الأسوأ في الأزمة المالية العالمية لم يأت بعد

في إعلانه لمجموعة الثمان في ايطاليا أشار رئيس البنك الدولي السيد "زوليك" إلى أن عام 2009 سوف يظل عاما خطيرا، وان التوقعات الحالية بان يكون عام 2010 هو عام نهاية الأزمة هي أمر غير مؤكد. ذلك أن توقعات صندوق النقد الدولي التفاؤلية حول توقيت خروج العالم من الأزمة ي 2010 أصبحت تواجه المزيد من الشكوك حول مدى صحتها وذلك في ضوء تراكم البيانات غير المواتية من سوق العمل الأمريكي، حيث ما زالت معدلات البطالة تتزايد والإنفاق الاستهلاكي ضعيف ربما لوقت أطول في المستقبل، وهي التوليفة المثلى للكساد.

إعلان رئيس البنك الدولي لم يجد الترحيب المناسب في الولايات المتحدة حيث تحاول الإدارة الأمريكية الدفاع عن حزمة التحفيز الاقتصادي التي يبدو أنها لا تعمل كما هو مخططا لها، لدرجة انه هناك حديث متزايد حاليا عن ضرورة إطلاق حزمة تحفيز إضافية. إذ يبدو أن الفروض التي قامت عليها حزمة التحفيز بخفض معدلات البطالة واستعادة مستويات النشاط الاقتصادي لا تعمل كما هو متوقع. ويبدو أن الميزانية التي رصدت لخطة التحفيز الأمريكية والتي تبلغ 787 مليار دولار غير كافية لتحفيز مستويات النمو الاقتصادي الأمريكي للخروج بشكل سريع من الأزمة.

المشكلة الأساسية هي أن إيرادات الضريبية للخزانة الأمريكية تتراجع في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على الأموال الفدرالية، بصفة خاصة من خلال الولايات التي تواجه ظروفا اقتصادية سيئة. ومن ثم فان أية خطة جديدة للتحفيز لا بد وان تتم بشكل أساسي من خلال مزيد من الاقتراض الخارجي، وبما أن الدين الأمريكي قد بلغ مستويات قياسية، فان هناك عدم ارتياح لإدراج خطة تحفيز إضافية بسبب عدم توافر التمويل اللازم من المصادر الفدرالية. أي خطة إضافية للتحفيز لا بد وان تكون إذن على حساب الإنفاق على الدفاع أو البرامج الاجتماعية. وفي ظل معدلات للبطالة مكونة من رقمين، فان استمرار هذه المعدلات المرتفعة للبطالة يقضي على كافة الإيرادات الضريبية للحكومة ومن ثم على كافة أهدافها من برامج التحفيز الاقتصادي. من الواضح إذن أن الولايات المتحدة قد فقدت قدرتها على تعبئة الموارد المالية اللازمة لها.

الاقتصاد الأمريكي هو الاقتصاد الأضخم عالميا، بمعنى آخر فان أزمات العالم تبدأ فيه، والخروج من تلك الأزمات يبدأ فيه أيضا. تعمق مستويات الأزمة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي يعني أن الأسوأ لم يأت بعد.