نقلا عن كونا اليوم "أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بدراسة اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي (العملة الخليجية الموحدة) في اجتماعها اليوم الاتفاقية المذكورة وأحالتها على مجلس الأمة لعرضها في جلسة المجلس المقبلة"، الموافقة التي تمت اليوم على اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون، والنظم الأساسي للمجلس النقدي الموحد، تعد بمثابة إعلان الكويت بشكل رسمي انضمامها إلى اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، والذي ينتظر أن يتم الإعلان عنها رسميا، في القمة المقبلة في الكويت. بهذا الشكل يتم تدشين الاتحاد النقدي الخليجي بأربع دول، في غياب كل من الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت انسحابها من الاتحاد النقدي اعتراضا منها على موقع مقر البنك المركزي الخليجي، وعمان التي أعلنت عدم انضمامها للاتفاقية في الوقت الحالي نظرا لوجود بعض التحفظات لديها على المشروع. في تصريح لسلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أشار إلى أن قرار اختيار مقر البنك المركزي كان "سياسياً، ولم يؤخذ في الحسبان الميزات التنافسية لدولة الإمارات ولقطاعها المصرفي"، كما أشار إلى أن هناك تحفظات أخرى للإمارات منها "تهميش الاتفاقية للعملة الحسابية"، وأن الاتفاقية "تخلو من آلية مناسبة تؤمن تسلسل الدخول في العملة الحسابية لدول مجلس التعاون لفترة معقولة تتم خلالها تجربة السياسة النقدية، وتقييم الأمور التي يجب إصلاحها فيها وانتقالها إلى الاقتصاد وتأثيرها على النظم المصرفية لدول الخليج" وقال السويدي، إن التحفظ الجوهري الثاني للإمارات يتعلق بدور المجلس النقدي الخليجي "الذي حصر في إجراء الدراسات في وقت كان يجب أن يكون له دور في السياسة النقدية وبقية الجوانب العملية".
بعد انسحاب الإمارات بذلك جهود جبارة لإقرار الاتفاقية في الموعد المتفق عليه، حيث بهذا الشكل سيتم إطلاق مشروع الاتحاد النقدي بين بعض دول المجلس في الموعد الذي تم تحديده سلفا، أي في عام 2010. غير أنني أعتقد أن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت قبل أن نرى العملة الخليجية الموحدة في أيدي مواطني دول المجلس. في رأيي أن الموافقة على الاتحاد النقدي تعد التزاما بالجداول الزمنية لمشروع الوحدة النقدية، ولكن الوقت الحالي غير مناسب تماما لإطلاق عملة خليجية موحدة لتحل محل عملات الدول الأربع الأعضاء في الاتحاد. سوف يتطلب الأمر وقتا أطول للإعداد لعملية الإصدار الفعلي للعملة الخليجية الموحدة، وتقييم عملات الدول الأعضاء بالنسبة للعملة المقترحة، وآليات الإصدار وترتيبات الإصدار وغيره من المتطلبات الفنية لعملية الإصدار. وأعتقد أن الموضوع "أصبح فيه من السياسة أكثر مما فيه من الاقتصاد" فالأوضاع الاقتصادية للاتحاد ليست مهيأة ألان لإصدار عملة خليجية موحدة، بصفة خاصة فإن مشروعات التكامل لم تستكمل بعد على أرض الواقع، أي أن هناك قدر كبير من التسرع في إقرار اتفاقيات دون الانتظار لتقييم التجارب المصاحبة لتطبيقها، ففي عشر سنوات أقرت دول مجلس التعاون مشروع الاتحاد الجمركي، وقبل أن تتأكد من أنه يعمل بشكل فعال، تم إطلاق السوق الخليجية المشتركة، التي يفترض أننا نعيش فيها ألان، ثم أطلقت مشروع الوحدة النقدية. بالنسبة لي إقرار الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة حتى وان لم تكتمل أركانهما أمر غير مقلق، فإذا ما حدثت بعض العقبات أو المشكلات على أرض الواقع عند التطبيق، يمكن التعامل معها بسهولة نسبية نظرا لانخفاض مستوى الآثار التي يمكن ان تترتب على ذلك. إلا ان الأمر يعد في منتهي الخطورة عندما نتحدث عن توحيد العملة وإلغاء العملات المحلية واستبدالها بعملة موحدة، ونقل سلطات صناعة السياسة النقدية الوطنية ليد سلطة نقدية مركزية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق