هل تسيطر العمالة الوافدة على الأنشطة التجارية في السعودية ؟

نشرت "الاقتصادية" يوم الأربعاء الماضي، تحقيقاً مفاده أن العمالة الوافدة تسيطر على 90 في المائة من النشاط التجاري في السعودية. وبغض النظر عن مدى صحة أو دقة هذه التقديرات، خصوصاً إذا علمنا أن العامل الوافد ليس من حقه ممارسة أي نشاط تجاري سوى من خلال كفيل مواطن، حيث يمثل العامل الوافد مجرد واجهة للنشاط في هذه الحالة.

ما المشكلة إذن؟ المشكلة هي في طبيعة هذا الجانب من سوق العمل السعودي غير المنظم، أو الذي يُراد له أن يكون غير منظم، وهو ما يُطلق عليه أحياناً الاقتصاد غير الرسمي. يستوعب هذا القطاع غير الرسمي في المملكة أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة والتي تؤدي في معظم الحالات مهامّ هامشية، تنخفض مستويات إنتاجيتها ومن ثم قيمتها المضافة إلى الاقتصاد السعودي.

في المقابل، تستهلك هذه العمالة قدراً لا بأس به من الدعم الذي تقدمه المملكة للسلع والخدمات والبنى التحتية وتمثل مصدراً لاستنزاف العملة الأجنبية، حيث تحتل السعودية قائمة دول العالم المرسلة للتحويلات في العالم. السيطرة على سوق العمل غير الرسمي هي إذن السبيل الأمثل للحد من أعداد العمالة الهامشية، أو السائبة، في المملكة، والتي تضر الاقتصاد السعودي أكثر مما تفيده، وهي مهمة لا أعتقد أنها مستحيلة، فقط تحتاج المملكة إلى العمل على وضع وتطبيق آلية مناسبة ومحكمة لمنع هذه العمالة من مزاولة النشاط بالتستر أو سواه.