نشرت "الاقتصادية" تحليلا لدراسة أعدتها "سيتي جروب" حول تمويل المشروعات الصغيرة في 15 دولة عربية، احتلت فيها المملكة المرتبة قبل الأخيرة في تمويل المشروعات الصغيرة، وذلك نظرا لغياب دور المصارف السعودية في تمويل المشروعات الصغيرة، حيث تميل المصارف إلى طلب ضمانات كبيرة، قد لا يملكها الغالبية العظمى من المبادرين أصحاب هذه الشركات.
تنمية المشروعات الصغيرة، كما سبق أن أكدنا هي إحدى الوسائل الناجعة لتشغيل العمالة الوطنية والحد من البطالة في سوق العمل السعودي، وكذلك الحد من الطلب على الوظائف الحكومية، من هذا المنطلق من المفترض أن تحظى هذه المشروعات بعناية خاصة لما لها من آثار إيجابية كثيرة، خصوصا بالنسبة لتخفيض حجم الإنفاق العام على بند الرواتب ودعم العاطلين عن العمل. عندما تحجم المصارف عن تدبير التمويل اللازم لهذه المشروعات، تصبح مشاركة الدولة في رفع عمليات التمويل للمشروعات الصغيرة أمرا حيويا، الذي يمكن أن يأخذ اتجاهين، الأول هو أن تضمن الحكومة القروض التي يتم منحها لهذه المشروعات بحيث تعوض الحكومة المصارف في حال فشل أي من هذه المشروعات في سداد التزاماته.
الاتجاه الثاني هو أن تنشئ الدولة صناديق خاصة لتمويل هذه المنشآت تتولى تقديم التمويل اللازم لها من مصادر حكومية تخصصها الدولة سنويا لهذا الغرض، وأيا كان البديل الذي ستختاره الدولة، فإن الآثار الإيجابية على المستوى القومي لتمويل المشروعات الصغيرة تتجاوز في جميع الأحوال التكاليف التي يمكن أن تنشأ عن دعم تمويلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق