معدلات استهلاك النفط محليا في السعودية تتزايد على نحو مثير للقلق، لدرجة أن بعض السيناريوهات تتوقع أن تتحول المملكة من أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى مستورد للنفط في 2030، وبغض النظر عن مدى معقولية هذه السيناريوهات، فإن السبب الرئيس في تزايد الاستهلاك المحلي للنفط هو انخفاض أسعار الوقود بشكل عام، وارتفاع مستويات الدعم التي تقدمها المملكة لمستهلكيه. اليوم أصبحت حصة جوهرية من النفط المستخرج يوميا تذهب لإنتاج وقود السيارات على اختلاف أنواعها، ليتم بيعه بأسعار زهيدة مقارنة بالسعر العالمي لتلك المنتجات. النتيجة الطبيعية لانخفاض أسعار الوقود هي الإسراف في استهلاكه. أحد الحلول الأساسية لخفض استهلاك الوقود والحفاظ على الثروة النفطية السعودية هو تبني خطط لنشر وسائل النقل العام في مدن المملكة، حيث يعد الاستثمار في وسائل النقل العام استثمارا مردوده كبير على المدى الطويل. صحيح أن تكلفة الاستثمارات في مشروعات النقل العام مثل مترو الأنفاق ستكون ضخمة على المدى القصير، غير أنه لا بد أن يؤخذ في الاعتبار المردود الإيجابي لهذه الاستثمارات على المدى الطويل، فضلا عن الآثار الخارجية الإيجابية Externalities لها، بصفة خاصة الحفاظ على الثروة النفطية من الهدر في الاستهلاك المحلي للطاقة بأسعار رخيصة، وخفض الدعم المقدم للوقود في المملكة، وهي عوائد لا يمكن إهمال أثرها في المدى الطويل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق