معالجة أوضاع الاستثمارات السعودية في مصر

 

نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا عن تشكيل لجنة من قِبل وزارة التجارة والصناعة لمتابعة المشاريع الاستثمارية السعودية القائمة في مصر. لا شك أن الاستثمارات السعودية في مصر أصبحت أحد الملفات الشائكة بين البلدين الشقيقين بعد الثورة، وقد ثار حولها جدل طويل سواء من الجانب المصري أو السعودي، وأيا كانت الحجج التي تساق في هذا المجال، فمن المؤكد أن معالجة هذا الملف وعلى وجه السرعة هو أحد المتطلبات الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار المصري، ولرفع درجة التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المباشرة، وبصفة خاصة الخليجية.
الأوضاع الحالية لمصر تتطلب أن يتم حل جميع المشكلات المرتبطة بهذا الملف من الجانب المصري، وبصورة نهائية، وذلك لفتح الآفاق أمام مزيد من تدفقات الاستثمارات السعودية إلى السوق المصري الواعد، مع تقديم جميع التسهيلات التي تضمن عمل هذه الاستثمارات على نحو سلس، وبما يساعد على تعزيز معدلات نمو الناتج المصري وتوفير مزيد من الوظائف للعمالة المصرية والحد من انتشار البطالة.
مصر الثورة ينبغي أن تطوي جميع الملفات المرتبطة بالنظام السابق، وأن تبدأ صفحة جديدة مع الجميع، وأن تعزز من علاقاتها الاقتصادية مع جميع دول العالم، وبصفة خاصة أشقائها الخليجيين، فالشراكة بين الاقتصاد المصري والاقتصاد السعودي لها آفاق واعدة تصب في مصلحة الطرفين، السعودية برأس المال، ومصر بالقوى العاملة والسوق الكبير، مما يمكن أن يترتب عليها نتائج هائلة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.