الأحد، مارس 09، 2014

ملاحظات على الميزانية السعودية (1)

أشار بيان وزارة المالية عن النتائج الفعلية للميزانية العامة للسنة المالية الحالية، إلى أن الإيرادات الفعلية يتوقع أن تصل إلى 1131 مليار ريال، بزيادة نسبتها 36 في المائة على القيمة المقدرة لها، وهذه بلا شك أخبار سارة تعكس بشكل أساسي حقيقة أن التوقعات حول الإيرادات بنيت على أسعار للنفط تقل عن الأسعار الفعلية له.

الأخبار السيئة هي أن 90 في المائة من هذه الإيرادات تمثل إيرادات نفطية، أي أن الإيرادات غير النفطية اقتصرت على 10 في المائة فقط من إجمالي الإيرادات. هذه النتائج توضح مدى حرج وضع الميزانية السعودية، حيث لم تفلح حتى اليوم جهود تنويع إيرادات الدولة في خفض درجة اعتماد الميزانية على النفط، وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف مهمة هي: الأول: ضمان قدر أكبر من استقرار تدفقات الإيرادات المالية الدولة، حيث لا تكون الميزانية تحت رحمة الأوضاع الاقتصادية الدولية، وتطورات الطلب العالمي على النفط الخام وأسعاره.

الثاني: أن تعتمد الأوضاع المالية من إيرادات وعجز وفائض ودين عام أساسا على مستويات النشاط الاقتصادي المحلي وترتبط بها، وليس على أساس مستوى النشاط الاقتصادي في الخارج، وهو متغير خارجي Exogenous، لا تملك المملكة أي سيطرة عليه.

والثالث: تمكين صانع السياسة الاقتصادية من استخدام السياسة المالية على نحو فاعل في ضبط توازن الاقتصاد المحلي ومعالجة التقلبات التي يتعرض لها، من خلال تعديل مستويات الإيرادات أو تغيير حجم الإنفاق حسب الحاجة، بدلا من الوضع الحالي، حيث يعد استخدام السياسة المالية كأداة للاستقرار الاقتصادي محدودا للغاية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق