الخميس، يناير 10، 2013

عندما يصدّر الدعم السعودي إلى الخارج

تحدث ظاهرة غريبة حالياً في المملكة أشارت إليها ''الاقتصادية'' يوم الإثنين الماضي، في تحقيق حول دراسة حظر تصدير السلع المدعومة للخارج، أصبت بدهشة شديدة بعد قراءة التحقيق، فكيف تسمح الدولة بأن يقوم التجار فيها بتصدير السلع الاستهلاكية التي تقوم بتدعيمها لصالح المستهلك المحلي إلى الخارج، لكي يتحول هذا الدعم من المالية العامة للدولة إما لصالح المستهلك الأجنبي، وذلك عندما تصدر السلعة إلى الخارج بالسعر نفسه المدعم الذي تباع به داخل المملكة، أو أن يذهب الدعم لجيب التجار على حساب ميزانية الدولة مرة أخرى، وذلك عندما تصدّر السلعة إلى الخارج بالسعر الدولي لها.

في كلتا الحالتين فإن ذلك يعني أن جانباً من الدعم السعودي لا يذهب إلى المستحقين في المملكة، وأن المالية العامة السعودية تدعم المستهلكين خارج الحدود، مع أن الهدف الأساسي من الدعم هو المستهلك المحلي.

السماح بتصدير السلع الاستهلاكية التي تدعمها الدولة هو سوء توجيه للدعم، وهدر كبير للموارد المالية للدولة والذي ينبغي أن يوقف تحت أي ظرف من الظروف، لأنه في حقيقة الأمر يعتبر بمنزلة عملية تصدير للفوائض المالية للدولة للغير دون مقابل، ولا شك أن ذلك ليس هو الهدف من عملية تدعيم السلع الاستهلاكية في المملكة والذي يستحوذ على نسبة كبيرة من الإنفاق العام، وتتزايد نسبته عاماً بعد آخر مهدّداً الميزانية العامة في حال تراجعت الإيرادات النفطية بصورة جوهرية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق