أشارت مجموعة مدريد للأبحاث أن انهيار قطاع المباني سوف يتسبب في انكماش الاقتصاد الاسباني خلال الثلاث سنوات القادمة. حاليا يبلغ عرض المساكن غير المباعة والتي يتم بناءها 1.6 مليون بينما يقتصر الطلب السنوي على حوالي 200 ألف مسكن فقط، وهو ما يعني ان التوازن في سوق المباني سوف يحتاج إلى فترة 5 إلى 6 سنوات لكي تتحقق تصفية السوق. وتتوقع المجموعة ان يصل معدل البطالة إلى 25%.
نصيب قطاع الإنشاء في الناتج المحلي سوف ينخفض من 18% إلى حوالي 5%، مما يجعل من الصعب تحقيق أي استعادة في النشاط الاقتصادي قبل عام 2012، وحتى في هذا الوقت يتوقع ان يكون النمو بطئ وضعيف وهش. للأسف فان مجالات التحرك في مجال السياسة المالية أجهضت تقريبا. البعض يعزو جذور المشكلات التي تواجهها اسبانيا إلى أنها قد التحقت بالاتحاد الأوروبي قبل أن يكون اقتصادها جاهزا لذلك. فقد أدى الدخول في باليورو إلى تخفيض معدلات الفائدة إلى النصف في ليلة واحدة، وخلال العقد الماضي بلغت معدلات الفائدة الحقيقية حوالي سالب 2%، الأمر الذي شجع القروض الخاصة وقروض الشركات والتي تم تمويلها بشكل أساسي باستخدام مدخرات المودعين في فرنسا وألمانيا. ولقد غطى ارتفاع مستويات الائتمان على الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية في اسبانيا خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت تكلفة العمل بحوالي 30% مقارنة بألمانيا.
لا تستطيع اسبانيا حاليا اللجوء إلى تخفيض قيمة عملتها لرفع حصتها السوقية في العالم، كما لا تستطيع ان تلجأ إلى التحفيز النقدي الطارئ مثلما يمكن لدول أخرى مثل سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة لمواجهة الانحسار الاقتصادي باعتبارها عضو في باليورو. فأسبانيا تواجه نفس مشكلة بريطانيا مع الفارق أنها لا يمكنها استخدام سياسة معدل الصرف باعتبارها عضو في الاتحاد النقدي الأوروبي. ومن ثم فان اسبانيا تعاني حاليا من الآثار السلبية التي يمكن ان تنشأ عن انتماءها لبنك مركزي موحد ذو سياسات نقدية مقيدة مثل البنك المركزي الأوروبي، والتي أدت إلى خفض الائتمان للقطاع الخاص في منطقة باليورو خلال الستة أشهر الماضية. فقط 60% من الشركات الاسبانية الراغبة في الحصول على ائتمان تمكنت من ذلك لهذا العام.
المصدر: http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/6228390/Spain-tips-into-depression.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق