الخميس، يناير 10، 2013

حتى لا تعمل رؤوس الأموال الوطنية في غير صالح الوطن

نشرت ''الاقتصادية'' يوم الأربعاء الماضي تحقيقا حول اجتذاب صناعة الغاز الصخري الأمريكي أكثر من 140 مليار دولار من الأموال السعودية، التي هاجرت من المملكة سعيا وراء الحوافز التي قدمتها أمريكا، في الوقت الذي يحتاج فيه مثل هذا القطاع في المملكة إلى رؤوس الأموال الوطنية هذه في قطاع البتروكيماويات، الذي أصبحت تحتل فيه المملكة مكانة دولية، مثل هذه الأخبار السيئة تثير القلق حول تطورات مناخ الأعمال، الذي تحقق فيه المملكة تحسنا واضحا في السنوات الأخيرة وفقا لتقارير البنك الدولي عن أداء الأعمال في العالم.
هروب رؤوس الأموال الوطنية الخاصة سعيا وراء الاستثمار في الخارج في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى مثل هذه الموارد لا بد أن يدق ناقوس الخطر لدى صانع السياسة، بأن هناك خللا خطيرا في القواعد التي تحكم بيئة الأعمال في المملكة، سواء من حيث طبيعة المؤسسات التي تهيمن عليها، أو التشريعات التي توجهها، أو الإجراءات الروتينية التي تعمل في ظلها، وأن بيئة الأعمال أصبحت طاردة لرؤوس الأموال الوطنية، وأن الأمر يتطلب ضرورة التدخل السريع لنسف كل هذا، والعمل على خلق بيئة أعمال مناسبة تعمل أساسا لمصلحة الموارد الوطنية وتوجيهها نحو وجهتها الصحيحة، حتى لا تدفع البيروقراطية رؤوس الأموال الوطنية لأن تعمل في غير مصلحة الوطن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق