الخميس، سبتمبر 03، 2009

الأزمة تؤدي إلى تجميد مستويات الأجور

العاملين في الولايات المتحدة الأمريكية يعانون حاليا من تراجع واضح في مستويات معيشتهم بسبب تراجع معدلات النمو في مستويات الأجور بفعل الأزمة. الشكل التالي يوضح معدل نمو الأجر في القطاع الخاص الأمريكي، خلال السنتين الماضيتين، تراجع معدل نمو الأجور في القطاع الخاص من 3.7% في عام 2007 إلى 1.3% فقط في عام 2009.

المشكلة الأساسية أن هذه المعدلات لنمو الأجور تقل عن معدلات التضخم الذي يتوقع أن يصل في عام 2009 إلى حوالي 2.9%، مما يعني تراجع القوة الشرائية للأجور للعاملين في الولايات المتحدة في القطاع الخاص. تقريبا لا يوجد زيادة في مستويات الأجور حاليا، مثل هذا الاتجاه يؤثر سلبا على مستويات الإنفاق الاستهلاكي على المستوى الكلي، وهو أهم بنود الانفاق المطلوب زيادتها للخروج من الأزمة.

المصدر: http://www.epi.org/economic_snapshots/entry/snapshot_20090902/

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق