أصدرت الحكومة الصينية تعليمات للإدارات الحكومية بتركيز عمليات التوريد للعقود الحكومية على المنتجات الصينية، وهو ما يعرف حاليا بشعار اشتري الصيني Buy China، وهو الشعار المماثل الذي رفعته إدارة أوباما في الولايات المتحدة تحت عنوان اشتري الأمريكي للحد من تدهور معدلات البطالة بين العمال في الولايات المتحدة. وهو القرار الذي أثار جدلا كبيرا على المستوى العالمي. وقد سبق ان تعرضنا لهذا الموضوع في مقال لاحق على الرابط التالي:
http://economyofkuwait.blogspot.com/2009/02/blog-post_21.html
من الواضح أن الأزمة المالية العالمية تكثف الضغوط الحمائية في دول العالم، إلا أن الأمر المستغرب أن تدخل الصين على الخط وهي أكثر دول العالم استفادة من الحرية التجارية التي يحياها العالم حاليا، في تحقيق فوائض تجارية ضخمة، حيث تعد الصين حاليا صاحبة أكبر فائض تجاري في العالم، وأعتقد أنه إذا ما جارت دول العالم الصناعية الأخرى نفس الاتجاه الصيني فإن الصين سوف تكون أكثر المتضررين من حملة تنامي الاتجاهات الحمائية لدى دول العالم، بصفة خاصة الدول الصناعية.
وقد جاءت الدعوى الصينية في أعقاب تراجع أداء الصادرات الصناعية الصينية في 2009، حيث انخفضت صادرات الصين هذا العام بحوالي 26%، مقارنة بنفس الفترة في العام السابق. الأمر المثير للاهتمام أنه مع تراجع الصادرات الصينية فان الواردات قد تراجعت أيضا وبصورة أكبر من تراجع الصادرات، بصفة خاصة واردات المواد الخام، وهو ما أدى إلى استمرار تحقيق الصين لفوائض تجارية في شهر مايو بأكثر من 13 مليار دولار.
إذا استمرت الإجراءات الحمائية الصينية، فانه من المؤكد أنها سوف تؤثر على شركائها في التجارة، الأمر الذي قد يشعل الروح الحمائية في الدول الأخرى، بصفة خاصة الولايات المتحدة، الأمر الذي سوف يؤدي إلى انتشار الحماية التجارية على نحو مماثل لما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، وهو وضع سوف يخسر فيه الجميع، وستكون الصين للأسف الخاسر الأكبر. فالتاريخ الاقتصادي يخبرنا بأن القرار الأمريكي برفع معدلات الضرائب الجمركية على الواردات الأمريكية في عام 1930، والذي تبعه إجراءات انتقامية مماثلة من قبل الحكومات الأوروبية أدى إلى تدهور تدفقات التجارة العالمية وهو ما أسهم في إطالة أمد الكساد الاقتصادي العالمي الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق