الخميس، يناير 10، 2013

مَن يحمي المستهلك الخليجي من الغش والتقليد؟

نشرت ''الاقتصادية''، يوم الإثنين، خبراً مفاده بأن الدول الخليجية تتكبّد خسائر تقدر بنحو 700 مليون ريال سنوياً من جرّاء السلع المقلّدة. الأسواق في الخليج تتسم بشكل عام بأنها مفتوحة ولا تخضع لتطبيق حاسم للمواصفات ومعايير الجودة، نظراً لغياب هيئاتها، وهو ما يغري بعض المستوردين بجلب السلع المقلّدة من أماكن تصنيعها في العالم، بصفة خاصة من آسيا، وإعادة بيعها، إما على أنها سلعٌ أصلية أو على أنها سلعٌ تجارية، وفي كلتا الحالتين يحقق المستورد أرباحاً كبيرة على حساب المستهلك، نظراً لانخفاض تكاليف استيراد السلع المقلّدة أو المغشوشة. بالتأكيد السماح بتدفق مثل هذه السلع فيه إضرارٌ بالمستهلك يصل أحياناً إلى تهديد حياته، إذا كانت السلع المقلّدة تدخل في نظامه الغذائي بأي صورة أو في وسائل النقل التي يستخدمها كالسيارات.
في رأيي، إن الخسائر الحقيقية للغش والتقليد أضعاف هذه الأرقام المقدّرة، خصوصاً إذا ما أخذنا في الحسبان الآثار غير المباشرة لدخول مثل هذه السلع الأسواق الخليجية. هناك مثلث أضلاعه مسؤولة عن تدفق السلع المقلّدة أو المغشوشة، وهي المستورد الذي يحاول تعظيم أرباحه من خلال الاستفادة من ثغرات السوق الخليجية، والجمارك التي لا تطبق معايير الجودة والتقييس على السلع المستوردة من الخارج، ومنظمات الرقابة على الجودة والتقييس الغائبة على أرض الواقع، وبين هذه الزوايا الثلاث سيظل السؤال الأساسي ''مَن يحمي المستهلك من الغش والتقليد؟'' دون إجابة مع الأسف الشديد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق