الأربعاء، يوليو ٢٢، ٢٠٠٩

ردود الفعل للأزمة المالية في بعض الدول المتقدمة

قام بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك بإصدار دليلين للتسلسل الزمني للازمة المالية العالمية في الولايات المتحدة وفي العالم، انظر هذه المدونة على الرابط التالي:

http://economyofkuwait.blogspot.com/2009/07/blog-post_04.html

وقد تنوعت ردود أفعال الدول للأزمة المالية العالمية، واتخذ العديد منها إجراءات مختلفة للتعامل مع الأزمة، ويوضح الجدول التالي ردود أفعال بعض دول العالم المتقدم للازمة المالية. ومن الجدول يتضح الآتي (عدا كندا):

  • أن أقل الدول استجابة للأزمة كانت كندا، وذلك نتيجة للاعتقاد السائد هناك بأن البنوك الكندية محمية من الأزمة المالية العالمية، ولذلك كانت استجابة كندا للازمة محدودة جدا، واقتصرت على منع البيع على المكشوف.
  • أن كافة الدول قد قامت بضخ رؤوس أموال في البنوك لمساعدة البنوك على الاستمرار في أداء وظيفتها في منح الائتمان للتغلب على شح السيولة الذي يكون أهم النتائج المترتبة على الأزمات المالية.
  • هناك شبه اتفاق بين تلك الدول على أهمية تأمين الودائع للحفاظ على أموال المودعين وتشجيعهم على استمرار إيداع أموالهم في البنوك. ولذلك سارعت الحكومات في دول العالم بمد مظلة تأمين الودائع لكافة البنوك.
  • هناك أيضا شبه اتفاق على تقديم ضمانات للائتمان الذي تمنحه البنوك، وذلك لحث البنوك على الاستمرار في تقديم القروض للقطاعات الاقتصادية المختلفة في لتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل الضمان الحكومي لتلك القروض.
  • تم استخدام السياسات النقدية غير التقليدية في مجموعة أخرى من الدول، ويقصد بذلك أساسا طبع المزيد من النقود لضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد، أو ما يسمى بالتيسير الكمي.
  • من ناحية أخرى قامت بعض الدول بمنع البيع على المكشوف لأسهم المؤسسات المالية، وقد كانت من أسرع الاستجابات التي قامت بها الدول، والذي يتضمن بيع البائع لأسهم لا يمتلكها، لأنه يتضمن ممارسة ضغوط على السوق في الأجل القصير لتخفيض أسعار الأسهم.
  • من الخيارات التي لجأت إليها بعض دول العالم ما يسمى بالبنك السيئ، وذلك بأن تقوم الحكومة بتجميع الأصول المسمومة للبنوك في محفظة واحدة يطلق عليها البنك السيئ لتتولى الحكومة أو القطاع الخاص أو هيكل مشترك من الحكومة أو القطاع الخاص مهمة إدارة هذه الأصول المسمومة، وذلك بهدف تنظيف البنوك من تلك الأصول وتمهيد السبيل أمام البنوك للتركيز على ممارسة دورها الأساسي في منح الائتمان وتنشيط عجلة النشاط الاقتصادي.
  • وأخيرا لجأت بعض الدول لخيار التأميم وذلك من خلال التملك الكلي أو الجزئي لرؤوس أموال البنوك كسبيل لضخ رؤوس أموال جديدة في تلك المؤسسات المالية لمواجهة عدم كفاية رؤوس أموال تلك المؤسسات نتيجة للخسائر الناجمة عن الأزمة. وقد تناولنا هذا الخيار بالتحليل في هذه المدونة، لقراءة المزيد اضغط على الرابط التالي:

http://economyofkuwait.blogspot.com/2009/07/blog-post_19.html

نوع السياسة وفقا للدولة

كندا

فرنسا

ألمانيا

أيرلندا

ايطاليا

اليابان

السويد

سويسرا

المملكة المتحدة

تأمين الودائع

X

X

X

X

X

X

X

ضمانات التمويل

X

X

X

X

X

X

X

ضخ رؤوس الأموال

X

X

X

X

X

X

X

X

البنك السيئ

X

X

X

التأميم

X

X

X

سياسات نقدية غير تقليدية

X

X

X

X

X

X

X

منع البيع على المكشوف

X

X

X

X

X

X

برنامج حماية الأصول

X

المصدر http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3764

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق