السعودية ثالث أقل دولة مدينة في العالم ولكن..

في تقرير لمعهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود قامت "الاقتصادية" بنشره، أشار إلى أن المملكة مع استمرار تناقص دينها العام بنهاية 2012 أصبحت ثالث أقل دولة مدينة في العالم. يجب أن نتذكر أيضا أنه في عام 1998 بلغ الدين العام السعودي نحو 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد كانت المملكة من بين أكبر الدول المدينة في العالم، غير أن المملكة تمكنت من إطفاء الجانب الأعظم من دينها العام في غضون فترة زمنية قياسية بسبب الفوائض الاستثنائية التي تحققت مع ارتفاع أسعار النفط. إن هذا التطور الإيجابي يجب ألا ينسينا حقيقة أن الدين العام السعودي يمكن أن ينعكس في أي لحظة وبسرعة أكبر مما نتصور، ومخاطر عودة الدين العام إلى مستويات مرتفعة مرة أخرى ليست بعيدة، فالمستويات الحالية للإنفاق العام، خصوصا الإنفاق الجاري، أصبحت خطيرة جدا على المالية العامة للدولة، في ظل التركز الشديد للإيرادات العامة، كما أن الفوائض الكبيرة التي تراكمت عبر السنوات الماضية يمكن أن تتآكل بسهولة إذا ما حدث تراجع مفاجئ في سعر النفط الخام. إن استدامة انخفاض الدين العام تقتضي ضرورة تخفيض حجم الدور الحكومي في الاقتصاد السعودي وتقليصه إلى أدنى حد لمصلحة القطاع الخاص، في ظل بيئة أعمال وبنية تشريعية وبيروقراطية صديقة لهذا القطاع من جانب، والبحث عن مصادر أخرى للإيرادات العامة من جانب آخر.