الجدول التالي يوضح ترتيب دول مجلس التعاون، على المستوى الدولي، وعلى مستوى دول المجلس، وفقا لبيانات تقرير منظمة الشفافية العالمية. قطر تحتل رأس قائمة دول مجلس التعاون كأقل دولة ينتشر فيها الفساد، تليها الإمارات العربية المتحدة. للأسف تراجع ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد سواء على المستوى العالمي أو على مستوى دول المجلس، حيث تراجع ترتيب الكويت عالميا هذه السنة من المرتبة 65 إلى المرتبة 66. بينما أصبحت الكويت بهذا الترتيب في ذيل قائمة دول مجلس التعاون من حيث مستويات الفساد، وقد كانت المملكة العربية السعودية تحتل هذا المركز طوال السنوات الماضية.نتائج هذا العام توضح تحسن مستوى الفساد في المملكة بصورة كبيرة، حيث تحسن الترتيب العالمي للمملكة من المرتبة 80 عام 2008 إلى 63، وهو تطور كبير في مجال مكافحة الفساد في المملكة.
الترتيب بين دول المجلس | الترتيب العالمي | الدولة | مؤشر مدركات الفساد في عام 2009 |
| 1 | 22 | قطر | 7 |
| 2 | 30 | الإمارات العربية المتحدة | 6.5 |
| 3 | 39 | عمان | 5.5 |
| 4 | 46 | البحرين | 5.1 |
| 5 | 63 | المملكة العربية السعودية | 4.3 |
| 6 | 66 | الكويت | 4.1 |
المصدر http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table
دكتور محمد
ردحذفالمؤشر معنوي وليس رقمي.. اي ان موجهات الرقم 4.1 ليست رقمية توضع في معادلة حسابية لتنتج هذا الرقم.
هي تقديرية، وان كانت قريبة للواقع، لكن خصوصا في دول الخليج.. الامر ليس بهذا السهولة، الانظمة بشكل عام تحتاج الى تحسين وتقييم؛ لذلك فان تقييم هذه الانظمة يحتاج الى عمق ومعايشة من قبل منظمات الشفافية.. لانهم حسب علمي يقيسون مدركات الفساد بنفس الاسس التي يقيسون بها دول انظمتها الادارية جدا متطورة وشفافة ومستوى الديمقراطية مرتفع.. هناك ابعاد اجتماعية لدينا صعب قياسها تؤثر في القرار الحكومي الاداري او السياسي..
هذه الرؤية هي رؤية تقريبية صحيحة (مقارنة) بدول الخليج على المستوى الاداري (البحت).. لكن الارقام لاتعكس تقييم مطلق absolute لان ارضيتنا تختلف عن ارضيات انظمة العالم المتقدم التي على اساسها تأسست هذه المنظمات.. ومسألة وقت ستفهم هذه المنظمات طبيعة انظمة بعض الدول النامية.
مجرد رأي.
شكرا استاذ حمام،
ردحذفدعني أختلف معك، فمؤسسة الشفافية الدولية مؤسسة بها خبراء على أعلى مستوى بما في ذلك خبراء قياس اتجاهات الرأي العام وخبرء احصائيين على أعلى مستوى لتصميم الاستبانات وقياس مدى اعتماديتها واستخراج مؤشرات منها. وبالنسبة لمؤشر مدركات الفساد فإنه محسوب أساسا باستخدام بيانات من 13 مصدر لعشر مؤسسات مستقلة, وجميع المصادر تقيس مدى انتشار الفساد (مدى تكرار وحجم الرشاوي) في القطاع العام والحكومي وبين السياسيين، ليتم استخدامها بعد ذلك في عمل ترتيب لمركز الدولة في الفساد على المستوى الدولي. أي أن هذه البيانات ترتكز على مسوحات مكثفة عبر عدة سنوات، أو بيانات يتم الاعتماد عليها استنادا الى تقارير دولية تصدر بشكل سنوي. المؤشر إذن مؤشر كمي صحيح، وتثف فيه كافة المؤسسات الدولية المعنية.