تويوتا تستدعي بعض السيارات لإصلاح عيب فيها

تويوتا تستدعي بعض سياراتها من موديلات تويوتا ولكزس لوجود عيب يمكن أن يكون قاتلا فيها بسبب خطأ في تصميم فرشة الأرضية للسائق، والتي أدت إلى مقتل أسرة في النرويج. إذا كنت مالكا لإحدى الموديلات الآتية فيجب عليك إزالة هذه الفرشة فورا من تحت أقدامك وراجع وكيل تويوتا في بلدك.

( 2007-2010 Toyota Camry (sedan)
( 2005-2010 Toyota Avalon (sedan)
( 2004-2009 Toyota Prius (hatchback)
( 2005-2010 Toyota Tacoma (pickup truck)
( 2007-2010 Toyota Tundra (pickup truck)
( 2007-2010 Lexus ES350 (sedan)
( 2006-2010 Lexus IS250 and IS350 (sedan)

مع دعواتي بالسلامة للجميع.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا، وهنا، وهنا، وهنا، وهنا، وهنا، وهنا،... وأماكن كثيرة جدا.

صورة اليوم

المصدر:http://www.businessinsider.com/us-income-inequality-is-frightening-and-much-worse-than-we-thought-2009-9

الحسابات المصرفية في سويسرا لم تعد سرية

السرية المصرفية الصارمة وبمقتضى القانون في سويسرا كانت آخر ضحايا الأزمة المالية العالمية. فعلى مدى عقود طويلة من الزمن شكلت سويسرا الصندوق الأسود فيما يتعلق بالحسابات السرية المصرفية لمن يشاء من دول العالم والتي استخدمها أثرياء العالم كملجأ للتهرب من دفع الضرائب في بلداتهم، بالنسبة لي كانت سويسرا دولة مارقة عالميا بفرضها الحماية الصارمة على المعلومات السرية عن المودعات فيها وهوية المودعين ... ولذلك وقد كنت تصنف بأنها جنة الضرائب في الأرض، والتي يتمكن أي شخص يرغب في التهرب الضريبي من اللجوء إلى إيداع أمواله فيها. بل كم مرة مكنت تلك السرية المجرمين من كافة أنحاء العالم سواء أكانوا مخالفين للقانون أو قتلة أو سياسيين فاسدين أو رجال أعمال يتهربون من الضرائب في بلدانهم الأصلية، أو مرتشين على نطاق واسع.. الخ من قائمة الرجال السيئين على المستوى العالمي. الغريب في الموضوع أنه تم التعامل بليونة كبيرة مع الحالة السويسرية ولم يتكاتف العالم على سبيل المثال من خلال مجلس الأمن الدولي على إجبار تلك الدولة على الانصياع للمطالب الدولية بفتح صندوقها الأسود للسلطات الضريبية والجنائية في دول العالم الأخرى، ترى ما هو كم الجرائم التي ارتكبت وانتهت عوائدها في المصارف السويسرية لتصنع ازدهار هذا البلد المارق.

أدت الأزمة المالية العالمية إلى جعل الشفافية المصرفية في سويسرا على رأس أولويات الدول الصناعية إلى أن استطاعت بالفعل أن تجبر سويسرا على الانصياع لمطالب المجتمع الدولي بإلغاء السرية للحسابات المصرفية فيها، وإبداء الاستعداد للتعاون في تقديم البيانات المطلوبة. بالنسبة لسويسرا فان على نظام السرية المصرفية، يحقق الازدهار الاقتصادي باعتباره جزءا من هوية سويسرا والتي تجعل منها ملجأ للراغبين في إخفاء أي معلومات عن حساباتهم المصرفية. أخيرا استجابت الحكومة السويسرية للضغوط العالمية بالتوقيع على اتفاقيات تلغي بمقتضاها السرية المصرفية التي يضمنها القانون السويسري. لتفتح بذلك المجال أمام دول العالم ان تصل إلى ما تشاء من معلومات عن رعاياها المودعين لأموالهم في البنوك السويسرية.

هذا الشهر شطبت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سويسرا من قائمة البلدان التي توفر ملاذا آمنا للمتهربين من الضرائب، وذلك بعد توقيع سويسرا لاثنتي عشر اتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية. بهذا الشكل تعلن سويسرا أنها مستعدة للتعاون مع السلطات الضريبية في الدول لتقديم المعلومات التي تمكن تلك الدول من ملاحقة المتهربين ضريبيا وإجبارهم على دفع المستحقات الضريبية التي عليهم. السرية الصارمة التي كانت تتمتع بها الحسابات المصرفية في سويسرا انتهت، وهو ما يفتح المجال أمام دول العالم للوصول إلى المعلومات التي تحتاج إليها حول الحسابات المصرفية لرعاياها في سويسرا، من خلال التعاون بين السلطات السويسرية والبلدان الأخرى.

الاقتصاد الاسباني يدخل مرحلة الركود

أشارت مجموعة مدريد للأبحاث أن انهيار قطاع المباني سوف يتسبب في انكماش الاقتصاد الاسباني خلال الثلاث سنوات القادمة. حاليا يبلغ عرض المساكن غير المباعة والتي يتم بناءها 1.6 مليون بينما يقتصر الطلب السنوي على حوالي 200 ألف مسكن فقط، وهو ما يعني ان التوازن في سوق المباني سوف يحتاج إلى فترة 5 إلى 6 سنوات لكي تتحقق تصفية السوق. وتتوقع المجموعة ان يصل معدل البطالة إلى 25%.

نصيب قطاع الإنشاء في الناتج المحلي سوف ينخفض من 18% إلى حوالي 5%، مما يجعل من الصعب تحقيق أي استعادة في النشاط الاقتصادي قبل عام 2012، وحتى في هذا الوقت يتوقع ان يكون النمو بطئ وضعيف وهش. للأسف فان مجالات التحرك في مجال السياسة المالية أجهضت تقريبا. البعض يعزو جذور المشكلات التي تواجهها اسبانيا إلى أنها قد التحقت بالاتحاد الأوروبي قبل أن يكون اقتصادها جاهزا لذلك. فقد أدى الدخول في باليورو إلى تخفيض معدلات الفائدة إلى النصف في ليلة واحدة، وخلال العقد الماضي بلغت معدلات الفائدة الحقيقية حوالي سالب 2%، الأمر الذي شجع القروض الخاصة وقروض الشركات والتي تم تمويلها بشكل أساسي باستخدام مدخرات المودعين في فرنسا وألمانيا. ولقد غطى ارتفاع مستويات الائتمان على الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية في اسبانيا خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت تكلفة العمل بحوالي 30% مقارنة بألمانيا.

لا تستطيع اسبانيا حاليا اللجوء إلى تخفيض قيمة عملتها لرفع حصتها السوقية في العالم، كما لا تستطيع ان تلجأ إلى التحفيز النقدي الطارئ مثلما يمكن لدول أخرى مثل سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة لمواجهة الانحسار الاقتصادي باعتبارها عضو في باليورو. فأسبانيا تواجه نفس مشكلة بريطانيا مع الفارق أنها لا يمكنها استخدام سياسة معدل الصرف باعتبارها عضو في الاتحاد النقدي الأوروبي. ومن ثم فان اسبانيا تعاني حاليا من الآثار السلبية التي يمكن ان تنشأ عن انتماءها لبنك مركزي موحد ذو سياسات نقدية مقيدة مثل البنك المركزي الأوروبي، والتي أدت إلى خفض الائتمان للقطاع الخاص في منطقة باليورو خلال الستة أشهر الماضية. فقط 60% من الشركات الاسبانية الراغبة في الحصول على ائتمان تمكنت من ذلك لهذا العام.

المصدر: http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/6228390/Spain-tips-into-depression.html

الأزمة المالية العالمية تحمل أخبار سيئة للاشتراكيين في العالم

هذه الرسالة في موقع wallstreetpit.com مثيرة للاهتمام، حيث يشير الكاتب سكوت سمنر إلى أن الانتخابات الأوروبية والهندية والأرجنتينية تشير إلى عدم تفضيل الناخبين للأحزاب الاشتراكية حيث يميل الناخبون حاليا في هذه الدول إلى تفضيل أصحاب أحزاب اليمين وأصحاب الاتجاهات الحرة. هذا الأسبوع أيضا فاز المسيحيون الديمقراطيون والمسيحيون الأحرار أيضا في ألمانيا. حيث يمكن لميريكل أن تشكل الحكومة بدون للجوء إلى الاشتراكيين الديمقراطيين.

المصدر: http://wallstreetpit.com/10721-the-world-financial-crisis-continues-to-discredit-socialism

كساد اليوم أفضل اليوم من كساد أوائل الثمانينيات

البروفيسور مارك بيري قدم مقارنة مثيرة بين بعض المؤشرات عن الكساد الذي مر به الاقتصاد الأمريكي في أوائل الثمانينيات وكساد اليوم، وجميعها تشير إلى أن تلك المؤشرات اليوم أفضل من حالها في أوائل الثمانينيات، مما يعني أن الكساد الحالي يعد أخف وطأة من ذلك الذي تعرض له الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من أن معظم الكتابات ترى بأن الكساد الحالي هو أعمق كساد يمر بالاقتصاد الأمريكي منذ الثلاثينيات. ويشير إلى أنه عند القيام بالبحث عن طريق جوجل فان جملة "منذ الثلاثينيات" استخدمت حوالي 7500 مرة في الشهر الماضي، بينما استخدمت عبارة "منذ الكساد الكبير" حولي 6000 مرة، في الشهر الماضي، في الوقت الذي استخدمت عبارة "منذ الثمانينيات" 758 مرة فقط. مع انه بمقارنة الأوضاع الاقتصادية الآن بتلك التي سادت في أوائل الثمانينيات، فان الأوضاع الاقتصادية السيئة التي مر بها الاقتصاد الأمريكي في تلك الفترة لا تشير إليها وسائل الإعلام عند إجراء المقارنات.

وللتدليل على ذلك يستخدم بيري الشكل التالي لإثبات حجته بأن الاقتصاد الأمريكي لا يقترب حاليا من تلك الأوضاع الاقتصادية لتلك الفترة. على سبيل المثال فان معدل الفائدة الأساسي كان أكثر من ستة أضعاف مستواه في 1980 (20.5%)، مقارنة بالوضع اليوم، ومعدل التضخم الجوهري Core inflation كان أكثر من 10% أعلى من مستواه حاليا، بينما كان معدل البطالة حوالي 11% مقارنة بـ 9.7% اليوم، في الوقت الذي كان فيه معدل الفائدة على القروض العقارية لمدة 30 عاما أكثر من 3 أضعاف مستوياته اليوم، لذا يقترح بيري ان يتم استخدام كساد أوائل الثمانينيات كمعيار للمقارنة أولا قبل الرجوع بصورة كبيرة نحو الوراء في الثلاثينيات. وأنه أخذا في الاعتبار معدلات الفائدة المنخفضة حاليا وكذلك معدلات التضخم السائدة الآن في الولايات المتحدة فان الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية تعد أفضل للنمو الاقتصادي من تلك التي سادت في أوائل الثمانينيات. أعتقد أن وجهة نظر مارك بيري صحيحة إلى حد كبير، وأن كانت بعض الكتابات تقدم دلائل على أن الكساد الحالي الأعمق منذ الثلاثينيات.

المصدر: http://blog.american.com/?p=5380

العلاقة بين معدل الفائدة ومعدل البطالة

تتمثل الأهداف الأساسية للاحتياطي الفدرالي في صناعة السياسة النقدية بهدف رفع معدلات النمو والحفاظ على معدلات مرتفعة للتشغيل، أو معالجة ارتفاع معدلات البطالة، ومحاربة التضخم. وترتكز الأداة الأساسية التي يستخدمها الاحتياطي الفدرالي حاليا فيما يسمى بمعدل الأموال الفدرالية، أو معدل الفائدة على قروض ما بين البنوك لمدة ليلة واحدة، وذلك في إطار ما يسمى بقواعد تايلور لتحديد المستوى المناسب لذلك المعدل، ويمكن تبسيط آلية تنفيذ السياسة النقدية كالآتي، في حال ارتفاع معدل البطالة يقوم الاحتياطي الفدرالي بتخفيض معدل الأموال الفدرالية وهو ما يشجع البنوك على طلب المزيد من القروض من احتياطيات للبنوك الأخرى، فترتفع قدرة البنوك على الإقراض، من ناحية أخرى فان تخفيض معدل الفائدة على الأموال الفدرالية يؤدي إلى انخفاض باقي معدلات الفائدة في الاقتصاد سواء أكانت معدلات فائدة قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، بصفة خاصة الأخيرة تشجع على زيادة الاستهلاك والاستثمار وترفع من صافي الصادرات الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي وتنخفض بالتبعية معدلات البطالة، والعكس في حال انخفاض معدلات البطالة. يفترض إذن ان تميل معدلات الفائدة على الأموال الفدرالية إلى الانخفاض في أوقات الأزمات وترتفع في أوقات الرواج.

الشكل التالي يوضح العلاقة بين معدل الأموال الفدرالية ومعدل البطالة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1988 إلى 2009. لاحظ ان الشكل يوضح وبشكل عام تلك العلاقة العكسية المفترضة بين معدل الفائدة على الأموال الفدرالية ومعدل البطالة. ويلاحظ من الشكل ان هناك فترة تأخير في استجابة المعدل لتحسن معدلات البطالة، بمعنى آخر فان الاحتياطي الفدرالي ينتظر بعض الوقت بعد انخفاض معدل البطالة قبل أن يقوم بالفعل برفع معدل الفائدة على الأموال الفدرالية. ما هو مضمون ذلك؟، إن ذلك يعني أنه وبناءا على تاريخ السياسة النقدية الحديث في الولايات المتحدة، ليس من المتوقع ان ترتفع معدلات الفائدة على الدولار قريبا، وستظل تلك المعدلات عند حدودها الدنيا، ربما الى 2010.

المصدر: http://www.calculatedriskblog.com/2009/09/fed-funds-and-unemployment-rate.html

اللجنة الفدرالية لتأمين الودائع تواجه مشكلة سيولة

نشرت نيويورك تايمز خبرا مفاده أن اللجنة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة تدرس بجدية حالية خطة لاقتراض مليارات الدولارات من البنوك ذات الوضع المالي الجيد وذلك لتعزيز وضع صندوق تأمين الودائع الذي يحمي المودعين في البنوك الأمريكية. الخطوة التي تفكر فيها اللجنة ربما تعكس مشكلة سيولة تواجهها اللجنة حاليا بعد سلسلة عمليات الإفلاس لعدد 95 بنكا في الولايات المتحدة. لا يتوقع ان تواجه اللجنة أية صعوبات في تدبير هذا الائتمان لأن عملية الإقراض للجنة تعد بمثابة إقراض بدون أي مخاطر، كما أن هذا الإقراض مضمون من قبل الخزانة الأمريكية وكذلك أموال دافعي الضرائب. على الرغم من انه يمكن للجنة أن تقترض من الخزانة، إلا ان اللجنة لا تفكر حاليا في ذلك مخافة ان ينظر إلى تلك القروض على أنها جزء من أموال الإنقاذ، ومن ثم يفتح ذلك الباب أمام العديد من المخاطر السياسية. يذكر ان رصيد اللجنة حاليا من السيولة يبلغ 10 مليار دولار، وهو ثلث حجم السيولة المتاحة للجنة منذ بداية العام. يتوقع ان تحتاج اللجنة لحوالي 32 مليار دولار، تم تجنيبها بالفعل، لمواجهة حالات الإفلاس في الأشهر القليلة المقبلة. المشكلة الأساسية التي تواجهها اللجنة أنها مسئولة الآن عن تأمين ما يزيد عن 3 تريليون دولار من المودعات في البنوك الأمريكية، بينما من الممكن ان تؤدي عملية إفلاس أي من البنوك الكبرى إلى سحب كل السيولة الموجودة لدى اللجنة.

المصدر: http://www.nytimes.com/2009/09/22/business/22bailout.html?_r=2

عدد البنوك المفلسة في الولايات المتحدة يرتفع إلى 95 بنكا

ارتفع عدد البنوك الأمريكية التي أعلنت إفلاسها إلى 95 بنكا بعد إفلاس بنك Georgian Bank, Atlanta, Georgia، يوم الجمعة الماضي 25/9/2009. بعد أن بلغ إجمالي خسارة البنك يوم الخميس 24/9، حوالي 2 مليار دولارا. سوف تتولى اللجنة الفدرالية للتأمين على الودائع و First Citizens Bank and Trust Company, Incorporated, Columbia, تقاسم خسائر أصول البنك البالغة 2 مليار دولارا. وتقدر اللجنة الفدرالية للتأمين على الودائع ان تكلفة تأمين الودائع للبنك المذكور بالنسبة إليها تبلغ 892 مليون دولارا.

35 مليون أمريكي يعيشون على كوبونات الغذاء

وفقا لإحصاءات سبتمبر فان حوالي 35 مليون أمريكي يعيشون حاليا على كوبونات الغذاء التي تقدمها وزراه الزراعة، أي أن حوالي 12% من السكان في الولايات المتحدة يعيشون حاليا على كوبونات الغذاء، وهو أكبر مستوى منذ أعلى رقم قياسي محقق في 1969، انظر الشكل التالي.

ويحصل الشخص في المتوسط على 133 دولارا شهريا. البرنامج يكلف الحكومة الأمريكية حوالي 52 مليار دولار سنويا. أكبر 5 ولايات هي:

· تكساس 3.07 مليون شخص
· كاليفورنيا 2.99 مليون شخص
· نيويورك 2.57 مليون شخص
· فلوريدا 1.77 مليون شخص
· الينوي 1.71 مليون شخص

هذه الأرقام تعكس ارتفاع معدلات البطالة المصاحبة للكساد الحالي، والتي تشير البيانات الرسمية إلى أنها تقترب من معدل 10% حاليا.

المصدر: http://www.mybudget360.com/

صورة

المخزون الاستراتيجي العالمي من النفط

وفقا لتقرير شركة بريتش بتروليم أنظر الرابط التالي:

(http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6929&contentId=7044622)،

فان أكبر عشر دول مستهلكة للنفط في عام 2008 تتقدمها الولايات المتحدة باستهلاك يومي 19.4 مليون برميل يوميا، يليها الصين ثاني أكبر مستهلك باستهلاك يومي 8.3 مليون برميل يوميا. الجدول التالي الاستهلاك اليومي للنفط من قبل هذه الدول.

الدولة	الاستهلاك (مليون برميل/يوميا)
الولايات المتحدة الأمريكية	19.4
الصين (بما في ذلك هونج كونج)	8.3
اليابان	4.8
الهند	2.8
روسيا الاتحادية	2.7
ألمانيا	2.5
البرازيل	2.4
كوريا الجنوبية	2.3
كندا	2.3
المملكة العربية السعودية	2.2

ونظرا لارتفاع الاستهلاك اليومي لهذه الدول فإنها تحتاج إلى تكوين ما يسمى بالاحتياطي الاستراتيجي من خلال تخزين النفط في مستودعات تخزين ضخمة تستوعب ملايين البراميل من النفط تمثل الاحتياطي الاستراتيجي لهذه الدول، هذا بالطبع بدون روسيا الاتحادية وكندا والمملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الدول هي مصدر صافي للنفط. هذا الاحتياطي الاستراتيجي يوفر ميزة استقرار الإمدادات في مواجهة أي نقص طارئ للعرض من النفط أو اضطرابات سياسية أو بيئية في مناطق إنتاج النفط. إلا ان هذا المخزون الاستراتيجي أصبح من محددات الأسعار اليومية للنفط الخام، بصورة عكسية، أي أنه عندما تميل كميات المخزون الاستراتيجي إلى التزايد، فان أسعار النفط الخام تميل نحو الانخفاض والعكس.

تملك الولايات المتحدة أكبر مخزون استراتيجي من النفط في العالم يبلغ 727 مليون برميل وهو ما يكفي استهلاكها لمدة 62 يوما. وتخطط الولايات المتحدة إلى رفع هذا المخزون الاستراتيجي إلى حوالي مليار برميل، وهو ما يكفي استهلاكها لمدة 85 يوما. وهو ما سيمكن الولايات المتحدة من سحب حوالي .44 مليون برميل يوميا في حالة حدوث أي طوارئ، مثل أوقات عاصفة الصحراء وإعصار كاترينا، والتي يمكن أن تؤثر على إمدادات النفط.

الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط، دخلت على خط بناء مخزون استراتيجي منذ 2004. ويبلغ المخزون الاستراتيجي من النفط في الصين حوالي 272 مليون برميل، والتي يمكن ان تكفي استهلاك 30 يوما في الصين. وتخطط الصين حاليا لرفع مخزونها الاستراتيجي بما يكفي استهلاكها لمدة 100 يوم.

أكبر مخزون استراتيجي من النفط كنسبة من الاستهلاك السنوي يوجد في اليابان حيث يكفي المخزون الاستراتيجي اليابان لتغطية استهلاكها لمدة 82 يوما حاليا. الهند تملك مخزونا استراتيجيا يكفيها حاليا لمدة أسبوعين، وهي تخطط حاليا لرفع هذا المخزون لمدة 45 يوما بحلول عام 2012.

على المستوى العالمي تقدره إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة أن هناك حوالي 2 مليار برميل من النفط مخزنة عالميا في صورة مخزونات إستراتيجية. وهو ما يعادل استهلاك العالم في 23 يوما. ماذا تعني هذه الأرقام. إنها تعني ببساطة ان المخزون الاستراتيجي أصبح احد العوامل المؤثر على اتجاهات أسعار النفط، فلو قررت الدول المخزنة للنفط سحب 10% من مخزونها فان ذلك سوف يؤثر بشكل مؤكد على الأسعار بصورة سلبية.

المصدر: http://news.goldseek.com/GoldSeek/1253772240.php

استعادة النشاط الاقتصادي الحالي لن تكون على صورة تراجع مزدوج

في مقال سابق عن أشكال استعادة النشاط الاقتصادي في أوقات الأزمات ذكرنا أنه من الممكن أن تكون استعادة النشاط الاقتصادي في صورة تراجع مزدوج. وفي هذا النوع من استعادة النشاط يأخذ الاقتصاد في النمو، بصفة خاصة في مستويات الناتج، بينما يأخذ المخزون في التراكم الأمر الذي يؤدي إلى تراجع النمو في مستويات الإنتاج بسبب عدم استعادة مستويات الإنفاق لمستوياته ونفاذ جهود تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال السياسات المختلفة، لذلك يأخذ النشاط الاقتصادي في التراجع مرة أخرى ليبدأ انحسار جديد للنشاط الاقتصادي.

هناك تأكيدات حاليا بأن استعادة النشاط الاقتصادي لن تكون في صورة تراجع مزدوج لأن التجربة التاريخية في مجال التقلبات الاقتصادية تشير إلى أن الكساد دائما ما يصنعه الاحتياطي الفدرالي، وذلك في صورة رفع لمعدل الفائدة على الأموال الفدرالية، أي معدل الفائدة على القروض بين البنوك لمدة ليلة. فعندما يرتفع معدل الفائدة على الأموال الفدرالية يحدث الانحسار في النشاط الاقتصادي، وهو ما يتضح في الشكل التالي. لحسن الحظ حاليا أن معدل الفائدة على الأموال الفدرالية عند مستوى يقترب من الصفر، ومن ثم فان احتمال حدوث تراجع مزدوج ضعيف، وهو ما يعزز التوقعات بأن استعادة النشاط الاقتصادي الحالية سوف تأخذ شكل حرف V.

المصدر: http://www.businessinsider.com/henry-blodget-there-wont-be-a-double-dip-because-of-helicopter-ben-2009-9

الحرب التجارية تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

مبدأ حرية التجارة الذي تنادي به ما يسمى بدول الاقتصاد الحر، يبدو أنه مجرد مبدأ ظاهري ترفعه عندما تكون الأمور التجارية في صالحها وتحقق أهدافها، وتتخلى عنه عندما تكتشف أن الالتزام بالمبدأ يهددها ويضر بمصالحها. الأمر بهذا الشكل يمثل نوعا من النفاق الاقتصادي.

الحرب التجارية على أشدها الآن بين العملاقين التجاريين الولايات المتحدة والصين. فقد فرضت الولايات المتحدة على الواردات من إطارات السيارات الصينية ضريبة جمركية بمعدل 35%، وهي بلا شك ضريبة مرتفعة، ويتوقع ان تؤثر بشكل كبير على سوق الإطارات في الولايات المتحدة والعاملين فيه. أكبر المتأثرين بالقرار ليس المصنعين الصينيين، ولكن المستهلك الأمريكي بالدرجة الأولى، بصفة خاصة من ذوي الدخول المحدودة، الذي سوف يجد نفسه يدفع أسعارا أعلى للإطارات الصينية والتي تتراوح حاليا في المتوسط حول 50 دولارا، مقارنة بحوالي 150 دولارا للإطار المصنوع في الولايات المتحدة. الآثار السلبية المتوقعة للقرار الأمريكي على المستهلكين سوف تكون أكبر من الأثر الايجابي على صناعة الإطارات في الولايات المتحدة كما تشير معظم التحاليل في هذا المجال.

اليوم تأتينا أخبار جديدة عن عزم الولايات المتحدة عن إيقاف استيراد الورق المصنع في الصين، بصفة خاصة الورق اللميع، بحجة أن الصين واندونيسيا يغرقان السوق الأمريكي بورق يباع بأسعار بخسة تقل عن تكلفة الورق الحقيقية. واردات الورق اللميع من الصين بلغت في النصف الأول من عام 2009 أكثر من 185 ألف طن، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 40% عن نفس المدة في السنة السابقة. ويتوقع حاليا ان نصيب الصين واندونيسا في سوق الورق اللميع حوالي 30% من السوق الأمريكي في النصف الأول من هذا العام وهي ضعف الحصة السوقية خلال نفس الفترة من عام 2008. وتقدر مبيعات الورق اللميع في سوق الولايات المتحدة بحوالي 1.8 مليار دولار.

الاكتشافات النفطية عالميا أقل من اللازم

نشرت جريدة الـ Times تحقيقا حول نجاح الشركات النفطية في تحقيق العديد من الاكتشافات النفطية في العالم هذا العام، وقد بلغ حجم تلك الاكتشافات 10 مليار برميل، إلا ان هذه الاكتشافات الجديدة لا تكفي لتعويض النقص المتوقع في العرض العالمي من النفط، من ناحية أخرى فان هذه الاكتشافات الجديدة تعد صغيرة جدا بالنسبة للاكتشافات التي حققتها تلك الشركات في الماضي.

وبشكل عام فإنه منذ الثمانينيات فإن الاكتشافات الجديدة كانت اقل من معدل النمو في الاستهلاك العالمي من النفط، والذي بلغ في العام الماضي 31 مليار برميل. وقد تمكنت الشركات النفطية من مواجهة الزيادة في الاستهلاك من خلال البحث عن أساليب جديدة للاستخراج من الآبار الحالية أو من خلال إنتاج النفط من خلال المصادر غير التقليدية مثل الرمال النفطية في كندا أو النفط الثقيل في فنزويلا.

ومما لا شك فيه أن هناك احتياطيات ضخمة من النفط في باطن الأرض، إلا ان تكلفة إنتاج هذه الاحتياطيات تتزايد بمرور الوقت. ووفقا للـ Times فان سعر النفط ينبغي ألا يقل عن 60 دولارا للبرميل لكي يمكن استخراج هذه الاحتياطيات من باطن الأرض. معنى ذلك ان ميل أسعار النفط نحو الانخفاض تحت هذا المستوى السعري، وهو أمر ممكن الحدوث، سيجعل من الصعب استغلال هذه الاحتياطيات تجاريا، كما سيؤثر سلبا على الرغبة في الاستثمار في مجال الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول القائمة. غير ان ارتفاع أسعار النفط يؤثر بصولة سلبية على الأداء الاقتصادي العالمي، وهي معادلة صعبة، فتوفير احتياجات العالم من النفط يتطلب ان تكون أسعار النفط مرتفعة لتشجيع عمليات الإنتاج والاستثمار في الاكتشافات الجديدة، بينما تؤثر أسعار النفط المرتفعة بدورها بصورة سلبية على معدلات النمو الاقتصادي.

اتجاهات الطلب العالمي على النفط ومعدلات النمو في العرض من خلال الاكتشافات الجديدة تعني أنه ربما يواجه العالم مشكلة عرض خلال العقد القادم، حيث يتوقع ان يحدث نقص في الإمدادات على المستوى الدولي من النفط نتيجة ميل الانتاج العالمي من النفط نحو التراجع، كما هو واضح من الشكل التالي الذي يوضح الاتجاهات المتوقعة للعرض العالمي من النفط الخام حتى عام 2030.

المصدر: http://www.nytimes.com/2009/09/24/business/energy-environment/24oil.html?_r=2&emc=eta1

صورة

المصدرhttp://www.businessinsider.com/jobless-claims-fall-more-than-expected-2009-9:

ماكينة مشي كهربائية من هوندا

يتزايد اهتمام العالم بوسائل النقل التي تعمل بالكهرباء يوما بعد يوم. للأشخاص الذين لا يحبون المشي ابتكرت شركة هوندا آلة مشي شخصية تجعل هؤلاء الأشخاص لا يمشون على الإطلاق. الماكينة تحمل اسم U3-X، وتزن حوالي 11 كيلو جرام، وهي تنقل الشخص بسهولة من مكان إلى آخر بسهولة وأمان في أماكن المشي وعبور المشاة وحتى داخل مساكنهم. الماكينة الجديدة تعمل ببطارية ليثيوم وتسير بسرعة 3.7 ميلا في الساعة، وتسير هذه المسافة بشحن كامل لبطاريتها وحتى الآن لم تحدد هوندا سعر الماكينة الجديدة. الماكينة الجديدة من هوندا هي دعوة واضحة للكسل وعدم الحركة، ومن ثم فإنه في حال انتشارها، لا سمح الله، سوف تنتشر أمراض السكر والقلب وغيرها من مخاطر انخفاض مستوى النشاط الشخصي بشكل أكبر.

المصدر: http://www.businessinsider.com/honda-unveils-incredibly-awkward-looking-personal-mobility-device-2009-9

معدلات الضريبة على الدخل في العالم

الشخص الذي يحصل على دخل يساوي 100 ألف دولار سنويا في سلوفانيا يجبر على دفع أكثر من نصفه، أي حوالي 55 ألف دولارا كضريبة على الدخل، وفي الهند يدفع الشخص 43 ألفا، وفي ايطاليا 42 ألفا، وفي السويد 41 ألفا، هذه هي الدول صاحبة أعلى معدلات للضريبة على الدخل عالميا وفقا للمسح السنوي الذي تقوم به شركة KMPG، أقل الدول من حيث معدل الضريبة على الدخل هي سويسرا حيث يدفع الشخص حوالي 15 ألف دولار كضريبة على الدخل الذي يساوي 100 ألف دولار سنويا. الشكل التالي يوضح ترتيب بعض الدول التي يتم إجراء المسح السنوي عليها من قبل شركة KMPG. طبعا دول العالم تعيد جزء من هذه الضرائب إلى الأفراد مرة أخرى في صورة مدفوعات تحويلية. ووفقا للشكل فان تلك المدفوعات التحويلية "مدفوعات الضمان الاجتماعي" تعد الأعلى أيضا في سلوفانيا وفرنسا وألمانيا، والأقل في جنوب إفريقيا.

مرة أخرى الحمد لله أننا نعيش في الكويت، إذا كنت تعيش في سلوفانيا ودخلك الشهري حوالي 3 آلاف دينار فسوف تجبر على دفع حوالي 1650 دينارا منها في صورة ضريبة على الدخل. على الجانب الآخر فان المدفوعات التحويلية في الكويت تعد من بين الأعلى عالميا.

المصدر: http://www.economist.com/research/articlesBySubject/displaystory.cfm?subjectid=7933596&story_id=14340551

التعليم ومستوى الدخل

ما هو الفرق في الدخول المحققة بواسطة حملة الشهادات الجامعية والذين لا يحملون تلك الشهادات. في دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حاولت قياس فروق الدخول بين حملة الشهادات الجامعية وغيرهم ممن لا يحملون تلك الشهادات توصلت إلى أن الخريج الجامعي في الولايات المتحدة الأمريكية يحصل طوال فترة حياته في العمل على حوالي 370 ألف دولار سنويا أكثر من العامل الذي لا يحمل شهادة جامعية، مقارنة بتركيا حيث يحقق خريج الجامعة أقل من 100 ألف دولار سنويا أكثر من العامل الذي لا يحمل شهادة جامعية. الفروق الكبيرة بين مستويات الدخول المحققة طوال فترة الحياة بلا شك تبرر الاستثمار في التعليم الجامعي لأن مردوده الاقتصادي مجدي.

على العكس من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فان الفروق بين دخول من يحصلون على شهادة جامعية وهؤلاء الذين ليس لديهم تلك الشهادة تسير بالعكس. بمعنى أن دخل العامل الذي يعمل في مهنة حرة وربما بدون تعليم على الإطلاق يمثل أضعاف ما يحصل عليه الخريج الجامعي في مصر. آليات سوق العمل في بلادنا لا تعمل في الاتجاه الصحيح.

المصدر: http://www.economist.com/research/articlesBySubject/displaystory.cfm?subjectid=7933596&story_id=14397902

معدلات الوفيات بين الأطفال تتحسن عالميا

ارتفاع معدلات وفيات الأطفال يعد من الخصائص الأساسية للمجتمعات التقليدية والفقيرة. ووفقا لعلماء السكان فان ارتفاع معدلات الوفيات بين الأطفال يعد أحد مسببات ارتفاع معدلات النمو السكاني والاقدام على إنجاب المزيد من الأطفال. ولذلك تعد السيطرة على معدلات وفيات الأطفال أحد وسائل التحكم في رغبة الأسر في إنجاب المزيد منهم، فكلما ارتفعت أعداد المواليد الجدد الذين يبقون على قيد الحياة، كلما ازدادت ثقة الأسر في استمرار هؤلاء المواليد أحياء، ومن ثم يقل إقبالهم على إنجاب المزيد من الأطفال. على سبيل المثال إذا كان معدل الوفيات بين الأطفال هو 50%، فان الزوجين اللذان يرغبان في أن يكون لديهما أسرة من 3 أبناء سوف يضطران إلى إنجاب 6 أطفال باعتبار أن حوالي 3 من أبنائهم من سوف يتوفاهم الله قبل بلوغ سن الخامسة.

وفقا لتقرير حديث لمنظمة اليونيسيف فان معدلات الوفيات بين الأطفال اقل من عمر 5 سنوات تتحسن عالميا بشكل مستمر. فقد انخفضت تلك المعدلات من 90 حالة وفاة لكل ألف من الأطفال في عام 1990 إلى 65 فقط لكل ألف في عام 2008. ويعني ذلك ان عدد الوفيات من الأطفال في العالم في عام 1990 كان حوالي 12.5 مليون طفلا، انخفض هذا العدد في عام 2008 إلى 8.8 مليون طفل فقط. أفضل تحسن في معدل الوفيات حدث في أمريكا اللاتينية وفي دول الاتحاد السوفيتي السابق، حيث انخفض الوفيات بأكثر من النصف. للأسف كان التحسن ضئيلا في إفريقيا. من ناحية أخرى فانه على الرغم من السيطرة على انتشار مرض الملاريا والذي يعد أحد الأسباب الكبرى لوفيات الأطفال، فان العالم في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد للسيطرة على مرضي الالتهاب الرئوي والإسهال لتحسين معدلات الوفيات بين الأطفال في الدول الفقيرة. الشكل التالي يوضح معدلات الوفيات بين الأطفال في المجموعات المختلفة من دول العالم. لاحظ الفرق بين معدل الوفيات في الدول الصناعية والدول الفقيرة. مما لا شك فيه أن الدول الفقيرة في حاجة ماسة للمساعدة المالية والفنية لكي تسيطر على ارتفاع معدلات الوفيات بين الاطفال فيها.

المصدر: http://www.economist.com/research/articlesBySubject/displaystory.cfm?subjectid=7933596&story_id=14426035

تكلفة النقل العام في مدن العالم

اليوم نشرت مجلة الايكونومست مقارنة بين 73 مدينة من مدن العالم حول تكلفة الانتقال بالنقل العام لمسافة 10 كيلومترات تم القيام بها بواسطة البنك السويسري UBS. وفقا للمقارنة تحتل ستوكهولم أغلى مدن العالم من حيث تكلفة التنقل لهذه المسافة باستخدام وسائل النقل العام، حيث تكلف هذه المسافة 4.88 دولارا، تليها سيدني ثم لندن. بينما تكلف نفس المسافة 0.16 دولارا في دلهي في الهند. الشكل التالي يوضح ترتيب مدن العالم من الأكثر تكلفة إلى الأقل تكلفة. دبي هي المدينة العربية الوحيدة التي ظهرت في المقارنة، حيث تكلف هذه المسافة أقل من دولار.

المصدر: http://www.economist.com/opinion/displayStory.cfm?story_id=14396066&source=features_box4

أغلب الولايات الأمريكية ما زالت في حالة كساد

الشكل التالي يوضح عدد الولايات الأمريكية التي ارتفع فيها مستوى النشاط الاقتصادي في الشهر الماضي وفقا للرقم القياسي للمؤشرات المتزامنة، مقارنة بالوضع منذ ان اشتعلت الأزمة. ومن الشكل يتضح أنه في شهر أغسطس ارتفعت المؤشرات في 11 ولاية هي Arkansas, Indiana, Montana, North Dakota, Nebraska, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Virginia, Vermont, and Wisconsin. وفقا للشكل فان غالبية الولايات المتحدة في حالة كساد. لتنزيل البيانات التفصيلية للرقم القياسي اضغط على الرابط التالي:

http://www.philadelphiafed.org/econ/indexes/coincident/coincident-historical.xls

المصدر: http://www.philadelphiafed.org/research-and-data/regional-economy/indexes/coincident/2009/CoincidentIndexes0809.pdf

كارتون

أشكال استعادة النشاط الاقتصادي

منذ فترة نشر موقع Businessinsider مقال عن أشكال استعادة النشاط الاقتصادي في اوقات الازمات الاقتصادية، وذلك نقلا عن وول ستريت جورنال، ووفقا للمقال يأخذ استعادة النشاط الاقتصادي أشكالا عدة، موقع يذكر ثلاث أشكال رئيسية لها وهي:

استعادة النشاط الاقتصادي على شكل حرف V.

وهو أكثر أشكال استعادة النشاط الاقتصادي شيوعا. ويحدث في صورة انخفاض متتابع في مستويات النشاط الاقتصادي نتيجة انخفاض مستويات الإنفاق وتراجع التوقعات حول الثقة في مستويات النشاط الاقتصادي، حتى بلوغ قاع الدورة، ثم يأخذ النشاط الاقتصادي في استعادة مستوياته بقوة وبشكل متتابع أيضا مع انعكاس اتجاه التوقعات وتزايد الثقة حول الاتجاهات الايجابية للنشاط ومن ثم زيادة الإنفاق والتوظف وتراجع مستويات البطالة، بحيث يكون اتجاه النمو في الناتج المحلي على شكل حرف V كما هو موضح في الشكل التالي.

استعادة النشاط الاقتصادي التدريجي

الفرق بين هذا النوع من استعادة النشاط والنوع الذي يسبقه هو في سرعة وحدة استعادة النشاط، حيث يتطلب الأمر المزيد من الوقت لاستعادة الثقة في مستويات النشاط الاقتصادي، ومن ثم تكون التغيرات في مستويات الإنفاق والتوظف وأنماط استعادة الثقة أبطأ نسبيا، بحيث يتطلب الأمر وقتا طويلا لاستعادة النشاط الاقتصادي لمستوياته قبل الأزمة، كما يتضح في الشكل التالي.

التراجع المزدوج

في هذا النوع من استعادة النشاط يأخذ الاقتصاد في النمو، بصفة خاصة في مستويات الناتج، بينما يأخذ المخزون في التراكم الأمر الذي يؤدي الى تراجع النمو في مستويات الإنتاج بسبب عدم استعادة مستويات الإنفاق لمستوياته ونفاذ جهود تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال السياسات المختلفة، لذلك يأخذ النشاط الاقتصادي في التراجع مرة أخرى ليبدأ انحسار جديد للنشاط الاقتصادي، وقد كان الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي على هذا الشكل. كما هو موضح في الشكل التالي.

المصدر: http://www.businessinsider.com/henry-blodget-the-three-kinds-of-economic-recovery-2009-8

الدراجات الكهربائية تجذب انتباه العالم

وفقا لرويترز فان حوالي 15 شركة تقوم حاليا بعرض الدراجات التقليدية بموتور كهربائي، ويتراوح سعر الدراجة بين 1000 الى 4000 دولار، وهناك إقبال واضح على الدراجات خصوصا من قبل المهتمين بالبيئة. أكثر الموديلات توزيعا هي الدراجة موديل A2B، الدراجة معروفة باسم المركبة الكهربائية الخفيفة، كما أنها تتوافق مع قواعد النقل الأمريكية، وتعمل بالنظامين التقليدي والتسيير الكهربائي. الدراجات الكهربائية التي تعمل بالكهرباء ليست ابتكارا جديدا، فهناك اختراعات قديمة لدراجات شبيهة منذ حوالي 100 عاما، غير أنها لم تحظ بالقبول للمشاكل الفنية الكبيرة التي واجهتها بسبب قيود التكنولوجيا المتاحة. الدراجات الكهربائية تعد الآن في مراحلها الأولية. في الولايات المتحدة بصفة خاصة ربما تواجه الدراجات الكهربائية صعوبات كبيرة في عملية تسويقها حيث الثقافة السائدة بصفة عامة هي ثقافة قيادة السيارات وليس الدراجات. الدراجة الكهربائية أثقل نسبيا من الدراجة التقليدية، بسبب طبيعة هيكلها والإضافات الأساسية لها. بطارية الليثيوم الملحقة بالدراجة يمكن ان تساعد في تسييرها لمسافة 20 ميلا تقريبا قبل أن تحتاج الى عملية إعادة الشحن.

المصدر: http://www.reuters.com/article/wtUSInvestingNews/idUSTRE58G5Y820090917

ما هي صورة الاقتصاد العالمي عام 2050

قام Joe Swainson بإعداد هذا الشكل البياني عن مواقع القوة الاقتصادية في العالم بحلول عام 2050. الدول التي في الشكل هي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وايطالي وروسيا والبرازيل والهند والصين. كل دولة بدائرة محددة تحدد حجمها في العقود من 1970 الى 2050. ترتيب الدول في الشكل يقوم على أساس حجم الناتج المحلي الإجمالي بدءا من الأصغر الى الأكبر. لاحظ من الشكل التطور المتوقع ان تحتله كل من الصين والهند والبرازيل في الاقتصاد العالمي ممثلا بحجم الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول. وفقا لتلك السيناريوهات فانه من المتوقع ان تكون الصين أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2050 وتتجاوز من حيث الحجم الاقتصاد الامريكي، بينما تصبح الهند ثالث اقوى اقتصاد عالميا بعد الصين والولايات المتحدة، وتصبح البرازيل خامس أقوى اقتصاد في العالم.

أعتقد انه من المبالغة الاعتقاد بأن الصين سوف تحل محل الولايات المتحدة كأقوى اقتصاد في العالم، عموما المسافة الزمنية للسيناريو المطروح تعد طويلة جدا، بالشكل الذي لا يجعلنا نثق في أي نتائج مطروحة في الشكل.

المصدر: http://joeswainson.blogspot.com/

افضل الشركات الكبري في مجال الحفاظ على البيئة

Rank	Company	Industry	Green score	environmental impact score	Green policies and score
1	Hewlett-Packard → "Strong programs to reduce GHG emissions....	Technology	100	64.8	97.9
2	Dell → "Ranks 4th among the top U.S....	Technology	98.87	67.7	100
3	Johnson & Johnson → "Its commitment to climate change is...	Pharmaceuticals	98.56	56.7	98.17
4	Intel → "Largest corporate purchaser of renewable energy...	Technology	95.12	46.7	87.87
5	IBM → "Has had formal environmental policies since...	Technology	94.08	76.9	84.2
6	State Street → "In an industry slow to acknowledge...	Financial Services	93.62	95	84.39
7	Nike → "Leads its industry in environmental management...	Consumer Products, Cars	93.28	77.1	78.31
8	Bristol-Myers Squibb → "Announced goal to reduce direct and...	Pharmaceuticals	92.62	27.8	88.52
9	Applied Materials → "Semiconductor manufacturer designs its products to...	Technology	91.79	50.9	89.51
10	Starbucks → "Announced commitment in 2008 to source...	Media, Travel, Leisure	91.63	30.5	82.01
11	Johnson Controls → "Industry leader in addressing climate change...	Consumer Products, Cars	89.53	34.3	76.61
12	Cisco Systems → "Reported in 2008 that 100% of...	Technology	88.59	70.4	72.66
13	Wells Fargo → "Has provided $5 billion in financing...	Banks and Insurance	88.53	93.3	80.12
14	Sun Microsystems → "A late bloomer in the realm...	Technology	88.11	68.5	77.13
15	Sprint Nextel → "First U.S.-based wireless telecomm company to...	Technology	88.06	74.2	77.29
16	Adobe Systems → "Announced goal of offsetting 100% of...	Technology	87.88	86.9	73.27
17	Advanced Micro Devices → "AMD's goal is to reduce GHG...	Technology	87.86	47.8	81.63
18	Kohl's → "Has the largest solar power program...	Retail	86.78	63.6	72.55
19	Allergan → "This pharmaceutical company (which focuses on...	Pharmaceuticals	86.73	56.9	77.43
20	Staples → "Along with other office supply companies,...	Retail	86.37	60.9	77.28

المصدر: http://greenrankings.newsweek.com/top500

تويوتا تتخلف عن ركب إنتاج السيارات الكهربائية

تويوتا، أكبر منتجي السيارات التقليدية حاليا، تتخلف عن ركب منتجي السيارات الكهربائية في العالم، ففي اليابان بدأت ميتسوبيشي في تأجير سيارتها الكهربائية iMiEV، كذلك اعلنت نيسان عن سيارتها الكهربائية Leaf والتي من المتوقع ان تبدأ مبيعاتها في العام القادم. تويوتا يبدو انه ليس لديها خطط لإنتاج السيارات الكهربائية قبل 2012، وبدلا من ذلك اعلنت الشركة أنها بصدد إدخال موديلات ثنائية التشغيل وبعدد محدود يقدر بالمئات هذا العام، إستراتيجية تويوتا حاليا إذن تركز على تكنولوجيا التشغيل الثنائي. وعلى الرغم من أن السبق في مجال إنتاج السيارات التي تسير بالكهرباء قد يلعب دورا حاسما في الحصص السوقية للشركات في المستقبل فان تويوتا مازالت متشككة حول الدور الذي يمكن ان تلعبه السيارات الكهربائية. حيث ترى الشركة ان التسويق التجاري للسيارات الكهربائية يحتاج الى بطارية متقدمة تتغلب على العقبات التقنية الحالية في مجال تكنولوجيا تسيير السيارات بالكهرباء.

فالسيارات الكهربائية تقطع مسافات قصيرة في كل عملية شحن، كما ان بطاريات الشحن الحالية مكلفة جدا وتفتقد الى الاعتمادية، كما ان تسهيلات الشحن ليست منتشرة على نحو كاف يسهل عملية التشغيل من قبل مستخدمي تلك السيارات. سمعة شركة تويوتا ترتكز أساسا على درجة الاعتمادية العالية والثقة التي تتمتع بها سياراتها. تويوتا تخشى أن تهتز تلك الثقة إذا أنتجت سيارات بتكنولوجيا غير موثوق بها. وبشكل عام مازال الوضع غير واضح حاليا لسوق كبير يسمح ببيع سيارات مكلفة في الثمن ولكنها تسير لمسافات محدودة، أي تصلح فقط للرحلات القصيرة المدى. تويوتا ترى إذن ان عصر السيارات الكهربائية لم يحن بعد.

وإذا كانت وجهة نظر تويوتا صحيحة فإن منافسي تويوتا سوف ينفقون مليارات الدولارات في مجال تطوير تلك السيارات ولكن ليس من المتوقع ان يترتب على هذا الإنفاق عوائد سريعة. غير أنه إذا تمكن منافسي تويوتا من تحقيق سبق تقني في مجال تطوير تلك السيارات فإن منافسي تويوتا سوف يسيطرون على سوق السيارات التي تسير بالكهرباء. يبدو ان تويوتا ترغب في ان تعظم أرباحها من التكنولوجيا الحالية قبل أن تتحول الى تكنولوجيا بديلة خصوصا وأن الشركة تواجه خسائر تجاوزت الأربعة مليارات دولارات في العام الماضي. فالسيارات الكهربائية سوف تكون صغيرة الحجم ومن ثم فان أرباحها سوف تكون صغيرة أيضا. غير ان المحللين يرون ان التقدم في مجال بطاريات تشغيل السيارات والمعناطيسات القوية المطلوبة لتشغيل موتورات تلك السيارات تجعل من السيارات الكهربائية بديلا واعدا من الناحية الاقتصادية، كما ان البحوث التكنولوجية تنصب حاليا حول تقليل الوقت اللازم لعملية الشحن الكهربائي. كل هذه التطورات ربما تجعل من عملية إنتاج السيارات الكهربائية أسهل واقل تكلفة من السيارات التقليدية، خصوصا وان هياكل تلك السيارات ابسط كما تستخدم قطع غيار اقل.

المصدر: http://www.la.com/ci_13168712?source=rss

خريطة انتعاش قطاع المساكن

كشفت Moody’s عن خريطة استعادة قطاع المساكن في الولايات المتحدة لمستويات أسعاره قبل الأزمة وذلك في كل ولاية على حده. الشكل التالي يوضح تلك الخريطة، ومن الواضح من الشكل أنه بالنسبة للجانب الأكبر من الولايات الأمريكية فان العملية سوف تستغرق مدى زمني يصل الى حوالي 13 عاما قبل أن تستعيد المساكن مستويات أسعارها قبل الأزمة. إذا كانت هذه السيناريوهات صحيحة فإن قطاع المساكن في الولايات المتحدة سوف يستمر في مواجهة فترة كساد طويلة المدى.

أعتقد أن هذه التقديرات مبالغ فيها وتشاؤمية إلى حد كبير، وأن قطاع المساكن سوف يسترد عافيته بشكل أسرع حالما تتحسن الأوضاع الاقتصادية وتتحسن التوقعات وترتفع معدلات التوظف وتخف القيود على الائتمان فان قطاع المساكن سوف ينتعش وبصورة أسرع مما تشير إليه تلك التوقعات.

المصدر: http://dailycapitalist.com/2009/09/19/muddys-housing-recovery-map/

مبيعات السيارات الكهربائية أقل من المتوقع

شركة صناعة السيارات الكهربائية في الصين BYD Auto Co., Ltd، أعلنت أنها قامت ببيع أقل من 100 سيارة كهربائية بنهاية أغسطس من هذا العام، وهو ما يقل بشكل كبير عن الحجم المستهدف من المبيعات لهذا الشهر والذي يتراوح بين 3000 – 4000 سيارة. الأخبار تعد سيئة بالنسبة لخطط إدخال السيارات الكهربائية على الطريق في الصين، على الرغم من أن السيارة تعمل بالنظامين الكهربائي والتقليدي. وهناك محاولات حاليا من قبل حكومة مقاطعة Shenzhen وبنك الصين للإنشاء لشراء السيارة التي تعمل بالنظامين.

على الرغم من هذه الأخبار السيئة فان خطط توسيع إنتاج وتطوير السيارات الكهربائية تسير على قدم وساق، فقد كشفت الشركة عن الموديل e6 وهي أول سيارة 5 راكب تسير بالكهرباء في معرض ديترويت للسيارات والتي يمكن ان تقطع 400 كيلو مترا لكل عملية شحن كهربائي للسيارة، كما يمكنها الانطلاق الى سرعة 100 كيلو متر في حوالي 10 ثوان، ويمكن ان تصل أقصى سرعة لها وهي 160 كيلو مترا في الساعة. كما ان الشركة تخطط لإدخال خمس موديلات جديدة للسيارة في النصف الثاني من هذا العام. من الواضح ان خيار تسيير السيارات بالكهرباء أصبح خيارا استراتيجيا في الصين، وأنه ربما نرى قريبا اختراق تقني يقضي على الصعوبات التي تواجه السيارات الكهربائية سواء من الناحية الفنية او الاقتصادية.

المصدر: http://autonews.gasgoo.com/auto-news/1012228/BYD-Auto-sells-less-than-100-F3DM-EVs-in-8-months.html

العلاقة بين الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري

من الذي سيقود استعادة النشاط الاقتصادي، هل هو الانفاق الاستهلاكي أم الانفاق الرأسمالي؟ الشكل التالي يوضح العلاقة العامة بين الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الرأسمالي في الولايات المتحدة. الشكل يوضح انه هناك فجوة تأخير حوالي ربعي سنة بين الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري، وأن الإنفاق الاستهلاكي يحتاج الى الزيادة بحوالي 1.5% سنويا لكي يضمن ان يكون الإنفاق الاستثماري موجبا. وعندما يتوقع رجال الأعمال ان يزداد الإنفاق الاستثماري بشكل كبير، فإنهم يقومون بزيادة إنفاقهم الاستثماري بشكل كبير أيضا. وبما أنه حاليا يعتقد عدد قليل من رجال الأعمال بأن الإنفاق الاستهلاكي سوف يرتفع بشكل كبير، فانه ليس من المتوقع ان يقود الإنفاق الاستثماري عملية الخروج من الأزمة، خصوصا في ظل الأوضاع الحالية حول وضع الاقتصاد المحلي.

المصدر: http://www.calculatedriskblog.com/2009/09/capital-spending-and-consumer-spending.html