نشرت ''الاقتصادية'' الثلاثاء الماضي تحقيقا مفاده، أن وزارة التجارة رفضت تثمين عقار كان معدا للبيع، بحجة أن سعره مبالغ فيه. لا خلاف على أن أسعار العقارات في المملكة مغالى فيها لعوامل عديدة، لكن أن يتم التدخل رسميا في عمليات تثمين العقارات، هو أيضا اتجاه خاطئ قد ينتهي أيضا بأوضاع غير مقبولة، سواء لطرفي العقد أو السوق ذاتها، ما يفهم من التحقيق أن الوزارة ربما رفضت التقييم لاحتمالية أن يكون هناك اتفاق بين طرفي العقد لتسجيل سعر مبالغ فيه للعقار في العقد، ومن ثم تضليل السوق.
يفترض أن السوق الحر والكفء لا يتأثر بتحديد الثمن بما هو مدون في العقود، إنما يعتمد تحديد السعر بصفة أساسية على آليات العرض والطلب، التي هي في حالة السوق العقارية بالذات، تتغير بسرعة تجعل المعايير التي يستند إليها في عمليات التقييم؛ مثل صافي التدفقات النقدية ورسملة الدخل المتحقق من العقار وغيرها من أسس تحديد القيمة العادلة، غير مناسبة في تحديد السعر العادل، حيث تتغير معطيات السوق بشكل سريع، وفق اتجاهات المضاربة، الأمر الذي يخشى معه ألا تكون التقديرات الرسمية غير واقعية، ولن تقبلها السوق أيضا. غني عن البيان أن فرض أسعار مناسبة للعقار يقتضي - كما سبقت الإشارة - ضرورة تغذية جانب العرض من الأرض على النحو الذي يدفع بالأسعار نحو الانخفاض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق