طالعتنا صحيفة ''الاقتصادية'' يوم السبت الماضي بتحقيق بعنوان
''السعودية أكثر دول العالم انكشافا على الهاوية المالية الأمريكية''، الذي حذر من
تداعيات سقوط الولايات المتحدة في فخ الهاوية المالية على المملكة وعلى دول الخليج
بشكل عام، مؤكدا أن السعودية تعد أكثر دول العالم انكشافاً على السوق الأمريكية
لما تملكه من استثمارات واحتياطيات في السندات والعملة الأمريكية تزيد على
تريليوني دولار، ومشيرا إلى أن ذهاب الأمريكيين إلى ''الهاوية'' سوف يعني ذهاب
الاستثمارات السعودية والخليجية معها إلى ''الهاوية'' أيضا، منوها إلى أن كل
المستثمرين الدوليين شرعوا في التحوط من هذا ''المخاض الصعب''، حيث عملت الصين
أخيرا على خفض محفظتها من السندات الأمريكية بواقع 29 في المائة وأن المملكة قد
تواجه مخاطر قيام واشنطن بإعادة هيكلة ديونها الخارجية، أو أن تصبح مسألة تسييل
السندات الأمريكية أكثر تعقيدا، ولقد علقت على التقرير باختصار بأن ''جانبا كبيرا
من التحليل غير صحيح''، اليوم أتناول هذا الموضوع بالتفصيل للإجابة عن السؤال
الأساسي وهو، هل السعودية هي أكثر دول العالم انكشافا على الهاوية الأمريكية؟ وهل
بالفعل إذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق برنامج الهاوية المالية سوف
يتعرض الاقتصاد السعودي لكل هذه المخاطر التي أشار إليها التقرير؟
بداية لقد تناولت موضوع الهاوية الأمريكية في مقالين هنا على
''الاقتصادية'' تحت عنوان المنحدر المالي الأمريكي، أوضحت فيهما أن المنحدر المالي
الأمريكي هو ببساطة شديدة برنامج للإصلاح المالي، يهدف إلى خفض عجز الميزانية
الأمريكية وذلك للسيطرة على نمو الدين العام الأمريكي من خلال قانون أصدره
الكونجرس إبان الخلاف على تسوية مشكلة رفع سقف الدين الأمريكي، والذي يقضي بخفض
النفقات من جانب، وزيادة الضرائب من جانب آخر بشكل أوتوماتيكي، وذلك إذا لم يتفق
الحزبان الديمقراطي والجمهوري على خلطة أخرى مقبولة من الطرفين للسيطرة على عجز
الميزانية. الأمر الأساسي الواجب التنبيه له هو أنه من المؤكد أن الحزبين سوف
يجدان طريقة للالتفاف حول المنحدر المالي، فجميع التجارب السابقة تقريبا للحزبين
تشير إلى حدوث ارتفاع في درجة التجاذب بين الحزبين حول الموقف المالي للدولة،
ولكنهما في النهاية يصلان إلى اتفاق.
فهل ذهاب الأمريكيين إلى الهاوية سوف يعني ذهاب الاستثمارات السعودية
معها إلى الهاوية؟ للإجابة عن هذا السؤال دعونا نفترض عدم التوصل إلى اتفاق بين
الحزبين، وبأن المنحدر المالي سوف يعمل بصورة أتوماتيكية في يناير القادم، فما هي
آثاره المرتقبة في الاقتصاد الأمريكي؟ لقد ذكرت في مقالي عن المنحدر الأمريكي أنه
حتى ولو لم يتفق الحزبان، وتم بالفعل تطبيق المنحدر المالي الأمريكي، فإن الآثار
المتوقعة من التطبيق على النمو وفقا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس سوف
تتمثل في خفض معدل نمو الناتج في 2013م بنحو نصف في المائة. بعض المراقبين يبالغ
في تأثير انخفاض معدل النمو بنصف في المائة، باعتبار أنه من الممكن أن يؤدي إلى
عودة الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى إلى الكساد، شخصيا أعتقد أن هذا الرأي فيه قدر
كبير من المبالغة، فانخفاض النمو بنصف في المائة لا يرسل الاقتصاد الأمريكي إلى
مربع الكساد مرة أخرى، خصوصا أن آخر التقديرات المتاحة حاليا تشير إلى عودة معدلات
النمو التي يحققها الاقتصاد الأمريكي إلى الارتفاع أخيرا، فوفقا للمراجعة الثانية
لمعدلات نمو الناتج في الربع الثالث من 2012م حقق الاقتصاد الأمريكي معدل نمو 2.7
في المائة، وهو معدل أعلى بكثير مما كان متوقعا، وتراجعت بالتالي نبرة الحديث عن
عودة الكساد.
من ناحية أخرى يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن تطبيق المنحدر
المالي سوف يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة 1 في المائة، ليصل إلى 9.1 في
المائة بحلول الربع الرابع من 2013م، وذلك نتيجة لفقدان سوق العمل الأمريكي نحو
مليوني وظيفة، ومرة أخرى لا يتوقع أن يترتب على ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 1 في
المائة هذه الآثار الكارثية التي يشير إليها التقرير، فمنذ بداية الأزمة المالية
العالمية في 2008م، والاقتصاد الأمريكي يعيش مع معدلات بطالة مرتفعة، ولم تنخفض
معدلات البطالة عن معدل 9 في المائة إلا أخيرا، معنى ذلك أنه حتى ولو لم يتفق
الحزبان على إيقاف العمل بالمنحدر المالي الأمريكي فإن الآثار المتوقعة لن تكون
خطيرة على هذا النحو الذي قد يفهم من التحليل الذي قدم في التقرير.
يشير التقرير أيضا إلى أنه ووفق تقديرات شبه رسمية فإن حجم
الاستثمارات السعودية بما في ذلك استثمارات الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية
والقطاع المصرفي في السندات والأصول الدولارية الأمريكية يصل إلى نحو تريليوني
دولار، وهذه تقديرات في نظري مبالغ فيها جدا، فوفقا لآخر تقرير أصدرته مؤسسة النقد
السعودي عن صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة تم تقدير تلك الاستثمارات بنحو 1813
مليار ريال، وهو ما يعادل 484 مليار دولار تقريبا في عام 2010م.
نظرا لأنه لم يتم تحديث تقارير الاستثمار الدولي من جانب مؤسسة النقد
السعودي، فإننا سنلجأ إلى تقديرات المعهد الدولي لصناديق الثروة السيادية، والذي
يوضح الجدول المرفق تقديراته للأصول الخارجية لدول مجلس التعاون وفقا لآخر
التقديرات المتاحة. ومن الجدول يتضح أن معهد صناديق الثروة السيادية الدولي يقدر
أصول صندوق الثروة السيادي السعودي بنحو 538 مليار دولار، هذا هو إجمالي الأصول
الخارجية الرسمية للمملكة، والذي من المتوقع أن يتأثر نتيجة تدهور أوضاع الاقتصاد
الأمريكي، مصدر الخطر الرئيس على هذه الأصول هو من احتمال تراجع قيمة الدولار،
ومرة أخرى الدولار الأمريكي يتراجع منذ بداية الأزمة، وتراجع قيمة الدولار ليس
شيئا جديدا، ومع ذلك وعلى الرغم من تراجع قيمة الدولار فإن دول العالم التي لديها
فوائض دولارية مثل المملكة لا تجد سبيلا أفضل للاحتفاظ بهذه الاحتياطيات سوى بشراء
سندات الدين الأمريكي، فهي أكثر الأدوات المالية أمانا في العالم اليوم، وأن
المملكة عندما تشتري السندات الأمريكية فإنها تفعل ذلك من منطلق الحفاظ على
الاحتياطيات الدولارية في أكثر مواضع استثمارها أمانا، وهو الدين الأمريكي، على
عكس ما يعتقد الكثيرون.
الخلاصة هي أن الآثار المتوقعة للمنحدر المالي الأمريكي ليست بهذا
القدر من الضخامة الذي يمكن أن يؤثر في الاقتصاد السعودي على النحو الذي يشير إليه
التقرير، وأن المملكة لا تفعل شيئا مختلفا عما تفعله دول العالم التي لديها فوائض
دولارية عند الاستثمار في السوق المالي الأمريكي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق