يسمح لها بإنجاب طفل ثان إذا كان احد الزوجين له طفل واحد فقط من الزواج السابق، والثاني له طفل أو طفلان من الزواج السابق، أو كان كلا الزوجين له طفل واحد من زواج سابق، فمن حق الزوجين في هذه الحالة إنجاب طفل ثان. كذلك إذا كان رب الأسرة معاقا أو قاعد عن العمل، فمن حق الزوجين إنجاب طفل ثان .. الخ. الغريب في الموضوع كما يشير مجلس تنظيم الأسرة في شنغهاي أن الأسر التي أصبح من حقها إنجاب طفل ثان ليس لديها رغبة في أن تقوم بذلك. ففي مسح تم على 3425 من صغار السن توصل المجلس إلى أن كل أسرة من فردين ترغب في إنجاب ما متوسطه 1.6 فردا، أي 16 فردا لكل 20 فردا من أعضاء الأسر، وهو ما يقل عن معدل الاحلال اللازم للابقاء على حجم السكان كما هوي في المدى الطويل. أحد التفسيرات المقدمة لهذا السلوك هو أن أعضاء الأسر المنحدرة من أسرة ذات طفل واحد غالبا ما تفضل بشكل عام هذا النمط من الأسر. وتمثل الأسر ذات الطفل الواحد حوالي 79% من سكان شنغهاي البالغ عددهم 19 مليون نسمة.

ثقافة عدم الادخار في الولايات المتحدة

في مقال على مدونته يشير الاقتصادي الشهير Jeffrey Frankel إلى أن الادخار مهم جدا سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع، وان كانت الآثار الاقتصادية للادخار المرتفع سلبية في الأجل القصير، إلا أن فوائده واضحة جدا في الأجل الطويل. وتواجه أمريكا حاليا معضلة وهي أنها في الأجل القصير تحتاج إلى زيادة الإنفاق للخروج من الأزمة، وهو ما يعني التقليل من الادخار، إلا أنها في الأجل الطويل تحتاج أيضا أن تكون معدلات الادخار فيها مرتفعة.

وفي الآونة الأخيرة انخفضت معدلات الادخار في الولايات المتحدة بشكل واضح، حتى بلغت صفرا تقريبا خلال الفترة 2005-2007، في الوقت الذي واجهت فيه الحكومة الأمريكية عجزا كبيرا في ميزانياتها وهو ما أدى إلى تخفيض الادخار القومي من خلال انخفاض ادخار الحكومة، الأمر الذي ينعكس سلبا على مستويات الاستثمار الكلي.

المجتمع الأمريكي مجتمع يعيش حالة من الاستهلاك الواسع، حيث ينخفض فيه الدوافع للادخار بشكل عام. وقد ساعدت بعض الإجراءات الحكومية مثل التخفيضات الضريبية على مدفوعات الفائدة على قروض المساكن في ذلك. لسوء الحظ أيضا أنه قد انتهت تقريبا مرحلة طفرة المواليد التي عاشتها الولايات المتحدة في الأربعينيات، بتحول هؤلاء إلى متقاعدين الآن، ومن ثم بدء هؤلاء في السحب من مدخراتهم السابقة على إحالتهم إلى التقاعد. ما إن تخرج الولايات المتحدة من الأزمة فإنها في حاجة ماسة إلى رفع مستويات الادخار فيها ومواجهة ثقافة عدم الادخار بشتى السبل لرفع الميل الحدي والمتوسط للادخار، نظرا لثقل عبئ الديون سواء على المواطن الأمريكي أو على الحكومة الأمريكية.

الفوائد المؤسسية للعملة الموحدة

مؤخرا نشر البنك المركزي الأوروبي ورقة عمل للباحثين Marcel Fratzscher and Livio Stracca والتي تتناول الأسواق السياسية والمالية لايطاليا في ظل اليورو والليرة، عملة ايطاليا السابقة قبل انضمامها إلى اليورو. وقد كان محور الورقة هو التساؤل المتعلق بما إذا كانت أوضاع ايطاليا أفضل في ظل الليرة أو اليورو. وذلك انطلاقا من فرضية أن نوعية النظام السياسي ومؤسساته تعد مسألة جوهرية بالنسبة لرخاء الدول بشكل عام. وقد تناولت الورقة الأحداث السياسية التي مرت بها ايطاليا خلال فترة الـ 35 عاما السابقة، وتساءلت عما إذا كان تبني ايطاليا لليورو كعملة موحدة في 1999 قد ساعد على حماية أسواق ايطاليا المالية من الآثار المعاكسة لنظامها السياسي الذي يتسم بعدم الاستقرار. وقد توصلت الورقة إلى أن دخول ايطاليا في اليورو قد لعب دورا أساسيا في حماية أسواقها المالية من أثار الصدمات السياسية. حيث انخفضت بشكل عام درجة استجابة الأصول المالية في ايطاليا للأحداث الداخلية في ايطاليا، أي أنه بتبني ايطاليا لليورو تحول اهتمام المستثمرين بصورة أوسع، وأصبح اهتمامهم بشكل أكبر بالأوضاع الأوروبية وليس فقط بالأوضاع الداخلية كما كان عليه الحال قبل تبني اليورو. مما لا شك فيه أن هذا التحول يعزز من قوة الأسواق المالية ويزيد من درجة استقرارها ويحد من التقلبات التي يمكن أن تتعرض لها مع تقلب الأوضاع المحلية.

خلاصة الورقة هي أن العملة الموحدة في حالة ايطاليا أسهمت في تعزيز مؤسساتها وتقويتها، ومن ثم فان تبني العملة الموحدة بالنسبة للدول ذات البناء المؤسسي الضعيف، يساعد هذه الدول بشكل كبيرة، فقد ساعد اليورو على حماية النظام السياسي الهش في ايطاليا من السقوط، والذي ينبغي النظر إليه على انه أحد الآثار الايجابية الهامة لتبني اليورو كعملة موحدة في ايطاليا. لتنزيل الورقة اضغط على الرابط التالي http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp1064.pdf

قذف الرؤساء بالحذاء

أثار قذف الصحفي العراقي "الزيدي" للرئيس الأمريكي السابق بوش بالحذاء أثناء مؤتمر صحفي مع الرئيس العراقي المالكي، اهتماما عربيا وعالميا كبيرا. وقد كان الرئيس بوش ماهرا في كيفية تجنب الحذاء المقذوف عليه. لإشباع رغبة دفينة لدى البعض في قذف بعض الرؤساء بالحذاء، يقدم موقع على الانترنت لعبة مجانية لمن يرغب في أن يقذف بعض الرؤساء بالحذاء ومنهم الرئيس السابق جورج بوش والرئيس الحالي باراك أوباما والرئيس الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني. إذا كنت من هواة قذف الرؤساء بالحذاء أضغط على الرابط التالي، لاحظ أن الرؤساء في اللعبة مهرة جدا في كيفية تفادى الحذاء الذي ستقذفه عليهم تماما مثلما فعل الرئيس الامريكي السابق جورج بوش في تفادي حذاء الزيدي http://www.duvar.tv/worldbushgame.asp

عدد البنوك الأمريكية المفلسة يرتفع إلى 64 بنكا

عدد البنوك الأمريكية المفلسة بسبب الأزمة يتصاعد يوما بعد يوم. في يوم الخميس 24 يوليو تم إغلاق ستة بنوك تابعة لشركة سيكيورتي بنك كوربوريشن من خلال إدارة ولاية جورجيا للبنوك والتمويل. وجميع هذه البنوك من البنوك الصغيرة، حيث تتراوح ودائع هذه البنوك بين 1.2 مليار دولار في Security Bank of Bibb County, Macon, GA, و 191 مليون دولار في Security Bank of North Fulton, Alpharetta, GA,. وسوف تتولى اللجنة الفدرالية للتأمين على الودائع تحمل خسائر البنوك الستة والتي تقدر بحوالي 807 مليون دولار. بهذا الشكل يرتفع عدد البنوك الأمريكية التي أغلقت أبوابها منذ بداية هذا العام إلى 64 بنكا، من بين حوالي 8250 بنكا ومؤسسة ادخار في الولايات المتحدة. لاحظ أن الحكومة الأمريكية لا تهتم بأم مثل هذه البنوك الصغيرة، غير أنه حالما يتعلق الأمر ببنك كبير، فإن الحكومة تتدخل لمنع هذا البنك من الإفلاس وفقا لقاعدة أكبر من أن يسمح له بالانهيار Too big to fall.

قانون التأمين ضد البطالة في الكويت

نشر في جريدة القبس بتاريخ الاثنين 27/7/2009

عندما وقع الكساد العالمي الكبير تحول الملايين من عمال العالم إلى عاطلين عن العمل، وأدركت بعض الدول الصناعية أهمية الحاجة إلى حماية العاملين من انقطاع مصادر دخولهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، ومن هنا تقريبا أخذت بعض الدول في إدخال نظم التأمين ضد البطالة. وتحدث البطالة في أغلب الأحوال نتيجة لصدمة يتعرض لها الاقتصاد المحلي أما بسبب عوامل داخلية مثل تراجع مستويات الطلب الكلي نتيجة لانحسار النشاط الاقتصادي، أو في صورة صدمة خارجية مثل الأزمة المالية العالمية، وفي كافة الأحوال يفترض أن تتدخل الحكومات لحماية عمالها ضد النتائج المترتبة على هذه الصدمات من خلال مكافحة انتشار الفقر والبطالة الناجمة عن تسريح العمال. التأمين ضد البطالة هو نظام يهدف إلى تقديم مدفوعات (بغض النظر عن اسمها) للعاطلين عن العمل، إما من خلال الحكومة أو أي جهة مصرح لها بذلك مثل نقابات العمال كما هو الحال في السويد، يتم دفعها للأشخاص العاطلين عن العمل. ومن هذا المنطلق يعد التأمين ضد البطالة جزءا من نظام الضمان الاجتماعي ونظم الرفاه بشكلها الموسع.

ومن الناحية الاقتصادية تعمل مدفوعات إعانة البطالة على المساعدة في مواجهة التقلبات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، ولذلك ينظر إليها على أنها احد أدوات سياسة المثبت الأوتوماتيكي Automatic stabilizer مثل الضرائب، فعندما ينمو الاقتصاد المحلي فان الإيرادات لأغراض التأمين على البطالة تزداد من خلال المدفوعات المختلفة سواء من قبل الحكومة أو العمال أو أرباب العمل، ويقل في ذات الوقت الإنفاق من هذه الصناديق حيث تقل أعداد العاطلين، الأمر الذي يؤدي إلى تكوين فوائض لصناديق التأمين ضد البطالة، وهو ما يحد من نمو الإنفاق والطلب الكلي في أوقات الرواج. وفي خلال فترات الكساد تقل الإيرادات لأغراض التأمين ضد البطالة وتزداد مدفوعات تلك الصناديق بسبب تزايد أعداد العاطلين عن العمل، الأمر الذي يساعد على تحفيز مستويات الإنفاق والطلب الكلي في أوقات الكساد.

وقد يكون نظام التأمين ضد البطالة إجباريا وذلك بمقتضى نظام الضمان الاجتماعي الإجباري، وقد يكون الاشتراك في التأمين ضد البطالة اختياريا. كما قد تكون المدفوعات للعاطلين في إطار التأمين ضد البطالة صغيرة، أي تغطي الحد الأدنى من الحاجات الأساسية للعامل، وربما تغطي خسارة الفرد لمرتبه السابق على تعطله بالكامل. وبشكل عام تدفع هذه الإعانات للأشخاص المسجلين على أنهم في حالة بطالة، وذلك في ظل شرط أنهم يبحثون بشكل جدي عن وظيفة أخرى، وليسوا في حالة توظف عند استحقاق الإعانة.

النظم الدولية للتأمين ضد البطالة متنوعة، وبمراجعة هذه النظم يمكن بشكل عام التوصل إلى الخصائص الآتية للتأمين على البطالة في دول العالم:

- أن كافة دول العالم تشترط لكي يحصل العامل على التأمين ضد البطالة أن يكون التوقف عن العمل ليس بسبب خطأ من العامل مثل تقصيره أو إهماله الجسيم.. الخ، وإنما ينبغي أن يكون التسريح من العمل لظروف خارجة عن إرادته، إما خاصة بحالة الاقتصاد أو الأوضاع الخاصة بالشركة التي يعمل بها.

- أن تمويل صندوق التأمين ضد البطالة يختلف بشكل عام من دولة لأخرى، ففي بعض الدول يتم التمويل أساسا من خلال إيرادات الضرائب مثل استراليا، أو قد يتم تمويل مثل هذا الصندوق بالكامل من خلال مساهمات العمال مثلما هو الحال في كندا. أو قد يتم التمويل من خلال مساهمات العامل ورب العمل والدولة مثلما هو الحال في السويد أو الولايات المتحدة.

- أن مدفوعات التأمين ضد البطالة تختلف حسب الحالة الاجتماعية للعاطل عن العمل، فالمدفوعات للأعزب دائما ما تكون اقل من المتزوج، وهكذا.

- أن مدفوعات التأمين ضد البطالة تعتمد بشكل عام على مرتب العامل السابق على تسريحه وعلى المدة الزمنية التي اشترك فيها العامل في تأمين البطالة، فكلما ازدادت هذه المدة كلما كانت قيمة مدفوعات التأمين ضد البطالة أكبر وهكذا، وان كان هناك بعض الدول التي تسمح للعامل في أن يشترك في تأمين إضافي إذا ما رغب في الحصول على مدفوعات تتجاوز الحد الأقصى للتأمين ضد البطالة كما هو الحال في السويد.

- أن مدفوعات التأمين ضد البطالة غالبا ما تكون لمدة زمنية محددة (ستة أشهر في أغلب دول العالم) وان كان النظام الاسترالي يسمح بتقديم إعانة البطالة للعاطل عن العمل بغض النظر عن المدة الزمنية التي يقضيها في حالة بطالة.

- أن المدفوعات التي يحصل عليها العاطل قد تقتصر فقط على المدفوعات النقدية مثلما هو الحال في ايطاليا، وفي البعض الآخر لا تقتصر فقط على التأمين ضد البطالة وإنما يحصل العاطل على مدفوعات الرعاية الاجتماعية الأخرى في اغلب الأحوال، مثل إعانة الإيجار في استراليا وايرلندا والمملكة المتحدة، وإعانة أقساط قرض المسكن وإعانة الوقود وكارت صحي للرعاية الصحية المجانية في ايرلندا.

- أن معظم دول العالم تشترط أن يوقع العاطل على اتفاقية بمقتضاها يتعهد العاطل عن العمل بأن يبحث عن العمل ويستعد له وأن يكون جاهزا للانخراط في العمل في أي وقت، كما أن بعض دول العالم تشترط على العامل أن يدخل في أنشطة ترفع من قدرته على الحصول على وظيفة جديدة مثل استراليا.

- أن بعض دول العالم مثل ايطاليا تقدم حوافز مختلفة لشركات الأعمال لمساعدتها على إعادة توظيف العمال العاطلين.

- أن بعض الدول مثل استراليا تقوم بتعديل مدفوعات التأمين ضد البطالة التي تقدمها للعمال وفقا لاتجاهات المستوى العام للأسعار خلال السنة لضمان عدم تأثر قيمتها الحقيقية نتيجة للتضخم.

الكويت تفكر حاليا في أعداد مشروع قانون للتأمين ضد البطالة وذلك لمعالجة أوضاع العمال الكويتيين الذين يتم تسريحهم من العمل، بالطبع من القطاع غير الحكومي. مشكلة المسرحين من العمل في القطاع غير الحكومي هي مشكلة مستحدثة في دولة الكويت، بعد أن أجبرت ظروف الأزمة المالية بعض أرباب العمل في القطاع غير الحكومي على التخلص من جانب من العمالة لديهم، لتقليل التكاليف والتعامل مع ظروف الكساد الذي فرضته الأزمة، للأسف كان أول من تم الاستغناء عنهم من قبل القطاع غير الحكومي هم العمالة الوطنية نظرا لتكاليفها المرتفعة. ويمكن النظر إلى عملية التسريح على أنها إهدار لجهود الحكومة المختلفة لرفع قدرة القطاع غير الحكومي على توظيف العمالة الوطنية، وإحلال تلك العمالة محل العمالة الوافدة.

في وجهة نظري أن مشكلة تسريح العمالة الوطنية نابعة أساسا من مشكلة جوهرية أكبر يعاني منها سوق العمل في دولة الكويت، وهي أن الحكومة لا تساند عمالتها الوطنية في القطاع غير الحكومي، وليس لديها رغبة أصيلة أو استعداد لأن تتحمل مسئوليتها في ذلك. باختصار شديد الكويت لا ترغب في أن تفتح أبواب قطاعها غير الحكومي أمام العمالة الوطنية، ولو كان لديها الرغبة الصادقة في ذلك لفعلت، ولكان القطاع غير الحكومي هو اكبر مستوعب للعمالة الوطنية في الكويت. فقدان الرغبة الأصيلة في فتح أبواب القطاع الخاص أمام العمالة الوطنية أدى إلى نشوء وتجذر نوع من الكراهية المتبادلة بين القطاع غير الحكومي والعمالة الوطنية. فلا العمالة الوطنية ترغب في العمل في هذا القطاع، ولا هذا القطاع يرغب في أن يكون هيكل العمالة لديه من المواطنين، هذا الكره المتبادل بين العمالة الوطنية والقطاع الخاص لا يوفر مناخا مناسبا أمام العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

لو أرادت الكويت فتح القطاع غير الحكومي على مصراعيه أمام العمالة الوطنية لفعلت، ولكنها ليست جادة في ذلك. نعم للقطاع غير الحكومي الحق في اختيار ما يشاء من عمال، ولكن الأصل أن يكون الوعاء الأول للاختيار هو رصيد العمالة الوطنية وليس الأرخص من العمال، كما يفعل القطاع غير الحكومي حاليا، يساعده في ذلك سياسات هجرة اقل ما يمكن أن توصف به هو أنها متسيبة حيال العمالة غير الوطنية.

العمالة الوطنية لا تفضل القطاع غير الحكومي لأن سياسات التوظيف الحكومي غير مناسبة، إلى الحد الذي جعلت فيه من القطاع الحكومي والعام المسعى الأول للعمالة الوطنية. فالوظيفة الحكومية وظيفة ذات دخل مضمون، ولا يمكن التسريح منها إلا في ظروف شبه مستحلية، وفرص الترقي فيها شبه أوتوماتيكية، وعبئ العمل، أن وجد، خفيف حيث تنخفض إنتاجية العمال بصورة كبيرة، وتوفر دخلا مناسبا عند التقاعد وتوفر للبعض مكانة اجتماعيا متميزة، فضلا عن ذلك فان البعض قد يحقق منها دخولا ريعية إضافية نتيجة لتعقد روتين العمل وإجراءات تخليص معاملات المواطنين، مثل هذه المزايا لا يوفرها القطاع غير الحكومي.

من ناحية أخرى فان القطاع غير الحكومي لا يفضل العمالة الوطنية لأنها أكثر تكلفة من العمالة الوافدة، ولأن درجة التزام بعض العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي اقل لأنهم يدركون أن هذه الوظيفة يمكن استبدالها بسهولة بوظيفة حكومية، أو أن العمل في القطاع غير الحكومي هو مجرد مرحلة انتقالية لحين الحصول على وظيفة مناسبة في الحكومة. ولكن عندما تغلق الحكومة حنفية الهجرة، وتوقف توظيف المواطنين في القطاع الحكومي، وتفرض حدودا دنيا للأجور في القطاع الخاص، سواء أكان ذلك لتوظيف العمالة الوطنية أو الوافدة، وتفرض سقفا على المرتبات والمزايا في القطاعين الحكومي والعام، وتتخلص من أصولها الإنتاجية بتحويلها إلى القطاع الخاص، فان أبوبا العمل في القطاع الخاص سوف تنفتح على العمالة الوطنية.

مشكلة المسرحين من العمل لن تكون مشكلة هذا الوقت فقط، وإنما هي مشكلة كل وقت يفصل فيه عامل من عمله في القطاع غير الحكومي بدون ذنب اقترفه، مثل هذا العامل من حقه أن يحصل على دخل يمكنه من أن يستوفي التزاماته المعيشية حتى يجد عملا جديدا، وإلا ماذا سيفعل مثل هذا العامل في التزاماته نحو أسرته أو من يعولهم أيا كانوا. في رأيي أن الكويت قد تأخرت كثيرا في سن مثل هذا التشريع، وهو ما يعكس حقيقة أن الجانب الأكبر من العمالة يعمل في الحكومة أو القطاع العام، ذات التوظيف المضمون.

حسب ما نشرت القبس يوم الأربعاء 22/7 فان مشروع القانون حدد راس مال التأمين ضد البطالة من خلال مساهمة الحكومة والمواطن العامل في القطاع وأصحاب العمل وتبرعات الجهات الخيرية وغيرها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. كيف يمكن أن يكون رأس مال صندوق التأمين ضد البطالة من بعض هذه الموارد. صندوق التأمين ضد البطالة يجب أن يمول بشكل أساسي من قبل الحكومة ومساهمات العامل ومساهمات رب العمل مثلما تفعل دول العالم. كيف يمكن أن يسمح بأن تكون موارد الصندوق من تبرعات الجهات الخيرية، هذه إهانة للعاطلين وتصورهم على أنهم متلقين للإعانات التي تمنح للمعوزين. في كندا تم تغيير تسمية التأمين ضد البطالة إلى صندوق التأمين للتوظيف، حرصا على مشاعر العاطلين مما تعنيه عبارة بطالة.

إعانة البطالة حق يحصل عليه العاطلون في كافة الدول التي تهتم بمستوى الرفاه لعمالها، وهو حق أصيل في القانون المدني لتلك الدول وهو أيضا حق أصيل للمواطن في دستور دولة الكويت حيث تنص المادة 11 من الدستور على "تكفل الدول المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية"، كذلك تنص في المادة 41 من الدستور على "لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه". التأمين ضد البطالة إذن يجب أن يكون حقا أصيلا للعامل تماما مثلما هو الحق في معاش التقاعد.

صندوق التأمين ضد البطالة المزمع إنشاؤه في دولة الكويت يواجه اعتراضات البعض من منطلق الحرص على المال العام خوفا من احتمالات التلاعب أو التحايل، كأن يقدم خريج يعمل أصلا في شركة تملكها أسرته أو قريب له ما يثبت انه فصل من العمل لكي يحصل على إعانة البطالة. مثل هذه الحالات الشاذة لا يجب أن تقف عائقا أمام إصدار مثل هذا القانون، فمن المؤكد أن هناك العديد من السبل للتعامل مع مثل هذه الحالات من خلال صرامة العقوبات التي تمنع التلاعب أو تجعل تكلفته كبيرة جدا على كل من تسول نفسه له بذلك. التأمين ضد البطالة هو خطوة أساسية نحو تحفيز المواطنين على العمل في القطاع غير الحكومي والحد من جيش العاملين ظاهريا في الحكومة في وظائف غير منتجة، العاطلين من الناحية الفعلية وذلك في صورة بطالة مقنعة. ما الفرق بين المتعطل عن العمل بصورة خارجة عن إرادته لأنه سرح من وظيفته، والعامل ظاهريا في الحكومة، بينما هو في واقع الأمر عاطل في صورة بطالة مقنعة. لماذا نعطي الأخير أجرا، بينما نترك الأول بدون أي مساعدة.

يجب أذن سن قانون للتأمين ضد البطالة وإنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة في دولة الكويت يجب أن تتكون موارده من الآتي:

- مساهمة شهرية تدفعها الدولة عن كل عامل يعمل في القطاع غير الحكومي وتمثل النسبة الأكبر من موارد الصندوق.
- مساهمة شهرية إجبارية يدفعها كل عامل في القطاع غير الحكومي.
- مساهمة شهرية إجبارية يدفعها رب العمل في القطاع غير الحكومي عن كل عامل وافد، ويمكن أن تضاف هذه المساهمة إلى ضريبة دعم العمالة الوطنية.
- مساهمة شهرية إجبارية يدفعها رب العمل في القطاع غير الحكومي عن كل عامل وطني، ويمكن في المرحلة الحالية إعفاء أرباب العمل من تلك المساهمة الشهرية الإجبارية لصندوق تأمين البطالة وذلك للمساعدة على تشجيع توظف العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي، وتخفيض تكلفة تلك العمالة بالنسبة لهذا القطاع.

يجب أيضا أن يتم تخصيص هيئة محددة للتعامل مع المسرحين من العمل في القطاع غير الحكومي، ويناط بهذه مسئولية متابعة العاطلين عن العمل من لحظة فصلهم إلى لحظة إعادتهم مرة أخرى إما إلى نفس العمل أو عمل آخر، بما في ذلك الإشراف على مدفوعات التأمين ضد البطالة والمدفوعات الاجتماعية الأخرى لهم، ويمكن أن تكون هذه الهيئة برنامج إعادة هيكلة القوة العاملة.

وأخيرا يجب أن ينص على نسبة دنيا لتلك المدفوعات من مرتب العامل قبل تسريحه من العمل لأسباب خارجة عن إرادته، على أن تختلف تلك النسبة حسب الحالة الاجتماعية للعامل، فضلا عن ذلك ينبغي أن تستمر المدفوعات المختلفة التي كانت تدفعها الدولة للعامل قبل تسريحه مثل مساهمة الدولة في التأمينات الاجتماعية ... الخ.

حقوق السحب الخاصة

حقوق السحب الخاصة عملة رسمية، أي ليس من حق المؤسسات الخاصة أو الأفراد الاحتفاظ بهذه العملة، وهو ما يميز هذه العملة عن عملات العالم الأخرى، ولذلك فان المتخصصين فقط هم الذين لديهم علم بوجود هذه العملة، وقد تم إصدارها لأول مرة عام 1969 لتوفير سيولة إضافية للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي عندما لم تكف الاحتياطيات الدولية في ذلك الوقت من الذهب والدولار الأمريكي لمواجهة النمو في حجم التجارة العالمية فقرر العالم إنشاء أصول احتياطية دولية إضافية من خلال الصندوق. غير أن انهيار نظام الذهب في بداية السبعينيات وتحول العالم إلى أسعار الصرف المعومة ونمو أسواق المال العالمية جعل أهمية حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي دولي هامشية جدا. ولذلك توقف الصندوق عن إجراء أي تخصيص إضافي لوحدات حقوق السحب الخاصة بعد عام 1981. ويرتكز تحديد قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة على سلة من أربعة عملات هي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، ولا تتحدد قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة من خلال العرض والطلب في السوق لأنه لا يوجد لها سوق، وإنما يتم تحديدها على أساس سلة العملات الأربعة وهي حاليا حوالي 1.5 دولارا أمريكيا تقريبا، ويقتصر الاحتفاظ بحقوق السحب الخاصة على البنوك المركزية للدول الأعضاء.

وعندما يتم تخصيص حقوق السحب الخاصة للعضو، يفترض أن يحتفظ العضو بها، فإذا كانت محتفظات العضو من حقوق السحب الخاصة أكبر من المخصصات التراكمية للعضو فان صندوق النقد الدولي يدفع للعضو فائدة على هذا الفرق، أما إذا كان ما يحتفظ به العضو من حقوق السحب الخاصة اقل من الكمية التراكمية المخصصة له فانه يدفع فوائد للصندوق على الفرق. ويتم حساب معدل الفائدة من خلال متوسط موزون لمعدلات الفائدة على أدوات الدين لمدة 3 أشهر للعملات الأربع المستخدمة في تحديد قيمة حقوق السحب الخاصة، ويصل معدل الفائدة على حقوق السحب الخاصة حاليا 0.3%، وعندما يتم استخدام حقوق السحق الخاصة فان العضو يدفع رسوما ضئيلة لتغطية تكاليف العمليات من قبل إدارة وحدة حقوق السحب الخاصة، وهي حاليا حوالي %0.0001، وحتى هذه اللحظة كان الدور الذي تلعبه حقوق السحب الخاصة في المدفوعات الدولية هامشيا للغاية، حيث تم تخصيص حقوق السحب الخاصة من قبل صندوق النقد الدولي مرتين الأولى في 1970-1972 بحوالي 9.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة والثانية في 1979-1981 بحوالي 12.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة. معنى ذلك أن إجمالي تخصيصات حقوق السحب الخاصة حاليا هي 21.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو ما يعادل 33 مليار دولارا أمريكيا، وهي كمية ضئيلة للغاية قياسا إلى حجم السيولة الدولية.

في اجتماع مجموعة العشرين اقترح قادة تلك الدول في الاجتماع بان يقوم الصندوق بإصدار 250 مليار دولار في صورة وحدات حقوق سحب خاصة (أي حوالي 161.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) لمساعدة دول العالم على الخروج من الأزمة المالية ولمساعدة دول العالم في توفير سيولة احتياطية إضافية، ومن ثم تسهيل مهمة معالجة اختلال موازين مدفوعات الدول الأعضاء، ومحاربة الضغوط الانكماشية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، وتبدو أهمية هذا القرار بصورة أوضح بالنسبة للدول الناشئة والدول ذات الدخل المحدود، والتي تأثرت بشكل اكبر من الأزمة. من ناحية أخرى فان الإصدار سوف يؤدي على الأجل الطويل إلى تقليل الحاجة إلى إتباع سياسات احتياطيات مكلفة لدول العالم. والتخصيص المقترح يمثل 74.13 من حصص الدول الأعضاء في الصندوق لذلك سوف تحصل كل دولة على تخصيص يساوي نفس النسبة من الحصص الحالية للأعضاء في الصندوق. وسوف يتم التصويت على التخصيص في 7 أغسطس القادم، وإذا ما حصل التخصيص على الأصوات اللازمة (85% من الأصوات) فان التخصيص سوف يبدأ من 28 أغسطس القادم.

التخصيص الجديد لحقوق السحب الخاصة يعد إذن جوهريا جدا، حيث يزيد عن أكثر من خمسة أضعاف التخصيصات التي تمت مسبقا من قبل الصندوق. ولكن ماذا تفعل الدول بمخصصاتها من حقوق السحب الخاصة. يتم التعامل في وحدات السحب الخاصة من خلال إدارة وحدات حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، ويمكن للدول التي تم تخصيص حقوق السحب الخاصة لها بأن تحتفظ بها كجزء من احتياطياتها الدولية (لدى البنك المركزي)، أو يمكن استبدالها وحدات بالدولار أو اليورو أو أي عملة حرة أخرى، أو تستخدمها في تسوية أي معاملات مع صندوق النقد الدولي مثل دفع الفوائد على قروضها من الصندوق أو دفع أقساط قروضها أو استخدامها في تسديد أي زيادة في حصصها المستقبلية في رأس مال الصندوق، أو يمكن أن تقوم بالتنازل عن مخصصاتها لدولة أخرى من باب المساعدة، أو لصندوق النقد الدولي ليتولى تقديمها إلى الدول الأعضاء التي تحتاج إلى المساعدة، وفي جميع الأحوال يجب أن تتقدم الدولة إلى صندوق النقد الدولي لإعلامه برغبتها في الكيفية التي سوف يتم على أساسها استخدام حصتها. معنى ذلك أن هذا التخصيص الجديد سوف يوفر تسهيلات سيولة للدول التي تحتاج إليها، بصفة أساسية يشير الصندوق إلى أنه سوف يتم تخصيص 100 مليار دولارا من هذا الإصدار الجديد إلى الدول الناشئة، ومن بينها 20 مليار للدول ذات الدخل المنخفض. وبالنسبة لهذه المجموعة الأخيرة يمثل هذا التخصيص زيادة بحوالي 20% من الاحتياطيات الدولية، وهو ما يمثل زيادة جوهرية في مستويات السيولة لديها، وهو ما سوف يساعدها في التكيف مع أوضاع الأزمة. هذه الزيادة الجوهرية في محتفظات العالم من حقوق السحب الخاصة تعني أن السنوات القادمة سوف تشهد تطورا في الدور الذي تلعبه حقوق السحب الخاص على المستوى العالمي.

ووفقا لاتفاقية صندوق النقد الدولي فإن أساس تخصيص حقوق السحب الخاصة هو حصة الدولة في رأس مال الصندوق، ولذلك فان حصة الدولة في رأس مال الصندوق تعد مهمة جدا لأنها تحدد القوة التصويتية للدولة في قرارات الصندوق من جانب ومخصصاتها من إصدارات حقوق السحب الخاصة من جانب آخر. ويوضح الجدول رقم (1) أكبر عشر دول في صندوق النقد الدولي، وتعد المملكة العربية السعودية ثامن دول العالم من حيث القوة التصويتية في الصندوق. وعلى ذلك فان حصة المملكة العربية السعودية في رأس مال الصندوق هي 3.21%، ومن ثم فأن 3.21% من القوة التصويتية في الصندوق وكذلك 3.21% من مخصصات حقوق السحب الخاصة تملكها المملكة العربية السعودية .

جدول رقم (1) أكبر عشر دول في صندوق النقد الدولي

الترتيب	الدولة	عدد الأصوات	نسبة الأصوات
1	الولايات المتحدة	371,743	17.09
2	اليابان	133,378	6.12
3	ألمانا	130,332	5.98
4	فرنسا	107,635	4.94
5	المملكة المتحدة	107,635	4.94
6	الصين	81,151	3.72
7	ايطاليا	70,805	3.24
8	المملكة العربية السعودية	70,105	3.21
9	كندا	63,942	2.93
10	روسيا الاتحادية	59,704	2.73

المصدر: صندوق النقد الدولي.

وهناك بعض القلق من أن هذا التخصيص الجديد يمكن يؤدي إلى زيادة معدل التضخم عالميا، ولكن الصندوق يؤكد انه من خلال الإدارة الجيدة لهذا الإصدار يمكن تجنب هذه المخاطر، خصوصا وان التخصيص المزمع وهو 250 مليار دولار يمثل نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن حجم الاحتياطيات على المستوى العالمي، وكذلك حجم التجارة العالمية. ويوضح الجدول التالي مخصصات دول مجلس التعاون من التخصيص الجديد لحقوق السحب الخاصة. هذا هو الأثر الأساسي لهذا التخصيص في الأجل القصير، أما في الأجل الطويل فان هذا التخصيص الجوهري سوف يؤدي إلى زيادة احتياطيات دول العالم بدون تكلفة لهذا المصدر المميز من الاحتياطيات الدولية.

جدول رقم (2) مخصصات دول مجلس التعاون من حقوق السحب الخاصة

الحصة في رأس مال الصندوق %	الحصة في رأس مال لصندوق (مليون وحدة حقوق سحب خاصة)	التخصيص (مليون دولار)	التخصيص (مليون وحدة حقوق سحب خاصة*)	الدولة
3.21	6,985.5	7767.6	5,178.40	المملكة العربية السعودية
0.64	1,381.1	1535.7	1,023.80	الكويت
0.28	611.7	680.25	453.5	الإمارات العربية المتحدة
0.12	263.8	293.4	195.6	قطر
0.09	194.0	215.7	143.8	عمان
0.007	135.0	150.15	100.1	البحرين
4.347	9,571.10	10642.8	7,095.20	الإجمالي

• * بنسبة 74.13% من حصة دول مجلس التعاون في رأس مال الصندوق
  
• المصدر صندوق النقد الدولي
  

بالنسبة للكويت سوف يترتب على التخصيص تغيرا جوهريا في هيكل احتياطيات صندوق النقد الدولي، حيث لا تزيد حاليا حقوق السحب الخاصة في الاحتياطيات الرسمية عن 2 إلى 6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة خلال الفترة من 2000 حتى 2008. التخصيص المقترح من حقوق السحب الخاصة سوف يضيف للكويت رصيدا ضخما من هذه الوحدات يزيد عن المليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو ما يعادل حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، اكبر تعامل سجلته احتياطيات دولة الكويت من حقوق السحب الخاصة كان في عام 1993 بحوالي 33 مليون دينار، ومن ثم فان التخصيص الجديد سيؤدي إلى زيادة جوهرية في احتياطيات بنك الكويت المركزي.

ولكن كيف يعمل سوق حقوق السحب الخاصة؟ حتى هذه اللحظة يعمل سوق حقوق السحب الخاصة على أساس اختياري، وذلك من خلال اتفاقيات بين صندوق النقد الدولي و13 من أعضاءه للتعاون مع الصندوق في بيع أو شراء حقوق السحب الخاصة، وهذه الاتفاقيات الاختيارية تشكل سوق حقوق السحب الخاصة، وفي حالة ما إذا رغب عضو ما في بيع حقوق السحب الخاصة ولم يجد الصندوق مشترين كافيين على أساس اختياري فان من حقه أن يلزم أعضاءه الذين يتسمون بموقف ميزان مدفوعات قوي بالشراء وتقديم العملة الحرة التي يرغب فيها البائع لوحدات حقوق السحب الخاصة وهو ما يسمى بآلية الإلزام أو التعيين Designation mechanism. وقد ساعد صغر الإصدار من حقوق السحب الخاصة في الماضي على نجاح مثل هذه الاتفاقيات الاختيارية.

وفي رأيي أنه ربما كان هذا النمط المؤسسي للسوق مناسبا في الماضي حيث كان الإصدار من حقوق السحب الخاصة محدودا، الآن من المؤكد أن الصندوق سوف يحتاج إلى البحث عن اطر أفضل لضمان سوق أكثر ديناميكية لحقوق السحب الخاصة، فربما لا تكفي اتفاقيات الشراء الاختياري لسوق يزيد عن 280 مليار دولار. ويسعى الصندوق حاليا إلى إنشاء اتفاقيات اختيارية جديدة وتوسيع نطاق الاتفاقيات الحالية لضمان زيادة التعامل في حقوق السحب الخاصة، ولتمكين الدول التي تحتاج إلى احتياطيات من الحصول على الكميات الكافية للوفاء باحتياجات ميزان مدفوعاتها بدون تأخير. وان كنت اعتقد أن مثل هذه الاتفاقيات غير كافية وقد تهدد جاذبية حقوق السحب الخاصة إذا ازداد الطلب على عمليات تحويلها ولم يتمكن الصندوق من توفير المشترى لهذه الحقوق في الوقت المناسب.

بهذا الإصدار يدشن صندوق النقد الدولي لحقبة جديدة لحقوق السحب الخاصة. نحن إذن على أبواب دور جديد تلعبه حقوق السحب الخاصة على المستوى العالمي، حيث من المتوقع أن تلعب دورا أكبر في هيكل احتياطيات دول العالم، خصوصا إذا ما قرر الصندوق تخصيص كميات إضافية منها في المستقبل. ولكن هل ستلعب حقوق السحب الخاصة الدور المأمول لها عالميا، والذي ألمحت إليه الصين أكثر من مرة. الإجابة لأسباب كثيرة هي لا. وذلك للقيود العديدة على حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي عالمي.

الدول الأربع الناشئة تقود استعادة النشاط الاقتصادي العالمي

أكبر أربع دول ناشئة في العالم وهي البرازيل وروسيا والهند والصين أو ما يعرف بمجموعة الـ BRIC والتي سوف نطلق عليها مجموعة الأربع الناشئة، يبدو أنها هي التي تقود حاليا عملية استعادة النشاط الاقتصادي في العالم، هذا ما أشار إليه صندوق النقد الدولي أخيرا، وهو ما يمثل على ما يبدو تحولا كبيرا في دور وأهمية المجموعات الاقتصادية العالمية. فمن الناحية التقليدية كان دائما يشار إلى الولايات المتحدة على أنها الاقتصاد المفتاح Key economy، حيث تبدأ عملية استعادة النشاط الاقتصادي العالمي من هذا الاقتصاد.

مكامن القوة الاقتصادية العالمية آخذة إذن في التحول سواء من الناحية الأهمية الاقتصادية أو الجغرافية. مجموعة الأربع الناشئة يعيش فيها حوالي 40% من سكان العالم وتوجد في 3 قارات ويبلغ ناتجها القومي حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأخذا في الاعتبار هذه المعطيات فإننا في المستقبل سوف نسمع عن مزيد من القوة الاقتصادية لمجموعة الأربع كقوة مؤثرة عالميا.

في مقال حديث أشارت الايكونوميست إلى أن هذه المجموعة تستعيد نشاطها الاقتصادي بشكل مستقل، حيث أشارت إلى أن مجموعة الدول الأربع تستعيد نشاطها الاقتصادي بصورة مستقلة عن مواطن القوة الاقتصادية التقليدية، أي بعيدا عن الغرب، حيث أتت توقعات مستوى الدخل الفردي في هذه الدول للربع الأول من هذا العام أفضل مما كان متوقعا، حيث نمت الصين والهند بمعدل 6%، وبالرغم من انخفاض الناتج المحلي في البرازيل إلا أنها تنمو بمعدلات أعلى من متوسط دول أمريكا اللاتينية، ويتوقع أن تستعيد مستوياته قبل الأزمة في العام القادم، أسوأ معدلات النمو في المجموعة هي في الاقتصاد الروسي الذي انخفض انحسر النشاط فيه بمعدل 9.5%.

أهم خلاصة يمكن الإشارة إليها من تلك التطورات هي أن الدول الناشئة أصبحت تنمو بشكل مستقل بعيدا عن تأثير الدول الغنية. مما يعني أن هذه الدول سوف يكون لها دوراتها الاقتصادية الخاصة بها، وليست دورات مرتبطة بالدورات الاقتصادية في الدول الصناعية. إذا استمرت مسيرة النمو على هذا النسق فإننا نتحدث عن تدفقات تجارية جنوب/جنوب، وليس شمال/جنوب وهو الإطار التقليدي للتدفقات التجارية. فالصين أصبحت المصدر الرئيسي للبرازيل والهند. من ناحية أخرى فان الهند حاليا تعتمد بشكل أساسي على مدخراتها المحلية، والتي تبلغ حاليا حوالي 38% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من الاقتراض من الخارج.

من العوامل التي ساعدت على هذا الاستقلال توافر سوق واسع في هذه الدول بفضل الحجم السكاني الضخم الذي تملكه، والتنويع الصناعي والتكنولوجي الذي فاق التوقعات، والبرامج الحكومية الضخمة للاستثمار في البنى التحتية وكذلك اتجاهات التحرير المالي المسيطر عليها لقطاعاتها المالية مقارنة بالدول الصناعية. حاليا سوق السيارات الصيني أصبح اكبر من السوق الأمريكي، بعد أن كان يمثل حوالي 50% منه منذ 3 سنوات. من ناحية أخرى فان أداء الاقتصاد الهندي يسير بشكل ممتاز، ليس فقط بسبب قطاعات المنسوجات والالكترونيات الرخيصة، وإنما أيضا في مجال بناء السفن والكيماويات والصلب والاتصالات.

في مقال آخر تشير الايكونوميست إلى أن الإنفاق الاستثماري الصيني ربما يزيد مستقبلا عن الإنفاق الأمريكي. فعلى الرغم من انخفاض صادراتها، إلا أن معدلات الاستثمار فيها ظلت قوية، بفضل برنامج التحفيز المالي الذي بلغت قيمته حوالي 800 مليار دولار، حيث ينمو الاستثمار حاليا بحوالي 20%، وهو معدل نمو مرتفع، وإذا استمر على هذا المنوال فان الاستثمار المحلي الصيني سوف يتجاوز الاستثمار في الولايات المتحدة كما هو موضح في الشكل التالي.

مؤشر البيج ماك Big Mac Index

هو مؤشر تدعي بمقتضاه مجلة الايكونمست أنه يقيس مدى اتساق القيمة المحددة لمعدل صرف عملة ما بالنسبة للدولار الأمريكي مع ما يجب أن تكون عليه تلك القيمة، وذلك باستخدام قانون السعر الواحد Law of One Price الذي يمثل أساس نظرية تعادل القوة الشرائية Purchasing Power Parity (PPP) والذي ينصرف إلى سعر وجبة البيج ما التي تقدمها مطاعم ماكدونالدز. ولكن ما هو قانون السعر الواحد.

بفرض عدم وجود تكاليف لنقل السلع بين الدول، وعدم وجود قيود جمركية أو غير جمركية تحد من تدفقات السلع بين الدول، فان سعر سلعة ما في دولة ما لا بد وان يساوي سعره في دولة أخرى. على سبيل المثال فان سعر الصلب في الولايات المتحدة لا بد وأن يساوي سعر الصلب في اليابان. غير أن سعر الصلب في الولايات المتحدة يتم تقييمه بالدولار الأمريكي، بينما يتم تقييم سعر الصلب في اليابان باستخدام الين الياباني، ومن ثم فانه لسلام المقارنة لا بد وان نوحد عملة التقييم. على سبيل المثال باستخدام الدولار الأمريكي، وهو ما يقتضى تحويل سعر الصلب في اليابان إلى دولارات باستخدام معدل صرف الين بالدولار الأمريكي. فإذا ما رمزنا لمعدل الصرف بالرمز R، ولسعر الصلب في الولايات المتحدة بالرمز Px، وسعر الصلب في اليابان بالرمز Px star، فان قانون السعر الواحد يأخذ الشكل التالي:

Px = Px star . R

فإذا ما اختلف سعر الصلب بالدولار الأمريكي بين الدولتين يحدث تحكيم في سلعة الصلب، من خلال نقله من الدولة التي ينخفض فيها سعر الصلب إلى الدولة التي يرتفع فيها سعر الصلب وهو ما سيضمن سيادة سعر واحد للصلب. ومن خلال التعميم (أي باستخدام المستوى العام للأسعار في الدولتين) يمكن اشتقاق معدل الصرف من هذه المعادلة من خلال المعادلة:

R=P/Pstar

ويطلق على هذه المعادلة شرط تعادل القوة الشرائية. والذي يعني أن معدل الصرف بين عملتين يتحدد بحاصل قسمة المستويات العامة للأسعار في الدولتين. على سبيل المثال إذا كان سعر البيج ما في الولايات المتحدة هو 2.5 دولارا، بينما سعره في المملكة المتحدة 2 جنيه إسترليني، فانه وفقا لشرط تعادل القوة الشرائية يجب أن يكون معدل صرف الإسترليني بالدولار هو 2.5/2=1.25، أي 1.25 دولارا لكل جنيه إسترليني، فإذا كان سعر صرف الإسترليني بالدولار الأمريكي هو 1.81 دولارا لكل إسترليني فان ذلك يعني أن الإسترليني مغالى في قيمته حيث أن 1.81 > 1.25، للدولار بنسبة 44.8%، وذلك مقارنة بسعر البيج ما في الدولتين. هذه ببساطة فكرة مدخل تعادل القوة الشرائية. الدراسات التطبيقية على مدخل تعادل القوة الشرائية وجدت الكثير من نقاط الضعف في المدخل بصفة خاصة في استخدام لتحديد معدل صرف العملات.

وقد حاولت مجلة الايكونومست تطبيق المفهوم لتحديد مدى تقارب قيم العملات بالنسبة للدولار الأمريكي، ومن ثم تحديد ما إذا كانت العملة مقومة بأكبر من قيمتها الحقيقية، أو بأقل من قيمتها الحقيقية، وذلك باستخدام أسعار وجبة البيج ما فيما عرف لاحقا بمؤشر بيج ما. ولتحديد درجة المغالاة في قيمة العملة بالنسبة للدولار أو البخس في قيمة العملة بالنسبة للدولار تقوم مجلة الايكونوميست بتجميع أسعار البيج ما في دول العالم، كما هو موضح في الجدول التالي عن أسعار البيج ما في فبراير 2009.

والآن دعنا ننظر إلى الطريقة التي يتم بها حساب مؤشر البيج ما وفقا لمجلة الايكونويست، بالنسبة للأرجنتين. من الجدول السابق نجد أن سعر وجبة البيج ما في الولايات المتحدة هو 3.54 دولارا. بينما سعر البيج ما في الارجنتين بالعملة المحلية البيزو 11.50 بيزو ارجنتيني، وبما أن معدل صرف الدولار بالبيزو المعلن هو 3.49 بيزو لكل دولار فان سعر وجبة البيج ما بالدولار الأمريكي في الارجنتين هو 3.30 دولارا (تذكر أن سعر البيج ما في الولايات المتحدة هو 3.54)، من هذين السعرين يمكن حساب معدل صرف الدولار بالبيزو باستخدام مدخل تعادل القوة الشرائية كالآتي:
(سعر البيج ما بالدولار في الارجنتين ÷ سعر البيج ما بالدولار في أمريكا)×معدل صرف الدولار بالبيزو:

(3.3 ÷ 3.54)×3.49 = 3.25

أي أن سعر الدولار بالبيزو وفقا لشرط تعادل القوة الشرائية هو 3.25 بيزو لكل دولار، بينما السعر المعلن للدولار بالبيزو هو 3.49 بيزو لكل دولار.

يعني ذلك أن هناك بخس في قيمة البيزو بالنسبة للدولار الأمريكي بما يعادل:

((3.25-3.49)÷3.49)×100 = - 7% تقريبا

وهكذا الحال بالنسبة لباقي العملات. ويلاحظ من الجدول أن قيمة عملات دول العالم على أساس شرط تعادل القوة الشرائية باستخدام أسعار البيج ما أما مغالى فيها أو بها بخس في القيمة. والشكل التالي يوضح نتائج آخر حسابات قامت بها الايكونوميست في فبراير الماضي. مرة أخرى على القارئ أن يدرك انه لا يمكن الوثوق في صحة تلك الحسابات حول القيمة الحقيقية للعملات المدرجة في الجدول أو الشكل. ومن الشكل يتضح ان اكبر عملة فيها مغالاة في قيمتها بالنسبة للدولار هي الكرونر النرويجي، وأن أكبر عملة بها بخس في قيمتها بالنسبة للدولار الامريكي هي دولار هونج كونج.

بنك الكويت المركزي يخفض معدل الريبو

قام البنك المركزي اليوم الأربعاء 22/7/2009، بتخفيض معدل الريبو (معدل إعادة الشراء) بمقدار 25 نقطة، أي من 1% إلى 0.75% لاتفاقيات إعادة الشراء لمدة ليلة واحدة، ومن 2% إلى 1.75% على اتفاقيات إعادة الشراء لمدة أسبوع، ومن 2.5% إلى 2.25% على اتفاقيات إعادة الشراء لمدة شهر. بهذا الشكل يأخذ البنك المركزي خطو إضافية وان كانت متأخرة لتخفيض معدلات الفائدة قصيرة الأجل بهدف تحفيز البنوك على الاقتراض من البنك المركزي ومن ثم زيادة عمليات الائتمان من خلال تخفيض تكلفة الائتمان للبنوك. فما هو الريبو وكيف يستخدم وما هي آثاره.

يرمز معدل الريبو REPO إلى معدلات الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء Repurchase agreements، وهو المعدل الذي على أساسه يتمكن المقترض (بنك تجاري مثلا) من استخدام الأصول المالية (أذون خزانة على سبيل المثال) كرهن لقرض قصير الأجل (لمدة يوم مثلا أو أسبوع أو شهر على الأكثر)، وذلك بمعدل فائدة يطلق عليه معدل الريبو. وبمقتضى اتفاقية إعادة الشراء يوافق المقترض صاحب الأصل المالي (البنك تجاري) على أن يقوم ببيع هذا الأصل المالي إلى المقرض (البنك المركزي مثلا) على أن يقوم بإعادة شراء هذا الأصل مرة أخرى بعد انقضاء مدة قصيرة (يوم مثلا) بسعر ثابت للأصل المالي وذلك في مقابل معدل فائدة محدد هو معدل الريبو. بهذا الشكل تنتقل الأموال من المقرض إلى المقترض في مقابل نقل ملكية الرهن (الأصل المالي) إلى حيازة المقرض بصورة قانونية، على أن يعيد المقترض الأموال مرة أخرى (يعيد شراء الرهن) بعد مدة زمنية محددة في مقابل معدل للفائدة هو معدل الريبو.

وعندما يقوم البنك المركزي بالاقتراض من البنوك في مقابل أصول مالية يقدمها كرهن للبنوك التجارية بهدف امتصاص السيولة التي لديها، يطلق على معدل الفائدة في اتفاقية إعادة الشراء هذه معدل الربو العكسي Reverse repo. ولكن لماذا يقدم المقترض الأصل المالي للمقرض في اتفاقية إعادة الشراء؟ إن الأصل المالي يمثل في هذه الحالة الضمان الذي يقدمه المقترض لتأمين المقرض ضد مخاطر توقفه عن السداد، ولكن ماذا لو حل ميعاد استحقاق الفوائد على الأصل المالي (الكوبون على السند المقدم كرهن مثلا) أثناء حيازة المقرض لهذا الأصل المالي؟ في مثل هذه الحالة يحصل المقترض الذي قدم الأصل المالي على قيمة الكوبون، على الرغم من أن الأصل في حوزة المقرض. وتعد اتفاقية إعادة الشراء نقل قانوني لملكية الرهن (الأصل المالي) من البائع أو المقترض، إلى المشتري أو المقرض. والأصل في اتفاقيات إعادة الشراء أنها تستخدم لأغراض الاقتراض قصير الأجل، غير أن ذلك لا يمنع من وجود اتفاقيات إعادة شراء لفترات زمنية أطول.

القرار الذي اتخذه البنك المركزي يعد استكمالا لسلسلة التخفيضات التي اتخذها البنك المركزي لتخفيض معدل الفائدة على اتفاقيات إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك، ولكن ماذا يعني إذن هذا القرار من قبل البنك المركزي، من الواضح أن البنك المركزي يرغب في أن يجعل تكلفة الاقتراض قصير الأجل اقل بالنسبة للبنوك، ولكن هل من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى آثار جوهرية على الاقتصاد المحلي، بالنظر إلى حجم التخفيض، فانه ليس من المتوقع أن يكون للقرار تأثيرا جوهريا على القطاع المصرفي، ومن ثم مستويات النشاط في الاقتصاد المحلي، خصوصا وان البنك المركزي أبقى على معدل الخصم (معدل الفائدة على القروض التي يقدمها البنك المركزي للبنوك) ثابتا كما هو عند 3%.