خطة تحفيز أمريكية جديدة

الرئيس أوباما سوف يعلن قريبا عن 3 مقترحات مخصصة هذه المرة لمعالجة مشكلة البطالة ورفع مستويات التوظف في الاقتصاد الامريكي. الخطة تأتي استجابة للتطورات الاخيرة في الاقتصاد الامريكي ككل، حيث تميل معدلات النمو نحو الارتفاع وهو ما يوحي بخروج الاقتصاد من حالة الكساد، غير أن استعادة النشاط الاقتصادي في هذه الحالة كانت مصحوبة بتدهور كبير في اوضاع سوق العمل، أي في صورة ارتفاع معدلات البطالة (لمزيد من التفاصيل راجع اوضاع سوق العمل الامريكي في هذه المدونة). الجدير بالذكر أن الكثير من الاقتصاديين الامريكيين قد طالبوا الرئيس اوباما بادخال خطة موجهة نحو رفع مستويات التوظف ومعالجة مشكلة البطالة.

الخطة سوف تشمل 3 مقترحات مجموعة من الخطوات التي تساعد المشروعات الصغيرة على زيادة عمليات تعيين العمال فيها من خلال منح تخفيضات ضريبية لتلك المشروعات في مقابل زيادة التوظيف، وزيادة مستويات الانفاق في البنى التحتية، من خلال انشاء وتطوير الطرق وخطوط السكك الحديدية والكباري والانفاق، حتى  تساعد قطاع الانشاءات على توظيف عدد أكبر من العمال. وكذلك تحمل تكلفة تحديث المساكن لمن يقوم بذلك بهدف رفع كفاءة استخدام المساكن للطاقة، وهي خطة مشابهة لخطة تحمل تكاليف تحديث السيارات من قبل المستهلكين الامريكيين.
وقد سرى في الاسبوع الماضي قلق من انتهاء أثر خطة التحفيز المالي الأولى التي اطلقتها الولايات المتحدة سواء على مستوى الناتج أو التوظيف، بسبب قرب انتهاء مشروعات البنية التحتية التي يتم تمويلها من خلال خطة التحفيز الاولى، والتي تعني ضمنا أن مقاولي المشروعات العامة سوف يقومون بطرد العمال مرة أخرى بعد استكمال تلك المشروعات. ولذلك يسعى اوباما الى اعطاء مزيد من التحفيز لعمليات التوظيف من خلال تمويل المزيد من هذه المشروعات العامة.

الخطط المقترحة سوف يتم تمويلها من خلال استخدام الاموال الفدرالية التي أودعتها الحكومة الامريكية في البنوك لمساعدتها على مواجهة مشكلة الاصول المضطربة أو المسمومة، وهو ما يطلق عليه نظام TARP، والتي تقدر حاليا بحوالي 200 مليار دولار.