فتح البورصة السعودية أمام الأجانب

نشرت "الاقتصادية" خبرا مفاده أن لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض توقعت أن تتأخر عملية فتح سوق الأسهم السعودي أمام غير المقيمين كثيرا. على الرغم من أن الاتجاه العالمي اليوم هو فتح أسواق الأوراق المالية المحلية أمام المستثمرين (أقصد المضاربين) من الجنسيات كافة، إلا أنني أجدني أختلف مع التوجه الرامي إلى فتح السوق السعودية أمام الأجانب. السوق السعودي لا تنقصه السيولة، فمعدلات الادخار مرتفعة في المملكة، خصوصا في ظل الفوائض المالية الضخمة التي تحققها الدولة، والمستويات الاستثنائية للإنفاق الحكومي، في الوقت الذي تنحسر فيه فرص الاستثمار للمدخرات المحلية نظرا لضعف جهود إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي، وانخفاض فرص توسيع نطاق دور القطاع الخاص في ظل سيطرة الدولة على مجريات النشاط الاقتصادي. 

فإذا ما أضفنا إلى ذلك ضيق نطاق سوق الأسهم السعودي، لانخفاض أعداد أسهم الشركات المسجلة فيه، فإننا نصل إلى نتيجة مفادها أن فتح البورصة السعودية أمام الأجانب، سيفتح باب المضاربة على الأسهم المحلية على مصراعيه، وسيصاحب ذلك تزايد شدة التقلبات التي تتعرض لها أسعار الأسهم، على النحو الذي يمكن أن يضر باستقرار السوق ودرجة إقبال المواطنين على الاستثمار فيه. 

أكثر من ذلك، ينبغي ألا ننسى أنه على الرغم من أن السوق لم يكن مفتوحا أمام الأجانب في منتصف العقد الماضي، إلا أن المضاربة المحمومة في البورصة السعودية قد انتهت بواحدة من أعنف أزمات أسواق الأسهم في العالم.