نشرت "الاقتصادية" خبرا عن أن البرلمان السويسري يعتزم إصدار تشريع تتحول بمقتضاه عمليات تقليد السلع إلى جريمة منظمة، مما يعكس الاتجاه نحو تشديد العقوبة على من يقوم بالتقليد أو من يجلب تلك السلع، بعد أن بلغ حجم التجارة الدولية في السلع المقلدة نحو 650 مليار دولار سنويا.
من المؤكد أن تقليد السلع هو سرقة لجهود البحث والتطوير التي يبذلها صاحب السلعة الأصلي التي تتكلف أموالا طائلة من أرباحه، ولذلك تعد أحد حقوق الملكية التي كفلها له القانون والاتفاقات التجارية على مستوى العالم. المشكلة الأساسية هي أن بعض أنواع السلع المقلدة قد تحمل مخاطر ضخمة لمستخدميها قد تصل إلى حد الموت، إذا لم تستوف هذه السلع شروط الأمان أو السلامة في صناعتها، مثل المواد الغذائية والأدوية وقطع غيار السيارات والمعدات الكهربائية.. إلى آخر هذه القائمة من السلع التي تكتظ بها أسواقنا.
دول مجلس التعاون تفتقد هيئة موحدة للتقييس ومعايير الجودة التي يمكن أن تفرض شروط السلامة على ما يتم إنتاجه محليا أو ما يستورد من الخارج من السلع الاستهلاكية، في ظل هذه الظروف يصبح إنتاج أو جلب السلع المقلدة جريمة تستوجب العقوبة، التي يجب أن تتصاعد كلما تصاعدت مخاطر السلع المقلدة على الصحة أو السلامة. أعتقد أنه قد آن الأوان أن يتم تشديد القوانين إزاء هذه الجريمة لحماية المستهلك في الخليج من الغش الذي ينتشر على نطاق واسع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق