عندما بدأت الأزمة المالية في الولايات المتحدة، قامت اللجنة المركزية للتأمين على الودائع بزيادة حد التأمين على الودائع الشخصية إلى 250000 دولارا، وبدون حدود للشركات وأنشطة الأعمال. وقد تم مد تأمين الودائع الشخصية إلى 2013. وتمثل هذه الودائع حاليا 5.3 تريليون دولارا، ويبلغ إجمالي الودائع التي تؤمن عليها اللجنة 6.1 تريليون دولارا. غير أن صندوق التأمين على الودائع الفدرالي يواجه حاليا عجزا في السيولة، كما يتضح من الشكل التالي، على الرغم من أن الصندوق سوف يتلقى 45 مليار دولارا أخرى لدعم قدرته على مواجهة حالات الإفلاس المتزايدة بين البنوك الأمريكية، حيث يبلغ أعداد البنوك التي تواجه مشكلة في أصولها حاليا 552 بنكا، وبعض هذه البنوك يسقط بصورة متتابعة أسبوعيا، إلا أن حالات الإفلاس المتزايدة تضع أصول صندوق التأمين على الودائع تحت ضغط كبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق