الجمعة، أغسطس 23، 2013

معالجة أوضاع الجالية البرماوية

نشرت «الاقتصادية» تحقيقاً حول الإجراءات التي تتخذها المملكة حالياً للتعامل مع الجالية البرماوية لتقنين أوضاعهم وإقاماتهم وضمان الخدمات التعليمية والصحية المقدمة لهم وغير ذلك. لا جدال في أن تقنين أوضاع المقيمين بطريقة غير قانونية هي معالجة، فضلاً عن كونها إنسانية، ذات مردود أمني واجتماعي بالدرجة الأولى، وضماناً لعدم زيادة أعدادهم في المستقبل من خلال إحكام الرقابة على الأعداد الحالية منهم.
ذلك أن إهمال مثل هذه الفئات وعدم توفير فرص التعليم المناسب لهم هو بمنزلة مشروع تخريج طوائف لا تدرك طبيعة مسؤولياتها أو التزاماتها نحو المجتمع أو مؤسساته أو نحو الغير، وهو ما قد يسهّل معه انحرافها لتشكل خطراً كبيراً على المجتمع بأكمله.
من ناحية أخرى، فإن هذه الجاليات يجب أن تعطى أولوية في سوق العمل عن العامل المستقدم من الخارج، لتأمين أوضاعهم المادية، الأمر الذي يتطلب إعدادهم لسوق العمل على نحو مناسب مثلما يتم إعداد السعودي، وينبغي أن يوضع في الحسبان أنه على المدى الطويل قد تضطر المملكة إلى تجنيس أعداد منهم أو الأجيال التالية من هذه الفئات الذين لم يعرفوا سوى المملكة، مثلما تفعل بعض دول العالم، لذلك يجب العمل من الآن على إعداد الأجيال الثانوية لهذه الفئات بحيث يكونون مؤهلين بشكل جيد ومتعلمين على مستويات المواطن نفسها، حتى يسهل استيعاب بعض هذه الفئات في المجتمع السعودي بسهولة ويسر ودون أي آثار جانبية لدمج هذه الفئات في المجتمع السعودي مستقبلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق