الأحد، مارس 09، 2014

مشروع الميزانية السعودية نحو التوازن

نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا حول مشروع الميزانية العامة للمملكة في 2014، الذي أشارت فيه إلى أن النفقات المتوقعة للمملكة في العام المقبل تبلغ 855 مليار ريال، بنمو نحو 4 في المائة عن اعتمادات الإنفاق في العام الماضي، في الوقت ذاته يتوقع أن تبلغ الإيرادات المبلغ نفسه أيضا، مما يعني أنه من المتوقع أن تحقق الميزانية توازنا بين جانبي الإيرادات والنفقات في السنة المالية المقبلة.

في رأيي أن توازن الميزانية، في ظل المستويات الحالية للإنفاق العام، يدق باب الخطر، ذلك أن التقارير المتاحة والسيناريوهات الموضوعة لسوق النفط الخام لا ترسم صورة ناصعة لهذه السوق في العام القادم، حيث تشير إلى أن أسعار النفط الخام ربما تميل نحو التراجع بفعل عدة عوامل مرتبطة بجانب العرض، والمتوقع أن يحدث فيه توسع ملموس نتيجة للنمو المتوقع في صادرات العراق، واحتمالات ارتفاع صادرات إيران من النفط مع تسوية خلافاتها مع الغرب بشأن برنامجها النووي، في الوقت ذاته يتوقع زيادة صادرات النفط الليبي مع استقرار الأوضاع السياسية والأمنية هناك، فضلا عن استمرار التوسع في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

فإذا ما أخذنا في الاعتبار آفاق النمو المتوقع في الاقتصاد العالمي في 2014، فإنه ليس من المتوقع أن يشهد الطلب على النفط نموا ملموسا ومن ثم فإن السوق النفطية ربما تشهد ضغوطا على أسعار النفط الخام، الأمر الذي سينعكس على الإيرادات النفطية، وفي ظل هذا الانفاق الضخم فإن شبح العجز ليس بعيدا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق