تهريب الوقود من السعودية إلى الخارج
أ.د. محمد إبراهيم السقا
نشرت "الاقتصادية" يوم السبت الماضي تحقيقاً حول تزايد أعداد المخيمات الخاصّة بسماسرة شراء الوقود السعودي في الأردن، حيث أصبحت التجارة في الوقود المهرَّب مهنة يمارسونها بعد ارتفاع الفارق بين سعر الوقود في المملكة والأردن.
التهريب السلعي ظاهرة لا تتواجد في السعودية فقط، وإنما هو أحد أشكال التجارة على المستوى الدولي، وتتم هذه التجارة عندما تنشأ فروق سعرية للسلعة ذاتها بين بلديْن، بحيث تغطي هذه الفروق تكاليف عمليات التهريب بما فيها تكلفة المخاطرة، وتحقيق ربح مناسب بعد ذلك.
الحالة التي أمامنا اليوم هي أحد أشكال عدم الكفاءة في عمليات التسعير، وذلك عندما يحدث تدخل مكثف في آليات السوق وفرض أسعار غير واقعية للسلعة، حيث تخصص المملكة اعتمادات مالية كبيرة لدعم الوقود من أجل توفيره بأسعار مناسبة لمستخدميه في الداخل، وسيكون التهريب السلعي أحد الآثار الخارجية السالبة لمثل هذه السياسة، والمشكلة أن عملية مكافحة التهريب ستتطلب نفقات إضافية تضاف إلى تكلفة الدعم، وهو ما يرفع من التكلفة المالية لدعم الوقود في المملكة.
الحل الذي تفرضه النظرية الاقتصادية بسيط، وهو تسعير الوقود بأسعاره العالمية محلياً، ثم البحث عن آلية مناسبة لدعم الفئات ذات الدخل المحدود برد جانب من السعر في صورة نقدية لهؤلاء، وحتى يتم ذلك ستستمر عملية تهريب الوقود السعودي عبر الحدود طالما أن المملكة تدعم سعره ليتحول جانب منه ليستقر في جيوب المهرّبين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق