عقارات دبي تنتعش مرة أخرى

نشرت صحيفة الوول ستريت جورنال تحقيقا عن أسعار العقارات في دبي، والذي أظهر عودة الانتعاش بشكل واضح لأسعار العقارات في الإمارة، إذ تشير الصحيفة إلى أن صندوق النقد الدولي قدر ارتفاع أسعار العقارات هذا العام بحوالي 16% حتى ابريل الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه الإيجارات بأكثر من 30% هذا العام.

هذه التطورات الإيجابية سمحت بإطلاق العديد من مشروعات الاستثمار العقاري الضخمة وعلى رأسها مدينة الشيخ محمد بن راشد، والتي من المقرر أن تضم أكبر مركز للتسوق في العالم. غير أن صندوق النقد الدولي يبدي بعض القلق من احتمالات تكون بالون أخرى لأسعار العقار في الإمارة، ولذلك يقترح الصندوق على دبي بأن تفرض رسوما أعلى على التعاملات العقارية والتي تقتصر حاليا على 2%، وذلك لكي تنوع من إيراداتها وتوقف الاتجاه نحو عمليات المضاربة في العقار.

أعتقد أن اقتراح صندوق النقد الدولي يمكن أن يقلل من جاذبية سوق العقارات في دبي ويجهض بالتالي خطط توسع الاستثمارات العقارية التي يتم ضخها سنويا فيه، لذلك أرى أن نجاح دبي في أن تستمر في الحفاظ على مركزها الدولي في مجال الاستثمار العقاري يتطلب ضرورة المراقبة اللصيقة لبالونات أسعار العقار، والعمل على التدخل في التوقيت المناسب لمنع تكون مثل هذه البالونات بالوسائل المختلفة، فلا شك أن أي انفجار آخر لبالون أسعار العقارات في دبي سوف يكون له آثارا مدمر على مستقبل الاستثمار العقاري في الإمارة.