سؤال في الاقتصاد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دكتور أنا طالبة اقتصاد من المملكة العربية السعودية، ومن المتابعين لكتاباتك الاقتصادية لدي تساؤل بخصوص السياسات التجارية، أتمنى من حضرتكم الإجابة علية: "ما هي الحالة التي لا تملك الدولة أمامها خيار إلا فرض نظام الحصص حيث لن يكون لنظام التعريفة الجمركية جدوى ؟"

الإجابة على سؤالك "هي الحالة التي يكون فيها الطلب على السلعة عديم المرونة السعرية، فمهما فرضت الدولة من رسوم جمركية على السلعة لن يترتب على ذلك تخفيض الطلب عليها من الخارج، وتظل الواردات تأتي من الخارج حتى مع الرسوم الجمركية المرتفعة. ولذلك لا تجد الدولة بدا من فرض نظام الحصص عليها، أي بأن تفرض حد أقصى على الكمية التي يمكن أن يتم استيرادها من الخارج من هذه السلعة.

كذلك قد تلجأ الدولة لفرض نظام الحصص على سلع من الخارج يتم إنتاجها في الداخل، ولكن المنتجين في الداخل يواجهون مشكلة في المنافسة مع الواردات من الخارج، بصفة خاصة بسبب انخفاض تكلفة المنتج الأجنبي، لذلك يمكن أن تلجأ الدولة إلى فرض قيود كمية على الواردات من الخارج لهذه السلع لكي تعطي فرصة لصناعاتها الوطنية في أن تتوسع في السوق المحلي وترفع من كفاءتها الإنتاجية، على حساب انخفاض الواردات من الخارج، ثم تقوم لاحقا برفع هذه القيود الكمية.

طبعا نظام الحصص يستخدم لأغراض أخرى، بصفة خاصة الأغراض الانتقامية، أي عندما ترغب دولة في أن تنتقم من دولة أخرى تجاريا فإنها تفرض علي سلعها نظام الحصص، على سبيل المثال إذا كانت أوروبا تدعم صناعة الصلب لديها، وتواجه صناعة الصلب في الولايات المتحدة متاعب نتيجة لذلك، فإنه من الممكن أن تواجه الولايات المتحدة أوروبا بإجراءات انتقامية من خلال فرض حصص كمية على أقصى كمية يمكن استيرادها من الصلب الأوروبي.

مشكلة نظام الحصص أنه غالبا ما يؤدي إلى نوع من الفساد الإداري في الجمارك، وذلك لتمرير كمية من الواردات أكبر من تلك التي يتم تخصيصها للمستورد وفقا لنظام الحصص. كذلك هناك مشكلة أخرى خطيرة مصاحبة لنظام الحصص وهي تزايد حالات التهريب السلعي، أي تهريب السلع بطرق غير مشروعة عبر الحدود لتجاوز القيود التي يفرضها نظام الحصص حول الحد الأقصى من الكميات التي يمكن استيرادها من السلعة من الخارج السلعة من الخارج.