الخميس، يناير 10، 2013

ما تكلفة الشهادات الوهمية على السعودية؟

نشرت "الاقتصادية" خبرا يوم الجمعة الماضي، مفاده أن مجلس الشورى بصدد التصويت على مشروع يسمح لوزارة التعليم العالي بمقاضاة أصحاب الشهادات الوهمية. الشهادات الوهمية ظاهرة لا تقتصر على السعودية فقط، وإنما تنتشر في الخليج على نحو خاص، ذلك أن الدافع إلى التزوير يزداد عندما تكون الوظيفة الحكومية ليست فقط مجزية ماديا، وإنما أيضا مضمونة لأصحاب هذه الشهادات، بمجرد اعتماد الشهادة الوهمية من الجهة المسؤولة عن ذلك، ليتم تعيين صاحبها بصورة أوتوماتيكية، حيث لا يوجد في أغلبية الأحوال اختبارات حقيقية تكشف المستوى التعليمي أو درجة الخبرة المهنية لحامل الشهادة.
لا خلاف على أن الشهادات الوهمية جريمة في حق الوطن، يرتكبها مزور في الداخل بمساعدة مجرم خارج البلاد، وأحيانا داخل البلاد، وهو الذي يسهل للمزور اعتماد شهادته، وبمقتضى هذه الشهادات يتم تعيين استشاريين وإخصائيين وخبراء في وظائف لا يملكون مؤهلات القيام بها، وهو ما يثير التساؤل: كم من هؤلاء استطاع الوصول إلى مناصب عليا، وكم من قرار تم اتخاذه على أيدي هؤلاء، وكم تكلفت الدولة نتيجة وجود هؤلاء في وظائف لا يملكون مهارات القيام بأعبائها؟ تكلفة الشهادات المزورة ليست في المدفوعات المباشرة التي يحصل عليها من يحملونها عن غير حق، ولكنها تشمل التكلفة التي يتحملها المجتمع عندما يكون متخذ القرار غير مؤهل لذلك، لهذا لا بد من محاصرة الشهادات الوهمية، وأن تعطى الأولوية المناسبة لخطورتها الشديدة على المجتمع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق