الأحد، سبتمبر 06، 2009

مخاطر تحديد النسل

نشر الجزء الأول من هذا المقال في جريدة الاقتصادية السعودية يوم الاربعاء 9/9/2009 ونشر الجزء الثاني في يوم الاربعاء 16/9/2009. عنوان المقال كما ورد في الجريدة "العالم يبحث عن انجاب المزيد من الاطفال"
تحديد النسل أو سياسة الطفل الواحد أو سياسات الأسرة الصغيرة أو تحديد عدد الأطفال .. الخ سياسات اتبعها العالم إما قسرا أو اختيارا أو كرد فعل للتطورات الهيكلية الحادثة على الأصعدة الثقافية والاقتصادية أو الاجتماعية. وقد حدث ذلك عندما خرجت علينا الكثير من الكتابات التي ارتكزت على النظرة التشاؤمية "لروبرت مالثاس" حول ما يسمى بالقنبلة السكانية والتي تهدد بقاءنا على سطح الكرة الأرضية، بصفة خاصة من قبل ما أسمي "بنادي روما" الذي قدم في سبعينيات القرن الماضي تقريره الشهير الذي ضم عدة سيناريوهات تشاؤمية حول اتجاهات استنزاف الموارد المتاحة في العالم مع النمو السكاني الهائل واحتمالات ان يضع ذلك كوكب الأرض على أعتاب الكارثة.

بعد حوالي 4 عقود فقط من نشر تقرير نادي روما أصبح من الواضح ان الكثير من الفروض التي قام على أساسها التقرير حول مستقبل الإنسان على سطح الكرة الأرضية كان مغالى فيها، أو غير صحيحة، وأن الكرة الأرضية يمكنها بالفعل استيعاب أعدادا كبيرة من السكان مستفيدة في ذلك من التطور التقني الهائل الذي يمكن البشر من رفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة له ومن ثم إرخاء القيود حول ما يسمى بالحد الأقصى لمعدل النمو السكاني الذي يتماشى مع قدرة الأرض على إعالة السكان الذين يعيشون عليها.

العالم الآن أصبح يواجه مشكلات سكانية ولكن من نوع مختلفة تماما عن تلك التي عايشها في القرن الماضي. ويمكن تلخيص أهم التغيرات السكانية التي تمر بالعالم حاليا في انخفاض معدلات الخصوبة، أي ضعف الإقبال على إنجاب الأطفال، بصفة خاصة في المجتمعات الصناعية، والارتفاع المستمر في توقع العمر عند الولادة الأمر الذي يؤدي إلى تحول المجتمعات السكانية في الكثير من مناطق العالم إلى مجتمعات شيوخ. على سبيل المثال في غضون سنوات قليلة سوف يصل عدد كبار السن في اليابان إلى حوالي ربع عدد السكان، وهي نسبة كبيرة جدا وتحمل تهديدا حقيقيا لليابان في كيفية إعالة هذا العدد الضخم من الشيوخ وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وهو مهمة يقع عبئها أساسا على عاتق السكان ممن هم في سن العمل.

أحدث الدراسات المتاحة حاليا تشير إلى ان التهديد الحقيقي الذي يواجهه العالم حاليا لا يتمثل في ارتفاع معدلات النمو السكاني، وإنما يتمثل بصورة أساسية في انخفاض معدلات النمو السكاني وعزوف الكثير من الأسر عن إنجاب الأطفال نتيجة لظاهرة التحول الديموجرافي أو التغير الديموجرافي، والتي تتمثل ببساطة في انتقال المجتمعات السكانية في العالم من مجتمعات ترتفع فيها معدلات الوفيات والمواليد إلى مجتمعات تنخفض فيها معدلات الوفيات، وبالتالي معدلات المواليد. ومن ثم فان السياسات السكانية في الكثير من دول العالم لم تعد، كما كان عليه الحال سابقا، موجهة نحو الحد من نمو السكان والسيطرة على معدلات الإنجاب، وإنما في محاولة دفع الأسر لإنجاب المزيد من الأطفال بل وتقديم كافة الحوافز اللازمة لتحفيز الأسر على ذلك.

فقد اكتشف العالم أن الاتجاهات الديموجرافية السائدة حاليا في دول العالم المتقدم سوف تؤدي إلى نتيجة واحدة لا مناص منها وهي زوال تلك المجتمعات وانقراضها على المدى الطويل بفعل ارتفاع معدلات فقدان السكان نتيجة الوفيات مع ضعف القدرة على الإحلال محل هؤلاء الذي يتوفون نتيجة انخفاض معدلات الإنجاب لمستويات تقل عن الحد الأدنى اللازم للإحلال. على سبيل المثال فان عدد سكان اليابان يبلغ حاليا حوالي 126 مليون نسمة، ونتيجة لعزوف الأسر حاليا عن إنجاب الأطفال فمن المتوقع ان يتراجع عدد السكان في اليابان إلى حوالي 90 مليون نسمة فقط في 2050، ما لم ترتفع معدلات الخصوبة الكلية للسكان ويقبلون على إنجاب المزيد من الأطفال. انخفاض معدلات الخصوبة (المواليد)، وليس ارتفاعها كما كان يعتقد سابقا، أصبح إذن يشكل التهديد الأساسي لبقاء السكان عند مستوياتهم الحالية على سطح الكوكب.
ببساطة شديدة يحتاج العالم لمعدل خصوبة كلي يساوي 2 (طفلين لكل أسرة) لكي يستمر في الحفاظ على أعداد السكان عند مستوياتها الحالية، أي في مقابل كل 2 من المتزوجين يتم إنجاب طفلين ليحلا محل هذين الزوجين عند وفاتهما.
المشكلة الجديدة التي أصبح يواجهها العالم هي ان معدلات الخصوبة الكلية للكثير من المجتمعات السكانية في العالم أصبحت تقل عن 2 وهو الحد الأدنى اللازم لعمليات الإحلال السكاني والحفاظ على الحجم الحالي لعدد السكان. طبيعة المشكلات الجديدة التي يواجهها العالم سكانيا يمكن توضيحها من خلال مثالين الأول هو حالة أوروبا. حيث يتوقع في الأجل الطويل أن يؤدي انخفاض معدلات الخصوبة بين السكان إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في القارة الأوروبية. وهذه هي الخلاصة التي توصلت إليها دراسة للمكتب القومي للبحوث الاقتصادية NBER في الولايات المتحدة عن تكلفة انخفاض معدلات الخصوبة في أوروبا. فكما هو الحال في معظم دول العالم حيث مالت معدلات الخصوبة نحو الانخفاض فقد شهدت أوروبا انخفاضا واضحا في معدلات الخصوبة إلى معدل خصوبة كلي اقل من 2، أي اقل من معدل الإحلال، فيما عدا دولتين فقط في أوروبا اللتان تزيد فيهما حاليا معدلات الخصوبة عن 2 وهما أيسلندا وألبانيا، وهو ما يعني انه في ظل هذه المعدلات سوف تميل أعداد السكان في أوروبا نحو التناقص في الأجل الطويل.

وتشير الدراسات الديموجرافية إلى أن هناك عوامل عديدة تقف وراء ضعف معدلات الخصوبة في أوروبا بشكل خاص، والعالم بشكل عام، أهمها انخفاض معدلات الوفيات بصفة خاصة بين الأطفال والتي تؤدي إلى تراجع معدلات المواليد من السكان نتيجة لارتفاع احتمال بقاء المواليد الجدد على قيد الحياة، وارتفاع مستويات التعليم ومن ثم تغير نظرة السكان حول الحجم الأمثل للأسرة، وانتشار ما يسمى بالأسر الذرية (الزوج والزوجة والأطفال) وتراجع مفهوم الأسر الممتدة (والتي تتكون من أكثر من جيل وهم الأجداد والآباء والأبناء والأحفاد، والتي تشكل تعاونا فيما بين أفراد الأسرة على إعالة الجميع)، وتراجع الدور الاقتصادي للذكور، وزيادة عمل المرأة ومن ثم قضاءها أوقات أطول خارج المنزل وبالتالي عدم قدرتها على توفير الرعاية المناسبة للأطفال، هذا بالإضافة إلى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي مرت بها أوروبا. وقد أشارت الدراسات إلى أن كل طفل إضافي تنجبه السيدة الأوروبية يقلل من المدة التي تقضيها في العمل بحوالي 1.9 عاما، ومن ثم فإنه مع انخفاض معدلات الإنجاب تزيد السنوات التي تقضيها النساء في العمل، وهو ما يمكن المرأة من تحقيق معدلات أعلى من الادخار ومستويات اكبر من الخبرة وفرص أفضل للترقي.. الخ. هذه هي الحسابات المادية للأسر والتي تعمل في صالح عمليات تخفيض الخصوبة.

الظاهرة الجديدة التي تعاني منها المجتمعات السكانية في العالم اجمع، وبصفة خاصة أوروبا والتي تؤدي إلى تعميق النتائج السلبية الناجمة عن ضعف معدلات الخصوبة هي ارتفاع معدلات الشيخوخة، والتي تعود إلى ميل متوسط العمر للسكان نحو الارتفاع والناجمة عن أسباب عديدة أهمها ارتفاع مستوى الرعاية الصحية والقضاء على عدد كبيرة من الأمراض والأوبئة المتوطنة وتحسن مستويات التغذية وتحسن العادات المعيشية والاجتماعية للسكان. ويؤدي ارتفاع معدلات الشيخوخة إلى تزايد الأعباء الملقاة على عاتق السكان في سن العمل وذلك عندما يبدأ كبار السن في دخول سن التقاعد وتحولهم إلى قوة بشرية غير منتجة ومستهلكة بشكل صاف. ولكن ما هو مضمون ذلك؟ إن ذلك يعني ببساطة أنه في الأجل الطويل ومع كل زيادة تحدث في معدلات الشيخوخة لا بد وان يقابلها زيادة في معدلات الخصوبة لكي يكون لدينا قوة العمل الكافية لإعالة جميع السكان ممن هم في سن العمل أو خارج سن العمل. فإذا لم يحدث ذلك فان النتيجة الحتمية هي تراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات الاستهلاك وتراجع مستويات الرفاهية وتزايد الضغوط على الموارد.

لقد توصلت دراسة للمكتب القومي للبحوث الاقتصادية NBER في الولايات المتحدة إلى أنه في الأجل القصير يؤدي انخفاض معدلات الخصوبة إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل من خلال تخفيض تكاليف إعالة الأطفال بالنسبة للأسر، وزيادة النصيب الذي يحصل عليه العاملين من الدخل داخل الأسرة الصغيرة. ولكن في الأجل الطويل عندما يدخل الأفراد سن التقاعد، فان الأعداد الجاهزة من السكان للإحلال محل المتقاعدين سوف تأخذ في التراجع نتيجة انخفاض معدلات الخصوبة، ومن ثم فان المكاسب التي حصلت عليها دول أوروبا في المراحل الأولى لعمليات تخفيض معدلات الخصوبة، سوف تنعكس بصورة كبيرة لاحقا في شكل ارتفاع عبئ الإعالة (نصيب الفرد في سن العمل من الأفراد خارج سن العمل) على الأفراد الناشطين اقتصاديا نتيجة ارتفاع معدلات الشيخوخة.

من الحسابات المثيرة التي توصلت إليها الدراسة هي انه إذا كان توقع الحياة (عند الولادة)هو 80 عاما، فان نسبة السكان في سن العمل سوف تنخفض من 70% اليوم إلى ما بين 50% إلى 55% في الأجل الطويل، وهو ما يعني انخفاضا في أعداد السكان الناشطين اقتصاديا لكل نسمة من السكان بحوالي 25%، ومن ثم انخفاض مستويات الدخول التي يتم توليدها لكل نسمة من السكان، فكلما انخفضت أعداد السكان في سن العمل كلما انخفضت مستويات الناتج. وبالنسبة لفرنسا، حيث يصل توقع الحياة حاليا إلى 80 عاما، فان معدل الخصوبة الذي يعظم نسبة السكان في سن العمل إلى إجمالي السكان هو 2.1، وذلك بفرض بدء الفرد للعمل عند سن 20 عاما وإحالته إلى التقاعد عند سن 60 عاما، أما إذا انخفض سن التقاعد للعامل إلى 55 عاما فان معدل الخصوبة الأمثل لا بد وان يرتفع إلى 3.1. أما في حالة إطالة سن التقاعد للعامل إلى 70 عاما فان معدل الخصوبة الأمثل يمكن أن ينخفض إلى 2. المشكلة الأساسية التي تواجهها فرنسا هي أن معدل الخصوبة الكلي أقل من 2 حاليا، وهو ما سيعرضها لكافة الآثار السلبية لخفض معدلات الخصوبة لاحقا.

الدعوة إذن إلى خفض معدلات المواليد والسيطرة على مستويات الخصوبة للسكان ليست إذن صحيحة في الأجل الطويل، هذا ما تشير إليه التجربة الأوروبية. المثال الثاني من التجربة الصينية حيث تتبنى الصين رسميا سياسة الطفل الواحد وتفرض عقوبات على الأسر التي تنجب أكثر من طفل وذلك في محاولة للسيطرة على النمو السكاني في ظل حجم سكاني يتجاوز الـ 1.3 مليار نسمة. قد يبدو للقارئ أن هذا الرقم ضخم جدا، وهو بالفعل كذلك، وأنه ربما يبرر للسلطات الصينية إتباع سياسات الحد من النسل بصرامة للسيطرة على المخاطرة التي يمكن ان تصاحب هذا الحجم السكاني الهائل، ولكن سياسات الحد من النسل في الصين بدأت تنتج التهديدات التقليدية لمثل هذه السياسات على الاقتصاد الصيني.

سياسة الطفل الواحد تعني انه في غضون جيل كامل من السكان يمكن ان تنخفض أعداد السكان بصورة كبيرة، ففي مقابل كل زوجين من السكان يتم إنجاب طفل واحد ليحل محلهما، وهو ما يعني تراجع أعداد السكان إلى النصف تقريبا. إذا كانت معدلات النمو الاقتصادي كبيرة، فانه مع تراجع أعداد السكان تبدأ الضغوط على سوق العمل في الظهور وتأخذ الآثار السلبية لسياسات الحد من النسل في الظهور على السطح، بصفة خاصة مع تحول أعداد أكبر من السكان كبار السن إلى التقاعد، وهذا بالفعل ما يحدث في الصين حاليا. فقد أشارت صحيفة شنغهاي ديلي إلى أن مجلس تنظيم الأسرة والسكان في مدينة شنغهاي يقوم حالية بحملة دعائية لتشجيع الأسر المؤهلة في المدينة لأن تنجب طفلا ثانيا، بأن تقوم بذلك.

مدينة شنغهاي في حاجة حاليا إلى طفرة في أعداد الأطفال بسبب موجة القلق الناجمة عن تصاعد أعداد كبار السن إلى إجمالي السكان ورغبة المدينة في خفض معدل كبار السن، أي الشيوخ، إلى صغار السن ممن هم في سن العمل، وذلك حتى تتجنب شنغهاي المشاكل المحتملة الناجمة عن النقص في أعداد العمال في المستقبل، وذلك مع إحالة كبار السن نحو التقاعد. وحاليا تبلغ نسبة كبار السن إلى إجمالي حجم السكان في شنغهاي حوالي 21.6%، وهي نسبة بالفعل مرتفعة وتعكس ارتفاعا واضحا في معدلات الإعالة في المدينة. المشكلة مرشحة للتزايد بصورة أكبر في المستقبل نتيجة الارتفاع المتواصل في توقع العمر للسكان عند الولادة، الأمر الذي سيؤدي إلى ضغوط على السكان في سن العمل، وكذلك على نظم الضمان الاجتماعي التي توفر مختلف جوانب الرعاية لهؤلاء الشيوخ. وقد بدأ المسئولون في مجلس تنظيم الأسرة والسكان بعقد لقاءات مع الأسر في المدينة لشرح سياسة الطفل الثاني وشروطها وحث الأسر على الإقبال على إنجاب طفل آخر، كما قامت المدينة حديثا بإلغاء شرط أن يمر أربع سنوات بين إنجاب الطفل الأول والثاني، الأمر الذي أدى إلى زيادة في عمليات إنجاب الطفل الثاني.

التعديل في سياسات تنظيم الأسرة في الصين الذي تم في 2004 سمح لتسع مجموعات من الأسر في المدن و12 مجموعة من الأسر في القرى بأن تقوم بإنجاب طفل ثان. على سبيل المثال إذا كان الزوج والزوجة من أسرة ذات طفل واحد، وأصلهما من الريف فمن حقهما إنجاب طفل ثان. كذلك يسمح للأسر المطلقة في شنغهاي بإنجاب طفل ثان إذا كان احد الزوجين له طفل واحد فقط من الزواج السابق، والثاني له طفل أو طفلان من الزواج السابق، أو كان كلا الزوجين له طفل واحد من زواج سابق، فمن حق الزوجين في هذه الحالات إنجاب طفل ثان. كذلك إذا كان رب الأسرة معاقا أو متقاعد عن العمل، فمن حق الزوجين إنجاب طفل ثان .. الخ.

الغريب في الموضوع، كما يشير مجلس تنظيم الأسرة في شنغهاي، أن الأسر الصينية التي أصبح من حقها إنجاب طفل ثان ليس لديها رغبة في أن تقوم بذلك. ففي مسح تم على عينة من 3425 من صغار السن توصل المجلس إلى أن كل أسرة من فردين ترغب في إنجاب ما متوسطه 1.6 فردا، أي 16 فردا لكل 20 فردا من أعضاء الأسر، وهو ما يقل عن معدل الإحلال اللازم للإبقاء على حجم السكان كما هو حاليا في المدى الطويل. أحد التفسيرات المقدمة لهذا السلوك هو أن أعضاء الأسر المنحدرة من أسرة ذات طفل واحد غالبا ما تفضل بشكل عام هذا النمط من الأسر. وتمثل الأسر ذات الطفل الواحد حوالي 79% من سكان شنغهاي البالغ عددهم 19 مليون نسمة.

سياسات الحد من النسل التي تبناها العالم في القرن الماضي بات من الواضح أنها تحمل مخاطر جمة له، وأنها أصبحت تهدد آفاق النمو الاقتصادي للعالم على المدى الطويل وتهدد الاستغلال الأمثل لموارده، وأن ما أشيع سابقا عن المخاطر الكارثية للقنبلة السكانية التي تهدد الحياة على كوكب الأرض والشروط البيئية علية ما هي إلا خرافة، حيث استطاع العالم بالتقدم التقني في كافة مناحي الحياة أن يكسر قيود الموارد وأن يعظم كفاءة استغلالها بحيث باتت الأرض قادرة حاليا على توفير احتياجات أعداد أكبر من السكان، وأن العالم يلهث حاليا وراء إنجاب المزيد من الأطفال حتى يتجنب الآثار السلبية المدمرة في الأجل الطويل لسياسات الحد من النسل.

هناك 3 تعليقات:

  1. لا توجد اي مخاطر متعلقة بالنسل

    ردحذف
  2. لاتوجد اي مخاطر ممعلقة النسل

    ردحذف
  3. لاتوجد اي مخاطر ممعلقة النسل

    ردحذف