تناولنا في الحلقة السابقة من هذا المقال تحليل الآثار المتوقعة
للمنحدر المالي الأمريكي وتقديرات الأصول الخارجية للمملكة، وأنه حتى على افتراض
حدوث المنحدر المالي الأمريكي فإن الآثار المتوقعة له على المملكة لن تكون على هذا
النحو الجوهري المشار إليه مسبقا، والآن هل صحيح أن كل المستثمرين الدوليين شرعوا
في التحوط من المأزق الذي يمكن أن تقع فيه الولايات المتحدة بالتحول عن الأصول
المالية الأمريكية أو الدولار؟ إجابتي عن هذا السؤال هي أنه غير صحيح أن دول
العالم قد تحولت عن السندات الأمريكية أو عن الدولار، بل على العكس نجد أن دول
العالم التي تتزايد احتياطياتها الدولارية مثل المملكة، تجد في تزايد عجز
الميزانية الأمريكية ومن ثم في الدين العام الأمريكي الملجأ المناسب لتوظيف هذه
الاحتياطيات، حيث تجد مزادات الاكتتاب في السندات الأمريكية طلبا كبيرا يغطي
الكميات المطروحة من السندات في كل مرة، بل إنه في بعض الحالات، ونظرا لارتفاع
مستويات المخاطر المحيطة بأدوات الاستثمار السيادي الأخرى في العالم، تحولت معدلات
الفائدة المطروحة على أذون الخزانة الأمريكية إلى معدلات اسمية سالبة، بمعنى أن
المقرض للولايات المتحدة يدفع لها فائدة في مقابل شراء السندات الأمريكية، هذا
بالطبع لا يحدث سوى في الأحوال غير الطبيعية التي ترتفع فيها معدلات المخاطر وتقصر
فيها تواريخ الاستحقاق، فيضطر الدائن للولايات المتحدة أن يدفع لها فائدة في مقابل
تأمين استثماراته.
من ناحية أخرى فقد أدى تراجع معدلات الفائدة على السندات الأمريكية
بعد الأزمة إلى تحول العائد الحقيقي على هذه السندات (معدل الفائدة مطروحا منه
معدل التضخم) إلى مستويات سالبة، بمعنى آخر فإن المقرض للولايات المتحدة يخسر في
هذه الاستثمارات من الناحية الحقيقية، ومع ذلك فإن الطلب على السندات الأمريكية من
كافة دول العالم ما زال مرتفعا.
وللتدليل على ذلك فإن الجدول رقم 1 يوضح تطور الملكية الأجنبية للدين
العام الأمريكي منذ بداية هذا العام، وأن الملكية الأجنبية للدين العام الأمريكي
في تزايد مستمر، وأن أكبر دول العالم إقراضا للولايات المتحدة قد زادت من حجم
مشترياتها من السندات الأمريكية خلال السنة، حيث تزايد ما تحتفظ به دول العالم من
سندات أمريكية من 5064 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 5455 مليار
دولارا في أيلول (سبتمبر) الماضي، أي قبل شهرين فقط من الآن. لاحظ أيضا أن هناك
مبالغة في وصف الدور الذي تلعبه المملكة ودول الخليج في شراء السندات الأمريكية،
فمن الجدول يتضح أن إجمالي أصول الدين الأمريكي التي تحتفظ بها الدول النفطية
(وتشمل هذه الدول المملكة العربية السعودية وفنزويلا وليبيا وإيران والعراق
والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والإكوادور وإندونيسيا والجابون والجزائر)
بلغ 268 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) 2012 وظل على نفس مستوياته تقريبا في
أيلول (سبتمبر) من نفس العام، حيث بلغ 267 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 4.9 في
المائة فقط من إجمالي الملكية الأجنبية للدين العام الأمريكي، أما مساهمة الدول
النفطية في إجمالي الدين العام الأمريكي فلا تزيد على 1.6 في المائة.
أما القول إن الولايات المتحدة قد تعيد هيكلة دينها العام أو أن يطلب
الأمريكيون من دائني الولايات المتحدة المشاركة في سد العجز الأمريكي الهائل فهو
أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث لا يفعل ذلك سوى الدول المفلسة، والولايات المتحدة،
على الرغم من المستويات الهائلة للدين العام الأمريكي حاليا لا يمكن أن نطلق عليها
لقب دولة تواجه مخاطر الإفلاس، ببساطة شديدة لأن الدين العام الأمريكي مقوم
بالدولار، أي بالعملة المحلية للدولة المدينة، وأنه في حال تعرضها لمخاطر الإفلاس
يمكنها تجنب ذلك من خلال طبع الدولار لخدمة الدين في مقابل تحمل بعض التضخم كتكلفة
لدفع مخاطر الإفلاس.
بالطبع لا يتوقع أن تلجأ الولايات المتحدة إلى ذلك في المدى الزمني
المنظور. فعلى الرغم من هذا النمو الكبير في الدين، فإن الاقتصاد الأمريكي ما زال
قادرا على خدمته، وكما سبق أن أشرنا مرارا إلى أن مشكلة الدين العام ليست في حجمه
من الناحية المطلقة، وإنما في نسبته إلى الناتج ومعدلات خدمة هذا الدين كنسبة من
الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من أن الدين العام الأمريكي يمثل حاليا نحو
100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن تكلفة خدمته كنسبة من الناتج المحلي
الإجمالي تعتبر محدودة، وهي نقطة في غاية الأهمية. فمن المعلوم، وفقا للنظرية
الاقتصادية، أنه إذا كانت معدلات خدمة الدين إلى الناتج أكبر من معدلات النمو
الاقتصادي الذي تحققه الدولة، فإن الدين العام للدولة سوف يميل إلى التزايد على
نحو غير مستدام، خصوصا إذا كانت الدولة تحقق عجزا في ميزانيتها، والولايات المتحدة
لم تصل بعد إلى هذه الحالة، على العكس فإن معدلات خدمة الدين العام الأمريكي إلى
الناتج المحلي ما زالت عند مستويات منخفضة جدا قياسا إلى حجم الدين بسبب انخفاض
معدلات الفائدة عليه، وكذلك بمعدل النمو الحقيقي المحقق في الناتج المحلي
الإجمالي، ومن ثم لا خطر يذكر على الاستثمارات السعودية في الدين العام الأمريكي.
الخلاصة التي يمكن التوصل إليها هي أن المنحدر المالي الأمريكي، على
الرغم من أنه ربما يبدأ بشكل أتوماتيكي في كانون الثاني (يناير) القادم، إلا أن
احتمال حدوثه ضعيف، وأنه حتى ولو افترضنا عدم التوصل إلى اتفاق بشأنه فإن الآثار
الناجمة عن تطبيقه على الاقتصاد الأمريكي لن تكون جوهرية، فكيف بالاقتصاد السعودي،
وبالتالي ليس من المتوقع أن يكون الأثر في الاقتصاد السعودي جوهريا، وأن المملكة
ليست منكشفة على المنحدر المالي الأمريكي على النحو الذي قد يظنه الكثيرون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق