في الكويت تجربة رائعة بدأت في عام 1962 بعد إقرار القانون رقم (20)
لسنة 1962 الخاص بالجمعيات التعاونية، فتم إنشاء جمعية "كيفان" كأول جمعية
تعاونية رسمية في الكويت. الجمعية التعاونية الاستهلاكية هي شركة مساهمة،
يشترك في رأسمالها المقيمون في كل منطقة سكنية، ويستخدم رأسمالها في إنشاء
سوبر ماركت ضخم لخدمة المنطقة السكنية، تباع فيه السلع الاستهلاكية كافة
تقريبا بسعر التكلفة، مع إضافة هامش محدود لتغطية نفقات الجمعية، وتحقيق
ربح محدود لحملة الأسهم، حيث لا تهدف هذه المؤسسات التجارية أساسا إلى
الربح، ثم تطورت أعمال هذه الجمعيات، فأنشأت محال لوازم العائلة (النسخة
الكويتية من محال DIY) لتبيع كل ما تحتاج إليه الأسرة بأسعار تعاونية، ثم
فروع الجزارة والسمك والدواجن والحلاقة والكي ... إلخ، عبر عقود طويلة،
انتشرت الجمعيات التعاونية في أنحاء الكويت كافة، وخدمت الأجيال المتعاقبة
التي مرت عليها من المواطنين والمقيمين بإخلاص وأمانة شهد لها القاصي
والداني.
متى تكرر المملكة تجربة الكويت لحماية المستهلك السعودي من براثن
التجار؟ وترى من يقف ضد تطور الحركة التعاونية في المملكة؟ هل هم كبار
التجار وأصحاب سلسلة محال التجزئة، الذين سيواجهون منافسة حادة من جانب هذه
المؤسسات التجارية غير الربحية؟ أم أنه نقص الوعي لدى المواطن بأهمية مثل
هذه المؤسسات التعاونية؟ أم أنها الحكومة التي لا تسعى إلى نشر مثل هذه
المؤسسات لخدمة المواطن؟ أسئلة مهمة تحتاج إلى إجابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق