يعد قطاع السياحة أحد المصادر المهمة للنمو الاقتصادي في كثير من البلدان في العالم، حيث أصبح قطاعا رئيسا في الاقتصاد العالمي وإحدى أهم الصناعات الدولية، التي تستوعب أعدادا ضخمة من العمالة في مجالات متنوعة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على سبيل المثال، في الفنادق، وفي مناطق الجذب السياحي وفي المطاعم وفي مجال النقل السياحي، والإرشاد السياحي وهلم جرا، وبشكل غير مباشر من خلال توفير عديد من السلع والخدمات التي تعد من المدخلات الأساسية لقطاع السياحة.
المملكة تمتلك كافة المقومات التي تمكنها من أن تصبح بلدا سياحيا، فإضافة إلى النشاط القائم في مجال السياحة الدينية يمكن أن تسهم أشكال السياحة الأخرى بدور فعال في توليد الدخل وفرص العمل، غير أن وضع استراتيجية متكاملة لهذا القطاع هو ما يغيب حاليا في المملكة، وفي رأيي أن سيادة القطاع النفطي هي أهم العقبات، حيث لا يشعر صانع السياسة بأهمية هذا القطاع في توليد مصادر إضافية للدخل، طالما أن المصدر الرئيس يسير على النحو المأمول. إن استراتيجيات تنويع الدخل تقتضي التخطيط السليم لهذا القطاع وهي مهمة تتطلب تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة في الاقتصاد ومعالجة فعالة لوضع السياسة السياحية في مكانها المناسب جنبا إلى جنب مع السياسات والقضايا الحيوية الأخرى، بما في ذلك الاعتبارات البيئية والخصوصية الثقافية والدينية للمملكة، وهي مسألة أراها في غاية الأهمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق