حذرت تقارير لصندوق النقد الدولي لعام 2011 ودار تشاتمان في ديسمبر 2011، وسيتي جروب في سبتمبر 2012، وكذلك تقرير حديث لمركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية من أن استمرار المملكة في الاستهلاك النفطي بالمعدلات الحالية سيترتب عليه نفاد المخزون النفطي السعودي في غضون عقدين من الزمان. مغزى هذه التقارير، لو صحت، في منتهى الخطورة، لأنه يعني توقف المصدر الرئيس للدخل في المملكة.
شخصيا أؤمن بأن النتيجة التي توصلت إليها جميع هذه التقارير غير صحيحة، لأنها تنطلق في تقدير سيناريوهات المخزون المستقبلي على معدلات نمو الاستهلاك في الماضي المرتفعة أصلا، ونمو الاستهلاك بهذه المعدلات في الماضي لا يعني استمرارها على هذا النحو في المستقبل، فلا بد من دراسة طبيعة العوامل المسؤولة عن هذا النمو المرتفع في الاستهلاك بهذه المعدلات، وما إذا كانت هذه العوامل مستدامة، ومدى تأثير سياسة التسعير على هذا الاستهلاك، والتأثير المتوقع على الاستهلاك إذا تمت عملية إعادة تسعير المنتجات النفطية على نحو يقترب من التكاليف الحقيقية، إلى آخر هذه العوامل. قبل ذلك لا يمكن الجزم بأن المخزون النفطي لأكبر دولة نفطية في العالم سينفد في غضون عقدين فقط. لا شك عندي أن السيناريوهات الأكثر واقعية في دراسة محددات الاستهلاك النفطي للمملكة ستنتهي إلى خلاصات مختلفة، لكن ذلك لا ينفي حقيقة أن استهلاك المملكة بلغ مستويات حرجة وأن السيطرة عليه أصبحت حتمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق