تم أمس التوصل إلى اتفاق تتجنب بمقتضاه الإدارة الأمريكية تطبيق الهاوية المالية. كنت قد تناولت الموضوع في أكثر من مقال هنا على ''الاقتصادية''، وأوضحت أن الهاوية المالية هي مجرد برنامج للإصلاح المالي يهدف إلى السيطرة على عجز الميزانية ونمو الدين العام. بالطبع مثل هذا البرنامج لا شك يؤدي إلى بعض الآثار الانكماشية، تم تضخيم آثارها المتوقعة على الاقتصاد الأمريكي على نحو غير مسبوق، بل إن بعض الأصوات تعالت هنا محذرة من الآثار المدمرة للهاوية المالية على الاقتصاد السعودي، وكنت قد تناولت الموضوع أيضا وأكدت أن المملكة ليست عرضة للهاوية المالية على النحو الذي يصوره البعض، وقد توقعت في كتاباتي أن الحزبين سيتوصلان إلى اتفاق اللحظة الأخيرة لتجنب البرنامج.
الحزبان الديمقراطي والجمهوري مثل القطط، يعلو صراخها عندما تتشاجر، ولكنها تنسحب من الشجار عندما تقيم مخاطره. أهم ملامح الاتفاق هو زيادة الضرائب على الأسر ذات الدخل الذي يزيد على 450 ألف دولار، والأفراد الذين تزيد دخولهم على 400 ألف دولار. هذا لا يعني انتهاء الصراع بين الحزبين على القضايا المالية، فللأسف بلغ الدين الأمريكي سقفه الأقصى هذا الأسبوع، مما يعني أننا سنشهد موجة جديدة من الصراع بين الحزبين حول رفع جديد لسقف الدين الأمريكي لتمكين الخزانة الأمريكية من إصدار سندات جديدة، حتى لا يتأثر الإنفاق العام الأمريكي في هذه المرحلة الدقيقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق