بنك الكويت المركزي يخفض معدل الريبو

قام البنك المركزي اليوم الأربعاء 22/7/2009، بتخفيض معدل الريبو (معدل إعادة الشراء) بمقدار 25 نقطة، أي من 1% إلى 0.75% لاتفاقيات إعادة الشراء لمدة ليلة واحدة، ومن 2% إلى 1.75% على اتفاقيات إعادة الشراء لمدة أسبوع، ومن 2.5% إلى 2.25% على اتفاقيات إعادة الشراء لمدة شهر. بهذا الشكل يأخذ البنك المركزي خطو إضافية وان كانت متأخرة لتخفيض معدلات الفائدة قصيرة الأجل بهدف تحفيز البنوك على الاقتراض من البنك المركزي ومن ثم زيادة عمليات الائتمان من خلال تخفيض تكلفة الائتمان للبنوك. فما هو الريبو وكيف يستخدم وما هي آثاره.

يرمز معدل الريبو REPO إلى معدلات الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء Repurchase agreements، وهو المعدل الذي على أساسه يتمكن المقترض (بنك تجاري مثلا) من استخدام الأصول المالية (أذون خزانة على سبيل المثال) كرهن لقرض قصير الأجل (لمدة يوم مثلا أو أسبوع أو شهر على الأكثر)، وذلك بمعدل فائدة يطلق عليه معدل الريبو. وبمقتضى اتفاقية إعادة الشراء يوافق المقترض صاحب الأصل المالي (البنك تجاري) على أن يقوم ببيع هذا الأصل المالي إلى المقرض (البنك المركزي مثلا) على أن يقوم بإعادة شراء هذا الأصل مرة أخرى بعد انقضاء مدة قصيرة (يوم مثلا) بسعر ثابت للأصل المالي وذلك في مقابل معدل فائدة محدد هو معدل الريبو. بهذا الشكل تنتقل الأموال من المقرض إلى المقترض في مقابل نقل ملكية الرهن (الأصل المالي) إلى حيازة المقرض بصورة قانونية، على أن يعيد المقترض الأموال مرة أخرى (يعيد شراء الرهن) بعد مدة زمنية محددة في مقابل معدل للفائدة هو معدل الريبو.

وعندما يقوم البنك المركزي بالاقتراض من البنوك في مقابل أصول مالية يقدمها كرهن للبنوك التجارية بهدف امتصاص السيولة التي لديها، يطلق على معدل الفائدة في اتفاقية إعادة الشراء هذه معدل الربو العكسي Reverse repo. ولكن لماذا يقدم المقترض الأصل المالي للمقرض في اتفاقية إعادة الشراء؟ إن الأصل المالي يمثل في هذه الحالة الضمان الذي يقدمه المقترض لتأمين المقرض ضد مخاطر توقفه عن السداد، ولكن ماذا لو حل ميعاد استحقاق الفوائد على الأصل المالي (الكوبون على السند المقدم كرهن مثلا) أثناء حيازة المقرض لهذا الأصل المالي؟ في مثل هذه الحالة يحصل المقترض الذي قدم الأصل المالي على قيمة الكوبون، على الرغم من أن الأصل في حوزة المقرض. وتعد اتفاقية إعادة الشراء نقل قانوني لملكية الرهن (الأصل المالي) من البائع أو المقترض، إلى المشتري أو المقرض. والأصل في اتفاقيات إعادة الشراء أنها تستخدم لأغراض الاقتراض قصير الأجل، غير أن ذلك لا يمنع من وجود اتفاقيات إعادة شراء لفترات زمنية أطول.

القرار الذي اتخذه البنك المركزي يعد استكمالا لسلسلة التخفيضات التي اتخذها البنك المركزي لتخفيض معدل الفائدة على اتفاقيات إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك، ولكن ماذا يعني إذن هذا القرار من قبل البنك المركزي، من الواضح أن البنك المركزي يرغب في أن يجعل تكلفة الاقتراض قصير الأجل اقل بالنسبة للبنوك، ولكن هل من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى آثار جوهرية على الاقتصاد المحلي، بالنظر إلى حجم التخفيض، فانه ليس من المتوقع أن يكون للقرار تأثيرا جوهريا على القطاع المصرفي، ومن ثم مستويات النشاط في الاقتصاد المحلي، خصوصا وان البنك المركزي أبقى على معدل الخصم (معدل الفائدة على القروض التي يقدمها البنك المركزي للبنوك) ثابتا كما هو عند 3%.