الجمعة، أغسطس 23، 2013

ندوة "الاقتصادية" عن الكهرباء.. الدولة تدفع ثمن الأجهزة الرديئة

عقدت "الاقتصادية" ندوة عن الجوانب المتصلة بتوليد واستهلاك الكهرباء في المملكة، قدمها المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء. لفت نظري مما دار داخل الندوة ما أشار إليه بأن رداءة الجودة لبعض أجهزة التكييف تنعكس على أداء الشبكة، ولذلك اضطرت الدولة إلى استثمار أربعة مليارات ريال لرفع كفاءة الشبكة نتيجة ارتباطها بمكيفات رديئة.
إن استيراد السلع الرديئة لا يقتصر تأثيره السلبي كما هو واضح على المستهلك، وإنما يمتد أيضا إلى الدولة، التي تجد نفسها مضطرة إلى إنفاق أموال طائلة للتعامل مع آثار الأجهزة الرديئة في كفاءة الشبكة، وقد كان من الممكن توجيه هذه الأموال إلى استخدامات أفضل للدولة وللأفراد كرفع مستوى خدمات الكهرباء أو الخدمات العامة الأخرى مثل الصحة والتعليم والأمن وغيرها، أن تأتي مجموعة من المستوردين مدفوعين بتحقيق أرباح أعلى بإدخال سلع رديئة، بغض النظر عن آثار ذلك في المصلحة العامة والخاصة، فإن ذلك لا بد أن يواجه بالحزم المناسب حماية للمستهلكين وللدولة والمال العام.
إن ضبط معايير الجودة والأمان والسلامة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في السلع المستوردة، لا بد أن يحظى بالعناية المناسبة من جانب أجهزة الجمارك والمسؤولين عن الكشف عن تلك السلع، فمن المفترض أن تزود الجمارك بالكفاءات القادرة على الكشف الصحيح عما يتم استيراده في ظل قواعد صارمة للجودة وقوانين رادعة للاحتيال الحيلولة دون دخول السلع الرديئة للأسواق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق