منذ فترة يدور جدل عقيم حول الضريبة على الأراضي البيضاء، وقد نشرت "الاقتصادية" تحقيقات متنوعة ومتعددة عن الموضوع. الهدف الأساسي من الضريبة كما هو واضح هو رفع تكلفة الاحتفاظ بالأراضي البيضاء وإجبار حائزيها على بيعها أو التخلص منها لزيادة عرض الأراضي، ومن ثم خفض أسعارها بالتبعية.
فرض الضريبة على الأراضي البيضاء، هو بمثابة اتباع طريق طويل غير مضمون لتحقيق هذا الهدف، فالمملكة ليس لديها نظام ضريبي ولا جهات حكومية متخصصة في فرض وتحصيل الضريبة لضمان تحقيق الهدف منها، بينما الحل أبسط من ذلك بكثير، ولكنه يحتاج إلى إرادة وحزم في التطبيق. إذ من المفترض أن عملية توزيع الأراضي البيضاء قد تمت أساسا لتحقيق هدف محدد من التخصيص، وهو تحويل هذه الأراضي إلى مساكن، وعندما يقوم من تم تخصيص الأراضي لهم بعدم البناء عليها وإمساك الأراضي للمضاربة فيها، فإن ذلك يمثل انحرافا عن الهدف الأساسي الذي من أجله تمت عملية التخصيص، وهو ما يقتضي ضرورة فسخ عقد التخصيص للأراضي غير المستغلة. الحل إذن هو أن يتم منح حائزي الأراضي البيضاء مهلة زمنية محددة لاستخدام هذه الأراضي في الغرض الذي تم تخصيصها من أجله، ومن لا يلتزم بذلك خلال هذه المدة يتم نزع ملكية الأرض منه وإعادتها مرة أخرى للدولة، لتتم إعادة عرضها بأي وسيلة أخرى، كي تضمن المملكة فك أسر الأراضي من المضاربين فيها وتحويلها إلى الجادين في استخدامها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق