هل تضخم أسعار الأراضي والمساكن يهدد الاقتصاد السعودي؟

نشرت "الاقتصادية" يوم الإثنين الماضي تحقيقا بعنوان "تضخم أسعار الأراضي خطر يهدد الاقتصاد السعودي". لا خلاف على أن أسعار الأراضي في المملكة، بالنظر إلى مساحتها الشاسعة بالنسبة إلى حجم سكانها مغالى فيها، وأن عوامل الاحتكار والمضاربة التي ترفع أسعار الأراضي إلى مستويات فلكية لم تواجه حتى اليوم بالحسم المناسب، أو حتى بالحلول البديلة التي تجعل أسعار الأراضي في متناول طالبيها. 

القطاع الرئيس الذي يتأثر بارتفاع أسعار الأراضي هو قطاع العقار، حيث تتأثر قرارات الاستثمار السكني سواء للاستعمال الخاص أو لأغراض السكن الاستثماري بأسعار الأراضي. من ناحية أخرى، فإن الإنفاق الاستثماري بصفة خاصة في القطاع التجاري في المدن الرئيسة يتأثر أيضا بأسعار الأراضي ومستويات الإيجارات، ولكن أوجه الإنفاق هذه في مجموعها كم تمثل من الناتج المحلي الإجمالي؟ فيما عدا ذلك فإن مصادر الدخل الرئيسة في الاقتصاد السعودي، مثل الدخل من النفط أو الدخل من البتروكيماويات أو حتى الإنتاج الصناعي بأكمله لا يرتبط بأسعار الأراضي أو الإيجارات بعلاقة قوية كما قد يوحي التحقيق. 

لا خلاف على أن الأرض عنصر إنتاجي مهم، لكن أن يصل الأمر إلى القول إن تضخم أسعار الأراضي الحالي خطر يهدد الاقتصاد السعودي، فهذا حكم فيه قدر كبير من المبالغة في رأيي، وقد لا يتماشى مع طبيعة وهيكل الإنتاج والدخل في الاقتصاد السعودي.