نشرت "الاقتصادية" يوم الجمعة تحقيقاً عن أن السعودية قد ترفع أسعار الغاز العام المقبل بهدف خفض الدعم والسيطرة على الهدر في الطاقة. عندما تكون للسلعة التي تنتجها الدولة سوق عالمية وسعر عالمي، فإن تسعير تلك السلعة محلياً بسعر أقل عن السعر العالمي يعني تحميل المالية العامة للدولة بدعم مستتر يتمثل في الفرق بين السعر المحلي والسعر العالمي، أكثر من ذلك فإنه عندما تتم إتاحة السلع بالأسعار المدعمة للجميع، سواء أكان قادراً أم غير قادر، فإن الإفراط في استهلاك هذه السلع يتزايد وبالتالي يتزايد الهدر في المال العام، فمن المعلوم أن القادرين هم الأكثر استهلاكاً للسلع والخدمات، وبالتالي هم الأكثر استفادة من أي دعم عام تقدمه الدولة، وهذا ما يتنافى مع الهدف الأساسي من الدعم.
السعودية منتج رئيس للنفط والغاز، لكنها تقع في الخطأ ذاته الذي تقع فيه الدول التي لا يتسم فيها الإنفاق العام بالكفاءة، حيث يتم تسعير الطاقة بأسعار متدنية للغاية مقارنة بأسعارها العالمية، وهو ما يترتب عليه تحميل الميزانية العامة للدولة بمبالغ ضخمة سنوياً لضمان أن تصل هذه المنتجات لجميع المستهلكين بالأسعار المدعمة بغض النظر عن دخولهم. لقد حان الوقت لأن تقوم المملكة بتعديل سياسة الطاقة الرخيصة بما يحقق قدراً أكبر من العدالة بين المستهلكين من خلال التمييز في الدعم حسب مستوى الدخل، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق