الاثنين، سبتمبر 28، 2009

العلاقة بين معدل الفائدة ومعدل البطالة

تتمثل الأهداف الأساسية للاحتياطي الفدرالي في صناعة السياسة النقدية بهدف رفع معدلات النمو والحفاظ على معدلات مرتفعة للتشغيل، أو معالجة ارتفاع معدلات البطالة، ومحاربة التضخم. وترتكز الأداة الأساسية التي يستخدمها الاحتياطي الفدرالي حاليا فيما يسمى بمعدل الأموال الفدرالية، أو معدل الفائدة على قروض ما بين البنوك لمدة ليلة واحدة، وذلك في إطار ما يسمى بقواعد تايلور لتحديد المستوى المناسب لذلك المعدل، ويمكن تبسيط آلية تنفيذ السياسة النقدية كالآتي، في حال ارتفاع معدل البطالة يقوم الاحتياطي الفدرالي بتخفيض معدل الأموال الفدرالية وهو ما يشجع البنوك على طلب المزيد من القروض من احتياطيات للبنوك الأخرى، فترتفع قدرة البنوك على الإقراض، من ناحية أخرى فان تخفيض معدل الفائدة على الأموال الفدرالية يؤدي إلى انخفاض باقي معدلات الفائدة في الاقتصاد سواء أكانت معدلات فائدة قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، بصفة خاصة الأخيرة تشجع على زيادة الاستهلاك والاستثمار وترفع من صافي الصادرات الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي وتنخفض بالتبعية معدلات البطالة، والعكس في حال انخفاض معدلات البطالة. يفترض إذن ان تميل معدلات الفائدة على الأموال الفدرالية إلى الانخفاض في أوقات الأزمات وترتفع في أوقات الرواج.

الشكل التالي يوضح العلاقة بين معدل الأموال الفدرالية ومعدل البطالة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1988 إلى 2009. لاحظ ان الشكل يوضح وبشكل عام تلك العلاقة العكسية المفترضة بين معدل الفائدة على الأموال الفدرالية ومعدل البطالة. ويلاحظ من الشكل ان هناك فترة تأخير في استجابة المعدل لتحسن معدلات البطالة، بمعنى آخر فان الاحتياطي الفدرالي ينتظر بعض الوقت بعد انخفاض معدل البطالة قبل أن يقوم بالفعل برفع معدل الفائدة على الأموال الفدرالية. ما هو مضمون ذلك؟، إن ذلك يعني أنه وبناءا على تاريخ السياسة النقدية الحديث في الولايات المتحدة، ليس من المتوقع ان ترتفع معدلات الفائدة على الدولار قريبا، وستظل تلك المعدلات عند حدودها الدنيا، ربما الى 2010.




المصدر: http://www.calculatedriskblog.com/2009/09/fed-funds-and-unemployment-rate.html

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق