الأربعاء، سبتمبر 16، 2009

الحرية الاقتصادية والرفاهية

هذه العلاقة حسبت بواسطة Politicalcalcuations وذلك من خلال حساب معامل الارتباط بين الحرية الاقتصادية ومتوسط نصيب الفرد من الناتج في كندا والولايات المتحدة الامريكية، باستخدام مؤشرات الحرية الاقتصادية التي يصدرها معهد فريزر. مؤشرات الحرية الاقتصادية تتكون من 10 مؤشرات ترتبط أساسا بحجم الحكومة ومستوى الضرائب وحرية سوق العمل. لتنزيل نسخة من التقرير اضغط على الرابط: http://www.freetheworld.com/2009/reports/world/EFW2009_BOOK.pdf.

الشكل التالي يوضح اتجاهات معامل الارتباط بين متوسط نصيب الفرد من الناتج في الولايات المتحدة وكندا ومؤشر الحرية الاقتصادية للولايات المختلفة في الدولتين. لاحظ من الشكل ان هناك علاقة يمكن وصفها بأنها قوية بين درجة الحرية الاقتصادية ومستوى الرفاهية الاقتصادية معبرا عنه بمتوسط نصيب الفرد من الناتج. فكلما ارتفع مستوى الحرية الاقتصادية التي يتمتع بها اقليم ما كلما ازداد مستوى الناتج المولد في هذا الاقليم. الشكل يوحي بأن النظم الديكتاتورية والتي تمنح افرادها حريات اقل تفشل في أن تحقق الازدهار الاقتصادي المطلوب. الحرية الاقتصادية إذن أمر مهم جدا. وعلى الحكومات الديكتاتورية التي تتعامل مع شعوبها على أنها ارث أو افراد قطيع أن تغير من سياساتها وتمنح رعاياها حريات أكثر لكي تضمن لهم مستويات أعلى من الرفاه.




المصدر: http://politicalcalculations.blogspot.com/2009/09/correlating-economic-freedom-and-gdp.html

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق