هل يمكن أن تتخلص الولايات المتحدة من دينها العام من خلال التضخم

في ورقة حديثة ل Aizenman and Marion 2009 يوضحان أن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 6% خلال الأربع سنوات القادمة يمكن ان يخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 20%.

أدت استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بقوة للأزمة المالية، والسياسة المالية التوسعية التي اتبعتها الولايات المتحدة إلى مواجهة الميزانية الأمريكية عجزا كبيرا وتناميا في الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مرشح للتزايد بشكل كبير ولعدة سنوات مقبلة. ولذلك فإن القلق حول مستويات الدين العام الأمريكي بسيط على الجدل السائد حاليا حول السياسة العامة في الولايات المتحدة. ولكن هل من سبيل يمكن للولايات المتحدة من خلاله السيطرة على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. من الناحية النظرية يمكن تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال عدة سبل منها

1. يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بسرعة كافية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وهو ما يتطلب ضرورة حدوث انتعاش اقتصادي القوي والخروج من الأزمة المالية.

2. يمكن أن يرتفع معدل التضخم، وهو ما يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للديون ومن ثم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من الناحية الحقيقية، سواء الديون التي يحتفظ بها الأمريكيون أو الأجانب، حيث يحدث في هذه الحالة تقاسم عبء ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بين الدائنين الأجانب جنبا إلى جنب مع الدائنين المحليين.

3. يمكن أن تقوم الحكومة باستخدام عائدات الضرائب في استبدال جزء من الدين.

4. تستطيع الحكومة أن تتوقف عن سداد بعض التزاماتها من الديون.

الشكل التالي يوضح اتجاهات نسبة الدين الفدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1939 حتى 2009، عام 1946 شهد زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى مستوى يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبته 108.6%. غير ان هذه النسبة قد تراجعت بشكل واضح فيما بعد، خصوصا في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن تبدأ تلك النسبة في التزايد بشكل واضح مرة أخرى في أعقاب الأزمة المالية.

ووفقا للشكل التالي فقد تمكنت الولايات المتحدة خلال عشر سنوات فقط، أي في خلال الفترة من 1946 إلى 1955 من خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف، حيث كان متوسط مدة استحقاق الدين في 1946 9 سنوات، بينما كان معدل التضخم 4.2%، أي أن التضخم قد أدى إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 40% خلال عقد واحد من الزمن.

الشكل التالي يوضح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في ظل عدة سيناريوهات للتضخم. ومن الشكل يتضح ان التضخم يؤدي إلى تخفيض درامي في نسبة الدين إلى الناتج المحلي. وفقا لـ Aizenman and Marion 2009 فان الأثر المتوقع للتضخم على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي اليوم يمكن ان يكون كبيرا. على سبيل المثال إذا كان معدل التضخم أعلى بنسبة 5%، فان نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يمكن ان تنخفض بنسبة 20%

المصدر:

Aizenman and Marion (2009) “USING INFLATION TO ERODE THE U.S. PUBLIC DEBT”, NBER WORKING PAPER SERIES, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH Working Paper 15562.