أحد الجوانب الجيدة للأزمة الاقتصادية هي أثرها المتوقع على معدلات الوفيات في الاقتصاديات المتقدمة، حيث يتوقع أن يكون سلوك الوفيات عكس الدورة الاقتصادية. فقد أكدت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية العلاقة العكسية بين الوفيات والحالة الاقتصادية، بمعنى آخري فان تحسن الأوضاع الاقتصادية في الدول المتقدمة وانخفاض معدلات البطالة يؤدي إلى المزيد من الوفيات بين السكان، بينما يؤدي تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة إلى التقليل من معدلات الوفيات في الدول المتقدمة. ويقدم مؤلفوا الدراسة عدة آليات من خلالها تنخفض معدلات الوفيات أهمها توسيع استخدام شبكة الأمان الاجتماعي، ومن ثم يستفيد عدد كبير، بصفة خاصة الفقراء من التسهيلات التي تقدمها، وقضاء الأفراد للمزيد من الوقت في حالة فراغ إما مع عائلاتهم أو أصدقائهم أو في ممارسة أنشطة بدنية، وارتخاء أكبر في نشاط الأفراد اليومي، وتقليل الأفراد لاستخدام المشروبات الكحولية، وأخيرا وهو ما يعد أمرا منطقيا انخفاض حدة الضغوط على العمال. كافة هذه العوامل تمارس تأثيرا ايجابيا على معدلات الوفيات بتخفيضها.
الشكل التالي يوضح العلاقة بين معدل البطالة ومعدلات الوفيات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة من 1960 إلى 1995، لاحظ من الشكل اتجاه معدلات الوفيات إلى التحسن مع ارتفاع معدلات البطالة والى التدهور مع انخفاضها. ماذا يعني ذلك؟ الإجابة هي أن الكساد الحالي سوف يقلل من معدلات الوفيات بين السكان.
المصدر: http://www.cmaj.ca/content/vol181/issue5/images/large/11FF2.jpeg
شكراً ع المعلومات المفيده
ردحذفيعطيكم ربي العافيه
شكرا على تعليقك وزيارتك
ردحذف