الجمعة، أغسطس 23، 2013

فرض الإفصاح المالي على المنشآت الخيرية

نشرت "الاقتصادية" تحقيقاً عن استبعاد بعض المنشآت الخاصّة والجمعيات الخيرية في المملكة من مسابقة السعفة للشفافية؛ بسبب رفضها الإفصاح عن قوائمها المالية وتقديم المستندات الدالة على شفافية تعاملاتها المالية. حسناً فعلت مؤسسة "السعفة"، فمما لا شك فيه أن تعميق مبادئ الحوكمة والشفافية من الأمور المطلوب تطبيقها في جميع مناحي العمل بما فيها العمل الخيري، وذلك لضمان عدم انحرافه عن أهدافه الأساسية التي يعمل من أجلها.
إذا كانت الشفافية أحد أسس العمل العام، فالأحرى بالمؤسسات الخيرية أن تكون أول من يبادر بالالتزام بها، حتى يعلم المجتمع أين تذهب صدقات الناس وزكاتهم، وأنها بالفعل تصل الى مستحقيها الحقيقيين، ويضمن أنه لا يُساء توجيهها بما يضر بأمن المملكة أو سمعتها على المستوى الدولي.
منذ أحداث 11 من أيلول (سبتمبر) وأصابع الاتهام توجه للعمل الخيري في الدول الإسلامية، بأنه الممول الرئيس للأعمال الإرهابية على مستوى العالم. وقد اتهمت أمريكا والدول الأوروبية عديداً من المؤسسات الخيرية بأنها تقف وراء الأعمال الإرهابية في العالم، غير أنه لو كانت تلك المؤسسات تعمل بشفافية تامة، لكان من السهل دحض هذه الادعاءات.
من المؤكد أن مَن يقدّمون صدقاتهم أو زكاة أموالهم يرجون رضا الله - سبحانه وتعالى -، ويهمهم في المقام الأول أن تذهب هذه الأموال حيث يتوقعون، أن تكون أعمال المؤسسات الخيرية شفافة، فإن ذلك يزيد من درجة اطمئنان المتبرعين، والمجتمع، بل العالم، ويعمل على تسهيل أعمال تلك المؤسسات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق