مدونة اقتصاديات الكويت ودول مجلس التعاون: تقرير سهولة أداء الأعمال في دولة الكويت

السبت، سبتمبر ١٢، ٢٠٠٩

تقرير سهولة أداء الأعمال في دولة الكويت

التقرير الأخير عن أداء الأعمال في دولة الكويت يظهر تراجعا واضحا في مناخ الأعمال في الدولة وصعوبة واضحة في الاستثمار في الدولة. التراجع الكبير الذي شهده ترتيب الكويت على المستوى الدولي في حاجة إلى وقفة جادة ومراجعة مكثفة لمناخ الأعمال والبيئة التشريعية والتنظيمية وغيرها من العوامل التي تؤثر على سهولة أداء الأعمال في دولة الكويت. خلال السنة الماضية كانت التحسينات التي أدخلتها الكويت على مناخ الأعمال محدودة واقتصرت على إصدار قانون لإعادة هيكلية الشركات التي تواجه مصاعب مالية أو على حافة الإفلاس، كذلك حدثت تحسينات في إدارة الجمارك من حيث عدد الإجراءات بالإضافة إلى تدريب الكوادر الإدارية والذي ساعد على تقليل الوقت اللازمة للتخليص جمركيا على السلع المستوردة والمصدرة. الشكل رقم (1) يوضح الترتيب العالمي لدولة الكويت من حيث سهولة أداء الأعمال مقارنة ببعض دول الاقليم ودول أخرى في العالم. عام 2010 شهد تراجع الترتيب العالمي للكويت بتسع نقاط، من المركز 52 عام 2009 الى المركز 61 عام 2010، وهو تراجع كبير في طبيعة بيئة الاعمال في دولة الكويت. المطلوب إذن اجراء مجموعة مكثفة من التحسينات لبيئة الاعمال على المستويين التشريعي والاجرائي واعادة صياغة الدور الذي تمارسه الدولة في الاقتصاد الوطني وافساح المجال بصورة اكبر للقطاع الخاص، وتحويل الجانب الاكبر من الانشطة الاقتصادية الاساسية نحو الملكية الخاصة، فضلا عن محاربة الفساد الاداري.

الجدير بالذكر أن لجنة الكويت الوطنية للتنافسية تقوم سنويا بإصدار تقرير تنافسية الكويت، وفي كل عام يقدم التقرير مجموعة مكثفة من التوصيات حول إصلاح بيئة الأعمال في الدولة لتعزيز مستويات الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، ورفع الترتيب العالمي لتنافسية دولة الكويت.

شكل رقم (1) الترتيب العالمي لسهولة أداء الاعمال في دولة الكويت

الأشكال العشر التالية توضح الترتيب العالمي لأداء الكويت في العشر مكونات لمؤشر سهولة أداء الأعمال في الكويت مقارنة بعدة دول في الإقليم ودول أخرى. الصور تعبر عن نفسها وليست في حاجة الى تعليق.

شكل رقم (2)