من بين الباحثين عن العمل في المملكة ترتفع نسبة الإناث العاطلات على نحو واضح، فسوق العمل السعودية لا تفتح فرصا وظيفية كافية للعمالة الوطنية بشكل عام، وللإناث منهن على نحو خاص، غير أن ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث يعكس حقيقة أن الوظائف التي يتم عرضها في سوق العمل السعودية تفترض أساسا أن يشغلها الذكور، سواء من العمالة الوطنية أو من العمالة الوافدة.
ارتفاع معدل البطالة بين الإناث على هذا النحو الاستثنائي ربما يعكس في جانب منه انخفاض المستويات التعليمية لنسبة كبيرة منهن، حيث لا يمتلكن المؤهلات التعليمية المناسبة لاحتياجات سوق العمل، وهو ما يوحي بأن رفع نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل سيقتضي ضرورة إعادة تأهيل غير المؤهلات منهن في مراكز التأهيل المهني كي يهيأن لسوق العمل بصورة أفضل، فهناك قائمة طويلة جدا من الوظائف التي لا تتطلب مستويات تعليمية عالية أو تدريبا رفيعا، يمكن أن تشغلها الإناث.
غير أنه حتى ولو تم ذلك فليس هناك ضمان لقبول مجتمع الأعمال في المملكة بعرض وظائف للإناث في سوق العمل، فهل يتطلب الأمر إصدار تشريعات للحد من الظاهرة في سوق العمل السعودية، أم أن سوق العمل في حاجة إلى تهيئة لقبول الإناث بصورة أكبر في أروقة العمل المختلفة؟ أيا كان الوضع، حتى يتم ذلك ستظل مشكلة ارتفاع البطالة بين الإناث قائمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق